Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

قمة أبيك في شينزن: رهانات التجارة الحرة ومواجهة الحماية الاقتصادية وسط تحولات جيوستراتيجية

18 نوفمبر 2026 | 05:28 ص
من أعمال منظمة أبيك في تشرين الثاني نوفمبر 2026، شينزن، الصين (موقع المنظمة)

من أعمال منظمة أبيك في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، شينزن، الصين (موقع المنظمة)

تشهد مدينة شينزن الصينية تحركات ديبلوماسية واقتصادية مكثفة مع انعقاد فعاليات قمة منتدي التعاون الاقتصادي لدول آسيا والبحر الهادئ، وسط ترتيبات لعقد لقاء ثلاثي غير مسبوق يجمع بين الرؤساء الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ. وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية استراتيجية استثنائية لكون هذا التكتل يمثل نحو 60 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي ونصف حجم التجارة الدولية.

وفي أول مشاركة شخصية له في قمة قادة الأعمال للمنظمة منذ عام 2017، والتي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء في شينزن، شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوماً على فرض العقوبات الاقتصادية والقيود التجارية، مؤكداً أنها فقدت فاعليتها وتأثيرها الردعي. وأوضح بوتين أن منطقة آسيا والبحر الهادئ أصبحت تستحوذ على أكثر من نصف التبادل التجاري لبلاده، كاشفاً عن تقديم روسيا طلباً رسمياً لاستضافة القمة عام 2035.

من جانبه، استغل الرئيس الصيني شي جين بينغ رمزية استضافة القمة في شينزن التي تحولت خلال أربعة عقود من قرية صيادين بسيطة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والصناعة ليوجه رسالة تدعو إلى فتح الأسواق وتخفيض التعريفات الجمركية. وتعهد شي بإجراء إصلاحات هيكلية في القواعد والتنظيمات الداخلية لتسهيل عمل المستثمرين الأجانب، مؤكداً بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس اليوم الأربعاء، أن بلاده تعمل على تحقيق الاستقرار والتنبؤ في النمو الاقتصادي العالمي.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية الدولية إعادة تشكيل ملحوظة؛ حيث اتفق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع الرئيس الصيني على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة في خطوة لتعزيز الروابط التجارية مع بكين والاتحاد الأوروبي. وفي السياق ذاته، حذر رئيس الوزراء الماليزي أنوار إبراهيم من محاولات القوى الاقتصادية الكبرى فرض إرادتها على الدول الصغرى، مشدداً على أن النمو المتوازن يخدم المصلحة المشتركة للجميع.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التباين بين التوجهات الحماية الأميركية وسعي بكين لقيادة التحول الصناعي، رغم التحديات الاقتصادية الداخلية التي تواجهها الصين جراء تراجع قطاع العقارات، مع استمرار نمو الصادرات التي يُتوقع أن يتجاوز فائضها التجاري حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي.