سيتي وجي بي مورغان يشددان شروط قرض بـ6.6 مليارات دولار بسبب قيود الرقائق

تحرير: جنى علي حمدان
يسعى بنكا سيتي وجي بي مورغان الأميركيان إلى تشديد شروط قرض محتمل بقيمة 6.6 مليارات دولار لصالح شركة بريدج داتا سنترز، المملوكة لمجموعة باين كابيتال، لضمان التزامها بالقيود الأميركية على الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بحسب وكالة بلومبيرغ، اليوم الأربعاء.
وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات بأن البنكين أضافا بنودًا جديدة إلى وثائق التمويل، تُحمّل الشركة المقترضة مسؤولية الامتثال لضوابط التصدير الأميركية وقائمة الكيانات الخاضعة للقيود التي يشرف عليها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وقد تسمح هذه البنود للبنوك باعتبار القرض متعثرًا تعاقديًا إذا ثبت انتهاك الشروط، فيما لا تزال الوثائق قيد المناقشة وقد تخضع للتعديل قبل إتمام الاتفاق.
وتأتي الخطوة في ظل تشديد واشنطن القيود على وصول الصين إلى الرقائق الأميركية المتقدمة، بما يشمل استخدامها عن بُعد عبر مراكز البيانات خارج الولايات المتحدة، ما يزيد المخاطر القانونية والمالية على المقرضين.
وكانت شركة بريدج، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، قد باعت سابقًا قدرات حوسبة لشركة ميغاسبيد إنترناشونال داخل مركز بيانات في ماليزيا، قبل استبدالها بشركة الخدمات السحابية زينلاير، وفق مذكرة أُرسلت إلى المقرضين في شباط/فبراير.
وجاء التغيير بعد تحقيق أميركي في هيكل ملكية ميغاسبيد واحتمال تهريب رقائق متقدمة من إنفيديا إلى الصين، في انتهاك محتمل لقيود التصدير الأميركية، فيما نفت الشركة سابقًا الاتهامات الموجهة إليها.
وأوضح المحامي المتخصص في التجارة الدولية دوغ جاكوبسون أن إدراج شروط تفصيلية كهذه في قروض تُبرم خارج الولايات المتحدة يُعد أمرًا غير معتاد، لكنه يعكس حرص البنوك الأميركية على التحقق من الامتثال للقوانين.
وفي المقابل، أفاد مصرفيون يعملون لدى مؤسسات إقراض آسيوية وأوروبية بأن بنوكهم لم تُدخل بعد تعديلات مماثلة على وثائق التمويل، رغم تزايد المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وامتنع سيتي وجي بي مورغان عن التعليق، فيما لم ترد الشركات المعنية على طلبات التعليق.



