الصناعة اللبنانية تحدّد شروط منح الشهادات الصناعية

وزير الصناعة جو عيسى الخوري يصدر قراراً جديداً يحدّد شروط منح الشهادات الصناعية والإفادات الخاصة باستيراد الآلات (وطنية)
تحرير : سنا الحسيني
أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 87/1، الذي يحدّد أصول وشروط منح الشهادة الصناعية والإفادة الصناعية المخصصة لاستيراد الآلات، بما يشمل تعريف كل منهما، ومدة صلاحيتهما، والمستندات المطلوبة للحصول عليهما وتجديد الشهادة الصناعية، إضافة إلى الحالات التي يحق فيها للإدارة رفض الطلب أو اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية عند وجود مستندات غير صحيحة.
وحدّد القرار الشهادة الصناعية بأنها مستند يُمنح للمؤسسة بناءً على طلبها، ويثبت أنها تستثمر مصنعاً، مع تحديد نشاطه الصناعي وموقعه.
وتتيح هذه الشهادة للمؤسسة الاستفادة من مجموعة من الامتيازات المرتبطة بنشاطها الصناعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأوضح القرار أن الشهادة الصناعية لا تمنح صاحبها حقاً مكتسباً بالاحتفاظ بها أو بمواصلة الاستفادة من الامتيازات التي حصل عليها سابقاً، كما لا تمنع السلطة المختصة من وقف العمل بالترخيص الممنوح للمصنع بصورة مؤقتة أو نهائية في حال مخالفة شروطه، ولا تمنحه أي حقوق إضافية غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة.
ويحق لوزارة الصناعة إجراء كشف ميداني للتحقق من واقع المصنع ونشاطه، وطلب مستندات إضافية إلى جانب الوثائق المحددة في القرار.
كما شدّد على أن الشهادة الصناعية لا تُعدّ شهادة جودة أو سلامة عامة، ولا تعفي صاحبها من الالتزام بجميع الشروط والواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالصناعة وغيرها.
وتُعتبر الشهادة ملغاة حكماً في حال توقف المؤسسة عن ممارسة نشاطها الصناعي أو انتقالها إلى عقار آخر.
وفي ما يتعلق بمدة صلاحية الشهادة الصناعية، نصّ القرار على منحها لمدة سنة كحد أقصى للمصانع الحاصلة على ترخيص بالاستثمار.
أما المصانع التي حصلت على ترخيص بالاستثمار وتقدمت بطلب تعديل الترخيص أو نقل الاستثمار لدى الدوائر المختصة في وزارة الصناعة، ولا يزال طلبها قيد الدرس، فتُمنح شهادة صالحة لمدة ستة أشهر كحد أقصى.
وتُمنح المصانع الحاصلة على ترخيص بالإنشاء، شرط أن تكون قائمة وتعمل، شهادة صناعية لمدة ستة أشهر كحد أقصى أيضاً.
كما يجوز منح شهادة صالحة للتصدير فقط لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى للمصانع القائمة والعاملة التي تقدمت بطلب ترخيص لدى الدوائر المختصة في الوزارة ولا يزال طلبها قيد الدرس.
وأجاز القرار كذلك منح شهادة صناعية صالحة للتصدير فقط للمصانع التي حصلت على مهلة إدارية من الوزارة لأي سبب كان، على ألا يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة تاريخ انتهاء المهلة الإدارية الممنوحة. وبالنسبة إلى المستندات المطلوبة للحصول على الشهادة الصناعية للمرة الأولى، أوجب القرار تعبئة نموذج الطلب الخاص بالشهادة وتقديمه إلى وزارة الصناعة، وإرفاق نسخة عن هوية مقدم الطلب أو إجازة عمله إذا كان أجنبياً.
وفي حال عدم تقديم الطلب شخصياً من صاحب المصنع أو أحد المفوضين بالتوقيع، يتعين إرفاق توكيل لدى الكاتب العدل صادر عن المفوض بالتوقيع لمصلحة مقدم الطلب.
كما يتطلب الملف نسخة عن الترخيص الصناعي للمصنع، أو إيصالاً يثبت تسجيل طلب ترخيص أو تعديل ترخيص أو نقل استثمار لدى الوزارة، شرط ألا يكون قد صدر قرار بشأنه.
