صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتصدر عالميًا بقيمة علامة تجارية تبلغ 1.21 مليار دولار

تحرير: جنى علي حمدان
حافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على صدارة العلامات التجارية لصناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثالث على التوالي، بعدما ارتفعت قيمة علامته بنسبة 2% إلى 1.21 مليار دولار، ليحتل المرتبة الرابعة عشرة ضمن قائمة أكبر 50 علامة تجارية لشركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية عالميًا، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء.
وأظهر تصنيف براند فاينانس لعام 2026 ارتفاع قيمة العلامة التجارية للصندوق من 1.183 مليار دولار في العام السابق إلى 1.21 مليار دولار، مع تحسّن تصنيف قوتها من A+ إلى AA-، ليصبح الصندوق الوحيد بين صناديق الثروة السيادية الذي تتجاوز قيمة علامته التجارية مليار دولار.
ويعكس التصنيف توسّع حضور الصندوق عالميًا، بعدما ارتفعت أصوله المدارة من 150 مليار دولار عام 2015 إلى نحو 907 مليارات دولار بنهاية عام 2025، ما عزز مكانته بين أبرز المستثمرين الدوليين.
ويأتي هذا التقدم بالتزامن مع استراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030، التي تركز على تحقيق قيمة مستدامة وتعظيم العوائد طويلة الأجل، بدلًا من الاكتفاء بالتوسع وبناء الأصول، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وتتوزع الاستثمارات ضمن الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية، تشمل محفظة الرؤية لتطوير القطاعات الاستراتيجية، ومحفظة الاستثمارات الاستراتيجية لتعظيم عوائد الأصول، ومحفظة الاستثمارات المالية لتحقيق عوائد مستدامة تدعم الثروة الوطنية للأجيال المقبلة.
وسجّل الصندوق نموًا في إيراداته خلال عام 2025 بنسبة 9% لتصل إلى 450 مليار ريال سعودي، أي نحو 120 مليار دولار، فيما تضاعف صافي أرباحه إلى أكثر من 65 مليار ريال، بما يعادل نحو 17.3 مليار دولار.
وبلغت استثماراته المحلية التراكمية منذ عام 2021 نحو 750 مليار ريال، أي قرابة 200 مليار دولار، فيما ساهم بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة خلال عام 2025.
وقال ديفيد هاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة براند فاينانس، إن الصندوق يتقدم بفارق كبير على صناديق الثروة السيادية الأخرى في قيمة العلامة التجارية، مشيرًا إلى أن نسبة قيمتها إلى الأصول المدارة تتجاوز ضعف متوسط القطاع.
وفي إطار تنويع مصادر التمويل، أصدر الصندوق خلال عام 2025 أول سندات خضراء مقوّمة باليورو، وأسس برنامجًا للأوراق التجارية، مع احتفاظه بتصنيفات ائتمانية مرتفعة ونظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي موديز وفيتش.



