العقود الآجلة الدائمة تنتقل من العملات المشفرة إلى الأسواق التقليدية

تحرير: مريم شمص
تتوسع العقود الآجلة الدائمة، التي ظهرت في البداية ضمن منصات تداول العملات المشفرة خارج الولايات المتحدة، لتدخل تدريجياً إلى الأسواق المالية التقليدية، مستفيدةً من توجه الإدارة الأميركية الحالية نحو فتح المجال أمام منتجات مالية جديدة مرتبطة بالأصول الرقمية والأسهم والسلع. وبعد أكثر من عقد على ظهورها، أصبحت هذه العقود وسيلة شائعة للمضاربة على أسعار الأصول، من دون الحاجة إلى امتلاكها فعلياً، وفقاً لما نشرته بلومبيرغ اليوم الأربعاء.
وتُعرف هذه العقود باسم "بيربس"، وهي أدوات مالية تتيح للمتداولين المراهنة على ارتفاع أسعار الأصول أو انخفاضها من دون شرائها مباشرة. وتتميز بإمكانية تداولها على مدار الساعة، فضلاً عن إتاحة استخدام الرافعة المالية، التي تسمح بفتح مراكز تداول كبيرة مقابل إيداع ضمانات مالية محدودة. وقد بدأت الولايات المتحدة مؤخراً السماح بإتاحة هذه المنتجات ضمن أسواقها الخاضعة للرقابة، بما يشمل العقود المرتبطة بالأسهم والسلع، في خطوة أثارت اعتراضات من شركات البورصة التقليدية.
كيف دخلت العقود الدائمة إلى دائرة الاهتمام؟
برزت أهمية هذه العقود بشكل واضح مع اندلاع الحرب في إيران خلال شباط/فبراير الماضي، عندما نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت كانت فيه أسواق النفط العالمية الرئيسية مغلقة.
لكن العقود الدائمة المرتبطة بالنفط، والمتاحة عبر منصة تداول العملات المشفرة "هايبرليكويد"، سمحت للمستثمرين بالمراهنة على اتجاه أسعار الخام عند استئناف التداول في الأسواق التقليدية، ما أتاح مؤشراً مبكراً إلى توقعات المتعاملين بشأن حركة الأسعار.
كما استخدم المتداولون هذه العقود للمضاربة على القيمة المحتملة لشركة "أنثروبيك" قبل طرحها العام الأولي، إذ أظهرت أسعار العقود في اليوم السابق للاكتتاب أن التقييم المتوقع لشركة الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 1.7 تريليون دولار.
ما العقود الآجلة الدائمة وكيف تعمل؟
تعود الفكرة الأولية للعقود الآجلة الدائمة إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما طرحها الاقتصادي الحائز جائزة نوبل روبرت شيلر. وعلى عكس العقود الآجلة التقليدية التي تنتهي في تاريخ محدد، لا تمتلك هذه العقود موعد انتهاء، ما يسمح للمتداول بالاحتفاظ بمركزه إلى أجل غير محدد، شرط امتلاكه ضمانات مالية كافية لتلبية متطلبات الهامش.
ونظراً إلى عدم وجود موعد تسوية يجبر سعر العقد على الاقتراب من السعر الفوري للأصل، تعتمد هذه العقود على آلية تُعرف باسم "معدل التمويل"، بهدف إبقاء السعرين متقاربين.
فعندما يُتداول العقد الدائم بسعر أعلى من السعر الفوري للأصل، يدفع المتداولون الذين يراهنون على ارتفاع السعر مبالغ للمتداولين الذين يراهنون على انخفاضه. ويشجع ذلك على زيادة مراكز البيع، ما يساعد على خفض سعر العقد.
أما عندما يُتداول العقد بسعر أقل من السعر الفوري، فيدفع أصحاب مراكز البيع مبالغ للمتداولين الذين يراهنون على الارتفاع، الأمر الذي يشجع على دخول مشترين جدد ويدفع السعر نحو الأعلى.
ورغم أن شيلر لم يطرح هذه الأداة خصيصاً لتداول العملات المشفرة، فإنها أثبتت ملاءمتها للأصول الرقمية التي يجري تداولها على مدار 24 ساعة يومياً. وبدلاً من دفع القيمة الكاملة للعملات في السوق الفورية، يستطيع المتداولون اتخاذ مراكز مالية باستخدام الرافعة المالية، حتى أصبحت العقود الدائمة تمثل الجزء الأكبر من أحجام تداول المشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة.
كيف توسعت هذه العقود خارج سوق العملات المشفرة؟
ساهمت منصة "بيت إم إي إكس" في انتشار العقود الدائمة عندما أطلقت أول عقد مبادلة دائم لها عام 2016، قبل أن تتبعها منصات مركزية أخرى تعمل خارج الولايات المتحدة، من بينها "بينانس" و"أو كي إكس" و"باي بت"، والتي تتولى الوساطة بين المشترين والبائعين.
وفي مرحلة لاحقة، دخلت منصات التداول اللامركزية، مثل "هايبرليكويد"، إلى هذا المجال، وهي منصات تتيح إجراء المعاملات من دون وسطاء تقليديين.