ويجب أيضاً تقديم نسخة عن الإذاعة التجارية وشهادة التسجيل إذا كان المصنع شركة أو مؤسسة أو محلاً تجارياً، أو قرار التأسيس إذا كان تعاونية، أو العلم والخبر إذا كان جمعية، أو صورة عن الهوية.
ويُضاف إلى المستندات المطلوبة نسخة عن عقد إيجار مصدّق من البلدية أو مسجل لدى وزارة المالية، أو نسخة عن سند تمليك، أو تسامح لدى الكاتب العدل، أو إفادة إشغال صادرة عن البلدية، إلى جانب نسخ عن بوالص تأمين الحريق والمسؤولية المدنية وحوادث العمل. أما تجديد الشهادة الصناعية، فيتطلب تقديم جميع المستندات المحددة للحصول عليها للمرة الأولى، باستثناء مستندات إثبات إشغال العقار الواردة في الفقرة «هـ» من المادة الثالثة، وذلك بالنسبة إلى المصانع التي ينص قرار ترخيصها على أنها تعمل في ملكها.
كما يتعين إرفاق نسخة عن الشهادة الصناعية السابقة.
وتطرّق القرار إلى الإفادة الصناعية المخصصة لاستيراد الآلات، وعرّفها بأنها مستند يُمنح للمؤسسة الصناعية الحاصلة على ترخيص بالإنشاء، ويسمح لها حصراً بالاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد المعدات الصناعية اللازمة لتجهيز صناعتها.
وللحصول على هذه الإفادة، يتوجب على المؤسسة تعبئة الطلب الخاص بها وتقديم نسخة عن ترخيص الإنشاء، إلى جانب نسخة عن الإذاعة التجارية وشهادة التسجيل للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، أو قرار التأسيس للتعاونيات، أو العلم والخبر للجمعيات، أو صورة عن الهوية.
كما يُطلب تقديم نسخة عن هوية مقدم الطلب أو إجازة عمله إذا كان أجنبياً، مع توكيل لدى الكاتب العدل من المفوض بالتوقيع عن المصنع في حال لم يتقدم صاحب المصنع شخصياً أو أحد المفوضين بالتوقيع بالطلب.
ويشمل الملف أيضاً نسخة عن عقد إيجار مصدّق من البلدية أو مسجل لدى وزارة المالية، أو نسخة عن سند تمليك، أو تسامح لدى الكاتب العدل، أو إفادة إشغال من البلدية.
وتُعفى المصانع التي ينص قرار ترخيصها على أنها تعمل في ملكها من تقديم هذه المستندات.
ومن بين المتطلبات الأساسية للحصول على الإفادة، تقديم الفواتير المتعلقة بالمعدات الصناعية المزمع استيرادها، إضافة إلى مستندات تعريفية، مثل دليل النشرات أو غيرها من الوثائق التي تسهّل التعرف على المعدات المستفيدة من الإعفاء واستخداماتها.
ويحق للإدارة طلب مستندات ومعلومات إضافية إذا اقتضت الحاجة.
وفي ما يتعلق بمعالجة الطلبات، نصّت المادة السابعة على حق الإدارة في إصدار قرار بعدم الموافقة على الطلب المقدم للحصول على الشهادة الصناعية أو الإفادة الصناعية بعد مرور شهر على تاريخ تقديمه، إذا تخلّف صاحب العلاقة عن تقديم أي مستند أو تنفيذ أي إجراء طلبته الإدارة منه، أو لم يتابع ملفه خلال هذه الفترة.
كما نصّ القرار على إلغاء جميع القرارات والمواد الواردة ضمن أي قرار، والنصوص المخالفة لأحكامه أو غير المتوافقة معها، باستثناء ما يتعلق بالمراجل البخارية.
وأكدت المادة التاسعة أن صاحب العلاقة والشخص الذي يفوضه للحصول على الشهادة الصناعية يتحملان مسؤولية صحة المستندات المقدمة، مع احتفاظ وزارة الصناعة بحق اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إذا تبيّن عدم صحة أي من هذه المستندات.
واختتم القرار بالتأكيد أن العمل بأحكامه يبدأ من تاريخ صدوره، على أن يُنشر وفق الأصول.



