الهجرة تدعم اقتصاد إسبانيا ومخاوف من قيود اليمين

تحرير : سنا الحسيني
تواجه إسبانيا مخاوف من تداعيات تشديد القيود على الهجرة على اقتصادها، في حال وصول حكومة يمينية إلى السلطة، بعدما أسهم العمال المهاجرون بنحو نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من ثلثي الزيادة في الوظائف بين عامي 2022 و2025، وفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز من مدريد في 19 تشرين الثاني .
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الشعب المحافظ على حزب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الاشتراكي، قبل الانتخابات المقررة في 29 تشرين الثاني ، لكنه قد يحتاج إلى التحالف مع حزب فوكس اليميني المتشدد والمعارض للهجرة لتشكيل الحكومة.
ولا يعارض حزب الشعب جميع أشكال الهجرة، إذ يؤيد استقبال العمال الأجانب لسد النقص في اليد العاملة ضمن نظام انتقائي، إلا أن زعيمه ألبرتو نونييث فييخو دعا إلى وضع حد لما وصفه بالهجرة غير المنضبطة.
في المقابل، يدعو حزب فوكس إلى خفض أعداد المهاجرين بشكل كبير، وإنهاء تسوية أوضاع الوافدين الجدد، وزيادة عمليات الترحيل، وإعطاء المواطنين الإسبان الأولوية في الحصول على الخدمات العامة.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة ألكالا، خوسيه كارلوس دييز، إن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء المواقف التي يطرحها حزب فوكس، نظراً إلى احتمال دخوله الحكومة، معتبراً أن سياساته ستكون كارثية على الاقتصاد.
وفي برنامجه الانتخابي، يتعهد الحزب بتعزيز النمو من خلال تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، بهدف حماية الإسبان من البيروقراطية المفرطة التي يرى أنها تعيق الازدهار، إلى جانب خفض الدين العام وضبط العجز عبر إلغاء الإنفاق الذي يعتبره غير ضروري.
وكان النهج المؤيد للهجرة أحد ركائز الاستراتيجية الاقتصادية لسانشيز منذ وصوله إلى السلطة عام 2018، في وقت اتجهت فيه دول أوروبية عديدة نحو تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة.
وعملت حكومته على توسيع برامج استقدام العمال من بلدانهم الأصلية، وتسريع الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، وتسهيل دخول المهاجرين إلى سوق العمل.
ومنذ عام 2022، ارتفع عدد العاملين في إسبانيا من دول أخرى بأكثر من 1.2 مليون شخص.
ويشكل المولودون خارج البلاد حالياً 14% من إجمالي سكان إسبانيا، البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة، فيما يمثل المهاجرون أكثر من 16% من القوى العاملة، وفقاً لبيانات المساهمين في نظام الضمان الاجتماعي.
ويأتي نحو نصف العمال الأجانب من أميركا اللاتينية، بحسب معهد الإحصاء الإسباني.
وأسهم المهاجرون بنحو نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بين عامي 2022 و2025، بما يعادل 1.7 نقطة مئوية، كما شكلوا أكثر من ثلثي الزيادة في التوظيف خلال الفترة نفسها، وفقاً لبنك إسبانيا.
وحذّرت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة حديثة من أن تشديد قواعد الهجرة قد يؤدي إلى تراجع ميزة النمو التي تتمتع بها إسبانيا مقارنة بمتوسط منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع، فيما أشارت باركليز إلى أن هذه القيود قد تؤثر سلباً على نمو القوى العاملة.
وسجل الاقتصاد الإسباني نمواً بنسبة 2.6% العام الماضي، أي ضعف متوسط منطقة اليورو، فيما تتوقع الحكومة استمرار النمو بنسبة 2.6% خلال العام الحالي و2.2% في عام 2027.
ويسعى سانشيز إلى جعل سياسته المتعلقة بالهجرة نقطة قوة انتخابية، مشيراً إلى أن العمالة المهاجرة ضرورية للمساهمة في معالجة النقص الذي يقدر بنحو 750 ألف مسكن، والذي يشكل محور أزمة الإسكان في البلاد.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو، في تصريح مكتوب لرويترز، إن السياسات التقييدية من شأنها إضعاف سوق العمل، وتقليص الاستهلاك، وإزالة مصدر مهم للإيرادات المالية العامة. ورغم معدلات النمو القوية، يقول كثير من الإسبان، من مختلف التوجهات السياسية، إنهم لم يشعروا بفوائد هذا الأداء الاقتصادي، وهو ما انعكس في إضراب عام دُعي إليه خلال الشهر الحالي احتجاجاً على أزمة الإسكان.
كما يشكك بعض المحللين والمصرفيين في حجم التأثير الاقتصادي المحتمل لأي قيود على الهجرة.
وأشار اقتصاديون في بنك آي إن جي هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد الإسباني نما بمعدل سنوي بلغ 2.9% خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزاً نمو الاتحاد الأوروبي البالغ 1.1% بأكثر من الضعف.
إلا أن نمو دخل الفرد لم يواكب هذا التوسع، ما يسلط الضوء على أن زيادة عدد السكان جاءت على حساب تحسن الإنتاجية على نطاق أوسع.
ويرى نيكولاس لوبيز، رئيس أبحاث الأسهم في سينغولار بنك، أن الهجرة دفعت الاقتصاد نحو زيادة الوظائف منخفضة المهارات، وبالتالي فإن فرض قيود أكبر عليها لن يُنظر إليه بالضرورة بصورة سلبية من جانب الأسواق المالية.
وفي الوقت الذي ساهم فيه ارتفاع عدد السكان في زيادة الإقراض الاستهلاكي، ودعم التوقعات المتفائلة للمصارف الإسبانية بشأن الاقتصاد والطلب على القروض، لا يستعد رؤساء أكبر البنوك في البلاد لتباطؤ مفاجئ في تدفق المهاجرين.
وقال مسؤول تنفيذي رفيع في أحد المصارف الكبرى، لرويترز في مدريد الشهر الماضي، إنه يتوقع أن تركز أي حكومة يمينية مدعومة من حزب فوكس على الحد من الهجرة غير النظامية بدلاً من الهجرة القانونية، ما يعني أن التأثير الاقتصادي الإجمالي قد يبقى محدوداً.



