اللجنة الأهلية للمستأجرين تطالب في بيروت بتمديد الإيجارات القديمة وتعليق الإخلاء لحماية السكان

تحرير فاطمة عطية
طالبت اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان، خلال اعتصام نُفّذ أمس في ساحة رياض الصلح أمام مجلس النواب في بيروت، بضرورة تمديد عقود الإيجارات القديمة وتعليق تنفيذ أحكام الإخلاء، محذرةً من تداعيات تشريد كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة، حيث ألقى النقابي جمال حلواني كلمة اللجنة موجهاً تحية للمشاركين القادمين من مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما كبار السن ولوسائل الإعلام المواكبة للقضية، ومؤكداً أن التحرك أمام مجلس النواب لا يطلب صدقة أو امتيازاً بل يطالب بحق أساسي يتمثل في عدم اقتلاع المواطنين من منازلهم ومحالهم في آخر أعمارهم وعدم ترك الفقراء والعاجزين وحيدين في مواجهة الإخلاء والتشرد، مشيراً إلى أن الكثير من المستأجرين عاشوا 40 و50 و60 عاماً في بيوتهم التي ربوا فيها أولادهم وكبروا ودفنوا أحباءهم، كما دفع أصحاب المحال الصغيرة بدلات خلو لاستئجار محالهم وأمضوا عقوداً في حاراتهم، معتبراً أن إجبار المسنين على المغادرة والبدء من الصفر أو إجبار أصحاب المحال الصغيرة على الإقفال بسبب زيادات الإيجارات يمثل اقتلاعاً من حياتهم وكرامتهم في ظل عجز الكثيرين جسدياً ونفسياً ومادياً عن الانتقال. وانتقد حلواني التناقض في تطبيق قانون الإيجارات لعام 2017، موضحاً أن المادة الثامنة والخمسين منه تنص بوضوح على تعليق الإجراءات المرتبطة به، بما فيها دعاوى الإخلاء، إلى حين استكمال الآليات التي حددها القانون، إلا أن الواقع يشهد تطبيق القانون حين يُحمّل المستأجر الأعباء وتغييب الضمانات وإصدار أحكام بالإخلاء رغم عدم استكمال هذه الآليات، محمّلاً مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل، رئيساً وأعضاءً، مسؤولية معالجة هذا الملف، ومشدداً على أن اللجنة لا تقف ضد المالكين ولا تنكر حقوقهم بل تطالب بالعدالة للجميع دون تحميل الفئات الأضعف ثمن التقصير. وحدد حلواني أربعة مطالب أساسية لا تحتمل التأجيل: أولاً تمديد عقود الإيجارات القديمة لفترة انتقالية كافية مع إقرار بعض الزيادات على بدلات الإيجار ريثما تنتهي لجنة الإدارة والعدل من دراسة معمقة وشاملة لملف السكن وإقرار التعديلات اللازمة على قانون الإيجارات السكنية القديمة بما يضمن التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين ويحفظ كرامة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ويؤمن لهم الحماية من الإخلاء والتشرد مع إقرار قانون واضح وعملي لا يترك مجالاً للالتباس والتأويل والاجتهادات المتضاربة، وثانياً اتخاذ تدبير حمائي فوري يقضي بتعليق تنفيذ أحكام الإخلاء وتعليق النظر في دعاوى الإخلاء والمطالبة ببدلات المثل إلى حين استكمال المعالجة التشريعية للملف نظراً لتعذر تفعيل عمل اللجان المختصة بالنظر في طلبات الاستفادة من الصندوق واستثناء قوانين الإيجارات من قوانين تعليق المهل لتكون المرحلة الانتقالية مرحلة لإيجاد الحلول العادلة لا مهلة نهائية لإخلاء المستأجرين قبل تأمين البدائل والحماية، وثالثاً ضرورة إقرار ضوابط قانونية للإيجارات الحرة عبر اعتماد مؤشر للسكن يحول دون الارتفاع غير المبرر في بدلات الإيجار ويحد من المضاربات والاستغلال العقاري ويضمن حق المواطنين في الحصول على مسكن لائق بكلفة تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية، ورابعاً ضرورة استكمال معالجة ملف السكن ضمن سياسة إسكانية وطنية شاملة تتضمن برامج للسكن الاجتماعي والميسر وآليات دعم وتعويض تضمن التوازن بين حق المالك في بدل عادل وقدرة المستأجر على الدفع وتؤمن استمرار الإشغال السكني وفق بدلات منصفة، الأمر الذي يقتضي عدم وضع حد نهائي للإيجارات القديمة بتاريخ 28 شباط/فبراير 2029 قبل استكمال هذه المعالجة وإقرار الحلول وآليات تطبيقها ولا سيما للفئات الأكثر هشاشة ككبار السن وذوي الإعاقة، ليختتم حلواني كلمته بدعوة النواب إلى تحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان وعدم الاختباء خلف الإجراءات أو تحويل التأخير إلى أحكام إخلاء أو جعل الصمت شريكاً في تشريد الناس، مؤكداً أن المطلوب ليس تأجيل المشكلة بل منع تفاقمها وإعطاء مجلس النواب والدولة الوقت اللازم لإقرار حل عادل ومتوازن يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين معاً.



