Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

المصارف اللبنانية تصعّد المواجهة مع وزارة المالية

18 نوفمبر 2026 | 12:36 م
lebanese-banks.jpeg

إضراب تحذيري للمصارف اللبنانية احتجاجاً على التعديلات الضريبية (وطنية)

تحرير : سنا الحسيني

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية رفضها القاطع لطلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، وقررت تنفيذ إضراب تحذيري كل يوم أربعاء خلال الأسابيع المقبلة، احتجاجاً على الإجراءات التي تعتبر أنها تفرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة ومؤونات خُصصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن سداد سندات اليوروبوند.

واعتبرت الجمعية، في بيانها، أن فرض الضرائب على هذه المبالغ يتعارض مع مبادئ العدالة الضريبية، التي تقتضي التمييز بين الأرباح المحققة والنتائج الدفترية.

ويأتي قرار الإضراب في إطار محاولة الضغط على وزارة المالية للامتناع عن تحصيل نحو 600 مليون دولار من الموجبات الضريبية المستحقة على القطاع المصرفي، بعد سجال حاد بين الطرفين استمر طوال الأسابيع الماضية.

وفي المقابل، تشير مصادر وزارية متابعة للملف إلى أن ما وصفته بمناورات جمعية المصارف في هذه القضية بدأ في أيلول عام 2024، وتحديداً خلال الفترة التي سبقت ارتفاع أسعار سندات اليوروبوند.

وتوضح المصادر أن الجمعية تقدمت آنذاك بطلب إلى وزارة المالية لاعتبار الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة سندات اليوروبوند التي تمتلكها المصارف خسائر دفترية يمكن حسمها من الأرباح الخاضعة للضريبة.

لكن مديرية الواردات في وزارة المالية رفضت هذه المقاربة، باعتبار أن الخسائر الدفترية لم تتحقق فعلياً، وأنه لا يمكن للمصارف حسم خسائر محتملة من أرباحها الخاضعة للضريبة قبل تحققها.

ولتوضيح ذلك، ذكّرت المصادر بأن أسعار سندات اليوروبوند لامست 5 سنتات للدولار الواحد عام 2024، عندما بدأت تحركات الجمعية، قبل أن تعاود الارتفاع وتصل إلى نحو 30 سنتاً للدولار مؤخراً.

وترى المصادر أن حسم المصارف خسائر عام 2024 الناتجة عن تراجع أسعار السندات، رغم استعادة هذه السندات جزءاً من قيمتها خلال السنتين التاليتين، لا يستند إلى خسائر محققة.

وتتمسك مديرية الواردات بمبدأ الاعتراف بهذه الخسائر عند تحققها فعلياً، أي عندما تبيع المصارف السندات وتسجل الفرق الحقيقي بين سعر شرائها وسعر بيعها.

وتضيف المصادر أن تحرك جمعية المصارف يهدف إلى التصريح عن خسائر دفترية ناتجة عن تراجع أسعار سندات اليوروبوند في سنوات سابقة، من دون احتساب الارتفاعات التي طرأت على أسعارها لاحقاً.

وبحسب هذه المقاربة، قد تتمكن المصارف من عدم التصريح عن الأرباح الفعلية التي تحققها من العمولات المفروضة على الحسابات الجديدة المعروفة باسم الحسابات الفريش، بالاستناد إلى الخسائر الدفترية المسجلة.

وكانت هيئة التشريع والاستشارات قد أصدرت، في مطلع عام 2025، رأياً يؤيد موقف مديرية الواردات في وزارة المالية بشأن عدم جواز احتساب الخسائر الدفترية غير المحققة لأغراض الحسم الضريبي.