وتقدم العديد من منصات العملات المشفرة الخارجية حالياً عقوداً دائمة مرتبطة بالأسهم والصناديق المتداولة في البورصة والمؤشرات والعملات والمعادن والسلع. وذهبت "هايبرليكويد" إلى أبعد من ذلك، إذ أتاحت للمطورين الخارجيين إطلاق أسواقهم الخاصة لهذه العقود عبر منصتها.
وساعد هذا التوسع المنصة على التحول إلى واحدة من أكبر منصات تداول العقود الدائمة المرتبطة بالأصول الحقيقية، مثل النفط والذهب. وتقدّر شركة إدارة الأصول "فاسانارا ديجيتال" أن الأسواق المرتبطة بالأصول التقليدية باتت تمثل أكثر من 50% من إجمالي حجم التداول على "هايبرليكويد".
وأصبحت هذه العقود أداة مفيدة لاستكشاف أسعار الأصول عندما تكون الأسواق التقليدية مغلقة، إلا أن دقة الأسعار التي توفرها قد تتأثر أحياناً بضعف السيولة وقلة المتعاملين.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى للحرب في إيران، ارتفع سعر عقد دائم مرتبط بخام غرب تكساس الوسيط على منصة "هايبرليكويد" من نحو 67.50 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 70 دولاراً، وفقاً لشركة "فاسانارا". وعندما استأنفت العقود الآجلة التقليدية للخام التداول في بورصة شيكاغو التجارية، سجلت نحو 72 دولاراً للبرميل.
كما باتت العقود الدائمة تُستخدم للمراهنة على أسعار أسهم الشركات قبل إدراجها في البورصة، ما يسمح بتكوين تصورات سعرية حتى قبل وجود سعر رسمي للسهم. وكانت منصتا "بينانس" و"هايبرليكويد" من بين المنصات التي وفرت عقوداً مرتبطة بالاكتتاب العام لشركة "أنثروبيك".
ما العقود الدائمة المتاحة في الولايات المتحدة؟
حتى عام 2026، كان المستثمرون الأميركيون الراغبون في تداول هذه العقود مضطرين إلى اللجوء لمنصات العملات المشفرة الخارجية، نظراً إلى عدم حصولها على الموافقات اللازمة للإدراج في البورصات المالية الأميركية الخاضعة للرقابة.
لكن المشهد التنظيمي شهد تغيرات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، بعدما وافقت لجنة تداول السلع الآجلة في أيار/مايو على عقد دائم مرتبط بعملة "بيتكوين"، قدمته منصة أسواق التنبؤ "كالشي". وكان ذلك أول عقد حقيقي من هذا النوع، من دون تاريخ انتهاء، يحصل على الموافقة للتداول في بورصة مالية أميركية مسجلة.
ومنذ ذلك الحين، وسّعت "كالشي" مجموعة منتجاتها، وحصلت في أيلول/سبتمبر على موافقة اللجنة لإطلاق عقود مرتبطة بالذهب والفضة والبلاتين.
وبعد موافقة الجهة التنظيمية في تشرين الثاني/نوفمبر على تداول عقود دائمة مرتبطة بأسهم شركات منفردة، أطلقت المنصة عقوداً تشمل أكثر من 50 شركة، من بينها "ماكدونالدز" و"ميتا بلاتفورمز".
من جهتها، حصلت شركة "كوين بيس" على إذن يتيح لعملائها في الولايات المتحدة الوصول بصورة منظمة إلى بعض العقود الدائمة المرتبطة بالعملات المشفرة، والمتداولة عبر منصتها الخارجية للمشتقات. كما تسعى الشركة إلى الحصول على موافقات لتقديم مشتقات مرتبطة بالأسهم لعملائها الأميركيين.
وفي المقابل، تعمل منصة "هايبرليكويد" وشركة "تريد دوت إكس واي زد"، المشغلة لأحد الأسواق على منصتها، على الضغط باتجاه فتح المجال أمام العقود الدائمة المرتبطة بالشركات قبل إدراجها في البورصة. وترى الشركتان أن هذه المنتجات قد تساعد على تحديث آلية الاكتتابات العامة الأولية، من خلال تحسين عملية اكتشاف الأسعار.
ولا تتيح "هايبرليكويد" التداول رسمياً للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، رغم احتمال لجوء بعض المتداولين إلى شبكات افتراضية خاصة لإخفاء مواقعهم الجغرافية والوصول إلى المنصة.
لماذا تثير هذه العقود الجدل؟
تتمثل أبرز المخاوف المرتبطة بالعقود الدائمة في استخدام الرافعة المالية، إذ تسمح منصات التداول عادةً بفتح مراكز تفوق قيمتها حجم الضمانات التي يودعها المستثمر بأضعاف.
ويؤدي ذلك إلى تضخيم المخاطر، فكما يمكن لتحركات محدودة في الأسعار أن تحقق مكاسب كبيرة، يمكنها أيضاً أن تتسبب بخسائر واسعة.
