وزارة الاقتصاد تطلق منصة جديدة للملكية الفكرية

تحرير: مريم شمص
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية اليوم الأربعاء, نظاماً رقمياً جديداً لتسجيل الملكية الفكرية، يتيح للشركات وروّاد الأعمال والمبدعين تقديم طلبات التسجيل ومتابعتها وإدارتها إلكترونياً، بهدف تبسيط الإجراءات والحدّ من الحاجة إلى مراجعة الوزارة حضورياً بشكل متكرر.
وطُوّر النظام بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الحكومة الكندية، وأُطلق في مقر الوزارة بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والسفير الكندي لدى لبنان وسوريا غريغوري غاليغان، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان أليساندرو مراكيتش.
وقال الوزير البساط إن المنصة الجديدة ستتيح لروّاد الأعمال التركيز على تطوير أعمالهم بدلاً من الانشغال بالإجراءات الإدارية المعقدة، مشيراً إلى أنها توفر مزيداً من الوضوح والكفاءة والشفافية في خدمات الملكية الفكرية، وتساعد الشركات على حماية أفكارها والنمو بثقة. وأضاف أنها تعكس التزام الوزارة بتطوير إدارة عامة أكثر استجابة للاحتياجات، بما يدعم الابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي.
من جهته، أكد السفير الكندي غريغوري غاليغان أن الإبداع في لبنان يشكل مصدراً للفرص الاقتصادية، مشيراً إلى أن تسهيل الوصول إلى خدمات الملكية الفكرية يساعد روّاد الأعمال على تحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
بدوره، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان أليساندرو مراكيتش أن تحديث الخدمات العامة يشكل عنصراً أساسياً لتهيئة بيئة تمكّن الشركات من العمل والابتكار والنمو بثقة. وأضاف أن النظام الجديد، بدعم من الحكومة الكندية، يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي في لبنان، من خلال تسهيل الوصول إلى خدمات تسجيل الملكية الفكرية وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات.
وبحسب بيان الوزارة، توفر المنصة خدمة متكاملة تشمل استمارات إلكترونية مرفقة بإرشادات لتعبئتها، وإمكانية تقديم المستندات إلكترونياً، إلى جانب متابعة آخر المستجدات المتعلقة بحالة الطلبات. وتهدف هذه الخدمات إلى تبسيط الإجراءات أمام مقدّمي الطلبات، والحد من الأخطاء التي يمكن تفاديها، وتمكينهم من متابعة معاملاتهم بسهولة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي في لبنان، التي أقرتها الحكومة عام 2022، وتسعى إلى تحويل أولويات إصلاح القطاع العام إلى تحسينات ملموسة في الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين، بما يدعم الابتكار ويسهم في التعافي الاقتصادي المستدام.



