Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

الاحتياطي الفيدرالي يخفض سقف زيادات الرواتب إلى 1% في 2027 وسط ضغوط التضخم

19 نوفمبر 2026 | 09:40 م
(30)

يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تقليص الزيادات السنوية في رواتب موظفيه خلال عام 2027، في خطوة تعكس تشديد سياسة ضبط النفقات داخل المؤسسة النقدية، وسط استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وبحسب مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة "بلومبيرغ"، حدّد مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن نسبة الزيادة الدنيا في الرواتب عند 1% للعام المقبل، على أن يشمل القرار البنوك الاحتياطية الإقليمية الاثني عشر.

وتأتي هذه النسبة دون الحد الأدنى المعتمد سابقاً في الفروع الإقليمية، والذي كان يبلغ 3%، كما تقل عن معدل التضخم الحالي، ما يعني تراجعاً في القيمة الفعلية لرواتب الموظفين وقدرتهم الشرائية.

ونقلت المذكرة، التي وُجّهت إلى موظفي أحد البنوك الاحتياطية في 18 تشرين الثاني، أن المخصصات التي أُقرّت لزيادة الرواتب جاءت أقل بكثير من التوقعات، مشيرة إلى أن الموظفين ينبغي أن يستعدوا لزيادات أدنى مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكدت المذكرة أن التوجيهات الجديدة لا تعكس تقييماً سلبياً لأداء الموظفين أو مساهماتهم، من دون تقديم توضيحات إضافية بشأن أسباب خفض الزيادات.

وبحسب مصادر مطلعة، أبلغت البنوك الاحتياطية الإقليمية موظفيها بالقرار عبر رسائل إلكترونية، فيما أشارت المصادر إلى أن الزيادات السنوية في رواتب العاملين كانت تتراوح عادة بين 3% و4% على مدى سنوات.

ولا تقتصر تداعيات تراجع الأجور الفعلية على موظفي الاحتياطي الفيدرالي، في ظل استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية.

فبعد موجة التضخم التي تسارعت عام 2021 وتجاوزت نمو متوسط الأجور بالساعة خلال عامي 2021 و2022، عادت الضغوط على الأسعار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، مدفوعة بالحرب في إيران والرسوم الجمركية وعوامل أخرى.

وتواجه الأسر الأميركية صعوبات متزايدة في تغطية نفقاتها، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ التضخم السنوي نحو 3.7% بنهاية عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 2.3% خلال عام 2027.

وأثار قرار خفض زيادات الرواتب استياءً في صفوف الموظفين، وفقاً لمصادر مطلعة، خصوصاً في ظل تداول معلومات عن الثروة الشخصية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، التي تتجاوز 190 مليون دولار، بحسب إفصاحاته المالية المقدمة قبل مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه.

كما تُقدّر ثروة زوجته جين لودر، وريثة عائلة مستحضرات التجميل، بنحو 3.1 مليارات دولار.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يشير التقرير إلى توقعات بزيادة أسعار الفائدة خلال كانون الأول وكانون الثاني، في إطار مساعي الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء التضخم.

وتعززت الدعوات إلى تشديد السياسة النقدية بعدما أظهر تقرير أسعار المستهلك لشهر تشرين الأول اتساع الضغوط التضخمية لتشمل مزيداً من السلع والخدمات اليومية.

وبذلك، يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديين متوازيين: احتواء التضخم من جهة، وضبط نفقاته التشغيلية من جهة أخرى، في وقت تنعكس فيه سياسات خفض التكاليف على موظفي المؤسسة نفسها.