خلافات في قمة المناخ تعرقل تعهّداً لزيادة الاعتماد على الكهرباء عالمياً

تحرير: جنى علي حمدان
تعثّرت جهود إدراج تعهّد طوعي لزيادة استخدام الكهرباء عالمياً في البيان الختامي لمؤتمر المناخ «كوب 31» في أنطاليا التركية، وسط معارضة من تكتّل دول نامية يضمّ الصين والهند، بحسب بلومبيرغ، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويستهدف المقترح رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بأكثر من 20% بقليل حالياً. ويسعى منظّمو القمة إلى تضمينه البيان الختامي لمنحه دعم نحو 200 دولة، لكن تحقيق الإجماع لا يزال صعباً مع دخول المفاوضات أسبوعها الثاني.
ونقلت بلومبيرغ عن أشخاص مطّلعين أن مجموعة «الدول النامية المتشابهة التفكير»، التي تضمّ نحو 24 دولة بينها الصين والهند وبنغلادش، أبلغت المفاوضين رفضها أي إشارة إلى التعهّد في النص. ولم يردّ ممثّلو المجموعة على طلبات التعليق.
وتشمل الصيغ المطروحة للتسوية الإشارة إلى المبادرة من دون تبنّي هدفها الرقمي، أو الاكتفاء بالإقرار بأهمية الجهود العالمية لزيادة استخدام الكهرباء. وقال رئيس مفاوضات المؤتمر ووزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين إن المحادثات تحتاج إلى مزيد من العمل.
وتقوم المبادرة على توسيع استخدام الكهرباء في النقل والتدفئة والصناعة للمساعدة في خفض الانبعاثات، خصوصاً عندما تُنتَج من مصادر متجددة. غير أن المقترح الحالي لا يميّز بين الكهرباء النظيفة وتلك المولّدة باستخدام الوقود الأحفوري.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بحث ربط الهدف بمصادر كهرباء أنظف، لكنه أدرك أن ذلك قد يُبعد دولاً لا تزال أنظمتها للطاقة تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري.
وأعلن رئيس المؤتمر مراد قوروم أن أكثر من 30 حكومة ونحو 100 جهة من القطاع الخاص أبدت دعمها للتعهّد حتى السبت، بينها شركتا «إيه بي بي» و«شنايدر إلكتريك».
ويأتي الخلاف ضمن مفاوضات أوسع لخفض الانبعاثات وزيادة التمويل للدول النامية وضمان انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، في وقت تعقّد فيه الحروب والتضخم واضطرابات إمدادات الطاقة فرص التوافق الدولي.