وعندما تتحرك الأسعار في اتجاه معاكس لمركز المتداول بدرجة كبيرة، قد تُغلق الصفقة تلقائياً لتغطية الالتزامات المالية، وهي عملية تُعرف بالتصفية الإجبارية. وخلال فترات اضطراب الأسواق، قد تؤدي هذه العمليات إلى سلسلة من الضغوط، إذ تدفع عمليات التصفية إلى مزيد من البيع، ما يساهم في انخفاض الأسعار وإجبار مراكز أخرى على الإغلاق.
كذلك، قد تصبح تكاليف التمويل مرتفعة، لأن هذه العقود لا تنتهي تلقائياً، ما يعني استمرار المدفوعات المرتبطة بالاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة. وعندما يتركز المتداولون بكثافة في اتجاه واحد، قد ترتفع معدلات التمويل بشكل حاد.
وتظهر تحديات إضافية عند تداول العقود المرتبطة بالسلع، إذ يصعب أحياناً تحديد السعر المرجعي المناسب لها. فالسلع، مثل المعادن والمحاصيل الزراعية، تُتداول عبر عقود آجلة بأسعار مختلفة وفقاً لشهور التسليم، نتيجة عوامل تشمل تكاليف التخزين والتمويل وتوقعات العرض والطلب، بينما لا تمتلك العقود الدائمة تواريخ انتهاء مماثلة.
كيف تتعامل المؤسسات المالية التقليدية مع انتشارها؟
يمثل دخول العقود الدائمة إلى الأسواق الأميركية تهديداً للبورصات التقليدية، التي قد تتعرض لانخفاض أحجام التداول إذا انتقل المستثمرون إلى هذه المنتجات الجديدة.
وأثارت الموافقات التنظيمية نزاعات قانونية، إذ رفعت مجموعة "سي إم إي"، أكبر بورصة للمشتقات المالية، دعوى قضائية ضد لجنة تداول السلع الآجلة بعد موافقتها على عقد "بيتكوين" الدائم الذي قدمته "كالشي".
واعتبرت المجموعة أن المنتج ينبغي تصنيفه ضمن عقود المبادلة، وليس العقود الآجلة، مشيرةً إلى أن عقود المبادلة تخضع لقواعد تنظيمية أكثر صرامة، نتيجة الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، بعدما لعبت المشتقات المعقدة دوراً في انهيار سوق الرهن العقاري.
وبعد موافقة اللجنة على العقود الدائمة المرتبطة بأسهم الشركات المنفردة، طلب تحالف أسواق رأس المال، الذي يضم شركة "سي بوي غلوبال ماركتس" و"سيتادل سيكيوريتيز" وشركات تداول ومجموعات تمثل المستثمرين، من محكمة اتحادية في نيويورك منع تداول هذه العقود.
كما طالب التحالف بتصنيفها ضمن عقود المبادلة، معتبراً أن ذلك يوفر حماية أفضل للمستثمرين ويحد من انتقال السيولة بعيداً عن الأسواق التقليدية.
ورغم هذه الاعتراضات، اختارت بعض المؤسسات المالية الكبرى مواكبة التحول بدلاً من مقاومته. إذ تخطط شركة "إنتركونتيننتال إكستشينج"، المالكة لبورصة نيويورك، لإطلاق سوق جديدة للعقود الدائمة بالتعاون مع "تريد دوت إكس واي زد"، بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية.
وتتجه مؤسسات أخرى إلى تبني بعض خصائص هذه الأسواق، خصوصاً التداول لساعات أطول. ومن المقرر أن تنتقل بورصتا نيويورك وناسداك إلى نظام تداول يمتد 23 ساعة يومياً، خمسة أيام في الأسبوع، اعتباراً من أوائل كانون الأول/ديسمبر.
ما حجم سوق العقود الدائمة؟
ارتفع حجم تداول العقود الدائمة على منصات العملات المشفرة بنحو 30% خلال عام 2025، ليصل إلى 61.7 تريليون دولار، وفقاً لشركة "كريبتو كوانت" المتخصصة في تحليل بيانات الأسواق. ويعادل هذا الحجم نحو ثلاثة أضعاف حجم التداول في السوق الفورية للعملات المشفرة.
وتُعد العقود المرتبطة بالأصول الحقيقية، مثل الأسهم والصناديق المتداولة والمؤشرات والذهب والنفط، الأسرع نمواً ضمن هذا القطاع.
ووفقاً لبيانات شركة "فاسانارا"، قفز الحجم الاسمي الشهري لتداول هذه العقود من 23.5 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 إلى 778 مليار دولار في آب/أغسطس 2026، علماً أن هذه الأرقام تشمل قيمة المراكز التي يفتحها المتداولون باستخدام الرافعة المالية.
ويعكس هذا النمو انتقال العقود الدائمة من كونها أداة متخصصة في سوق العملات المشفرة إلى منتج مالي يسعى إلى دخول الأسواق التقليدية، وسط منافسة بين المنصات الرقمية والبورصات الكبرى، وجدال متزايد حول الرقابة التنظيمية وحماية المستثمرين.




