Contact Us
Ektisadi.com
طاقة

فواتير الطاقة في بريطانيا مرشحة للارتفاع 26% في كانون الثاني

18 نوفمبر 2026 | 05:18 م
ارتفاع مرتقب في فواتير الطاقة البريطانية بنسبة %26/ai

تحرير: مريم شمص

تواجه الأسر البريطانية زيادة جديدة وحادة في فواتير الطاقة اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2027، مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في الأسواق العالمية نتيجة الحرب في إيران، ما يهدد بتقويض جهود رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام الرامية إلى تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين, وفقاً لما نشرته بلومبيرغ اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يرتفع سقف أسعار الطاقة الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة البريطانية "أوفجيم" بنسبة 26%، ليصل إلى نحو 2166 جنيهاً إسترلينياً, أي ما يعادل 2,853 دولار سنوياً للأسرة المتوسطة، وفقاً لتقديرات شركة "كورنوول إنسايت" للاستشارات في مجال الطاقة. وسيؤدي ذلك إلى وصول السقف السعري إلى أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل 2023، مع توقعات بزيادة إضافية في نيسان/أبريل من العام المقبل.

وتهدد هذه الزيادة بمحو جزء كبير من الأثر الإيجابي للإجراءات التي اتخذتها حكومة بيرنهام لتخفيف تكاليف المعيشة، ومن بينها خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة. كما أعلنت الحكومة، خلال موازنة تشرين الأول/أكتوبر، عن تقديم دعم إضافي يتضمن دفعة مالية بقيمة 100 جنيه إسترليني, أي ما يعادل 132 دولار لملايين الأسر، إلا أن تدهور أوضاع المالية العامة يحدّ من قدرتها على تقديم مزيد من المساعدات.

وقال جيفون سانغور، النائب عن حزب العمال والسكرتير البرلماني الخاص في وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات، إن فواتير الطاقة أصبحت إحدى أبرز القضايا التي تواجه البلاد، مشيراً إلى أن أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة بلغت مستويات غير مسبوقة وأسهمت في زيادة الانقسامات داخل المجتمع البريطاني.

ومن شأن الزيادة المرتقبة أن ترفع سقف أسعار الطاقة بأكثر من 40% منذ اندلاع الحرب في إيران، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة بالجملة، نتيجة اضطراب تدفقات النفط والغاز من منطقة الخليج العربي. وقد اقتربت العقود الآجلة للغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل من ثلاثة أضعاف مستوياتها منذ بدء القتال، فيما ارتفعت عقود الكهرباء المماثلة إلى أكثر من الضعف.

وتزيد تقلبات أسعار الطاقة الضغوط على بنك إنجلترا، إذ تعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً للحد من انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى معدلات التضخم. وكان البنك قد صوّت هذا الشهر لصالح أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار مسؤولوه إلى استعدادهم لاتخاذ خطوة إضافية في كانون الأول/ديسمبر المقبل إذا استدعت الظروف ذلك.

وتتركز مخاوف صانعي السياسة النقدية على احتمال أن تدفع فواتير الطاقة المرتفعة العاملين إلى المطالبة بزيادات أكبر في الأجور، خصوصاً أن معظم مفاوضات الرواتب للعام المقبل ستجري بعد تعديل سقف الأسعار في كانون الثاني/يناير، بالتزامن مع توقعات بتجاوز التضخم مستوى 4%.

وفي هذا السياق، دعا المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5% خلال العام المقبل، بهدف السيطرة على التضخم بوتيرة أسرع، رغم أن هذه الخطوة قد تفرض تكاليف اقتصادية كبيرة على البلاد.

وتنعكس أزمة الطاقة بالفعل على الأوضاع المعيشية للأسر البريطانية، إذ يواجه العاملون أول تراجع في أجورهم الحقيقية منذ أزمة تكاليف المعيشة السابقة في عام 2023، بعدما عجزت الزيادات في الرواتب عن مواكبة ارتفاع الأسعار. كما تراجعت ثقة المستهلكين بشكل حاد خلال تشرين الأول/أكتوبر، وبدأ المتسوقون تقليص إنفاقهم لتوفير تكاليف وقود السيارات وتدفئة المنازل.