المالية ترفض ضغوط المصارف بشأن الضرائب

وزارة المالية تتمسك بتطبيق القوانين الضريبية وترفض ضغوط المصارف (وطنية)
تحرير : سنا الحسيني
أكدت وزارة المالية اللبنانية التزامها بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية على جميع المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، من دون استثناء أو تمييز، رافضةً التراجع عن تطبيق الموجبات القانونية تحت ضغط إضراب جمعية مصارف لبنان.
وجاء موقف الوزارة في بيان صدر تعليقاً على قرار الجمعية إعلان إضراب تحذيري، اعتراضاً على مطالبتها بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية النافذة، والمؤكدة بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025. وأوضحت الوزارة أنها سبق أن منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتوافق مع القوانين النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات المذكور، قبل أن تمدد هذه المهلة مجدداً حتى 15 كانون الأول 2026، بناءً على طلب جمعية المصارف.
وأشارت إلى أن الهدف من تمديد المهلة هو إتاحة المجال لعقد اجتماعات بين المصارف والإدارة الضريبية خلال هذه الفترة، لمناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الأسس التقنية لمعالجة الملفات ضمن الإطار القانوني.
لكن الوزارة لفتت إلى أن المصارف اختارت اللجوء إلى الإضراب بدلاً من استكمال المسار المتفق عليه، مشددةً على أن تعطيل مصالح المواطنين واستخدامها وسيلة للضغط لن يدفعها إلى التراجع عن تطبيق القانون أو القبول بتجاوزه.
وأكدت أن الموجبات القانونية لا يمكن تعليقها تحت الضغط، وأن أي خلاف بشأن المعالجة الضريبية يجب أن يُناقش مع الإدارة المختصة، ومن خلال الآليات القانونية المتاحة، بدلاً من تحميل المواطنين تبعاته.
وفي ما يتعلق بحقوق المودعين، شددت الوزارة على أن حمايتها، التي تتمسك بها، لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة للمطالبة باستثناء أي قطاع من تطبيق القانون.
وأضافت أن حماية المال العام والحفاظ على حقوق الخزينة العامة يشكلان جزءاً من حماية حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم المودعون.
وأكدت وزارة المالية إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع المصارف، مشيرةً إلى أن هذا الحوار يجب أن يستند إلى الوقائع والمستندات والأحكام القانونية.
واعتبرت أن اللجوء إلى الضغط عبر تعطيل مصالح الناس ليس مدخلاً مقبولاً للتعامل معها، ولن يغيّر من التزامها بمسؤولياتها في حماية المال العام وضمان العدالة الضريبية.



