الفيدرالي يمهّد لرفع أسعار الفائدة مجدداً

تحرير: مريم شمص
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر تشرين الأول/أكتوبر، الصادر اليوم الأربعاء، أن جميع المسؤولين تقريباً يرون أن رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة قد يكون ضرورياً لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، وفقاً لما نشرته بلومبيرغ اليوم الأربعاء.
وأشار المحضر إلى أن اثنين من صانعي السياسة النقدية اعتبرا أن رفع الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس قد يكون مبرراً في كانون الأول/ديسمبر، إذا جاءت بيانات التضخم المقبلة غير مواتية.
وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر، مع التأكيد على التزامهم باحتواء التضخم، من دون تقديم إشارة واضحة بشأن احتمال رفع الفائدة في اجتماع كانون الأول/ديسمبر المقبل. وأظهر المحضر أن عدداً من المشاركين اعتبروا قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير قراراً صعباً.
وصوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. وعارضت القرار كل من عضوة المجلس ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، مفضلتين رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي المقابل، أشار بعض المسؤولين الذين أيدوا تثبيت الفائدة إلى أنهم كانوا سيقبلون عدم تغييرها، شرط أن يكون واضحاً للأسواق أن المزيد من التشديد النقدي مرجح خلال الفترة المقبلة. كما رأى عدد من المؤيدين للإبقاء على الفائدة أن توقعات الأسواق بشأن رفعها في ديسمبر وخلال عام 2027 تتماشى عموماً مع تقييمهم للسياسة النقدية المناسبة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أيلول/سبتمبر، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وأكد رئيسه كيفن وارش، عقب اجتماع تشرين الأول/أكتوبر، استعداد البنك للتحرك وفقاً للتطورات الاقتصادية.
ومنذ ذلك الحين، أبدى المسؤولون توافقاً واسعاً بشأن الحاجة إلى رفع الفائدة، رغم اختلاف وجهات نظرهم حول حجم الزيادة وسرعتها. وتعكس العقود الآجلة لأسعار الفائدة حالياً توقعات المستثمرين بزيادات ربع نقطة مئوية في كانون الأول/ديسمبر و كانون الثاني/يناير، مع زيادة أخرى بحلول نيسان/أبريل.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، يوم الأربعاء، إنه يؤيد دراسة رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كانون الثاني/ديسمبر، بينما استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، أمس الثلاثاء، ضرورة التفكير في زيادة كبيرة بهذا الحجم.
وتعززت المبررات الداعية إلى رفع الفائدة بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر اتساع نطاق التضخم ليشمل مزيداً من السلع والخدمات اليومية. كما ارتفعت أسعار المنتجين بالجملة مقارنة بالعام السابق بأسرع وتيرة منذ عام 2022، علماً أن بعض هذه الأسعار يدخل في احتساب مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
في المقابل، لا تزال هناك مخاوف من تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على قطاعات اقتصادية حساسة، وفي مقدمتها سوق الإسكان. وأظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع مبيعات المنازل القائمة خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 16 عاماً.



