البنك الفيدرالي الأميركي يدعو إلى رفع الفائدة تدريجيًا لمواجهة التضخم

تحرير: جنى علي حمدان
دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة الأميركية لمواجهة التضخم، مع اعتماد نهج تدريجي ومدروس يراعي تطورات الاقتصاد، بهدف ضمان عودة ارتفاع الأسعار إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، بحسب وكالة بلومبيرغ، اليوم الأربعاء.
وأكدت دالي، خلال مشاركتها الافتراضية في مؤتمر نظّمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن البنك المركزي بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، لكنه يجب أن يتجنب التسرع في اتخاذ القرارات، وأن يستند إلى البيانات الاقتصادية وتقييم أوضاع الشركات والمستهلكين.
وأوضحت أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، في ظل الغموض المحيط بالسياسات الجمركية الأميركية وتداعيات الحرب في إيران، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وما قد تتركه من تأثيرات على الاقتصاد.
وتأتي تصريحاتها بعدما أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في تشرين الأول/أكتوبر، عقب رفعها في أيلول/سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2023، في وقت ازدادت فيه الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة.
وسجّل مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.6% في أيلول/سبتمبر، متجاوزًا الهدف المحدد عند 2%، ما عزز الدعوات إلى اتخاذ إجراءات إضافية للحد من ارتفاع الأسعار.
ورغم الاتفاق على ضرورة مكافحة التضخم، يختلف مسؤولو البنك المركزي بشأن حجم الزيادات المقبلة، إذ دعا عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر إلى النظر في رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر، بدلًا من الزيادة المعتادة البالغة ربع نقطة.
وفي المقابل، يفضّل مسؤولون آخرون زيادات أصغر خلال اجتماعات متتالية، لتجنب تشديد السياسة النقدية بوتيرة قد تؤثر سلبًا في النشاط الاقتصادي.
ويتوقع المستثمرون أن يرفع الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعي كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، مع زيادة إضافية بحلول نيسان/أبريل 2027، وسط استمرار متابعة بيانات التضخم والنمو الاقتصادي.



