النقل البري في لبنان يعلن إضرابًا في 25 تشرين الثاني احتجاجًا على تأخر الدعم

اجتماع طارئ لرؤساء اتحادات ونقابات النقل البري برئاسة بسام طليس في مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت، لبحث التحركات التصعيدية والإضراب المرتقب، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. (الوكالة الوطنية للإعلام)
تحرير: جنى علي حمدان
قرّرت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان تنفيذ إضراب وتحركات تصعيدية اعتبارًا من الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة بشأن دعم السائقين العموميين، بعد تعثر إقرار مشروع قانون المساعدات المالية في مجلس النواب، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر .
وجاء القرار عقب اجتماع طارئ برئاسة رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي حمّل الحكومة مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع، مؤكدًا أن النقابات لن تتراجع عن المطالبة بحقوق السائقين.
ويأتي التصعيد بعد إحالة مجلس النواب مشروع قانون دعم السائقين العموميين إلى لجنة الأشغال العامة والنقل، إثر خلافات نيابية حالت دون إقراره، على خلفية طلب فتح اعتماد إضافي بقيمة 1.45 تريليون ليرة في موازنة عام 2026.
وكانت الحكومة قد وافقت على تقديم مساعدة شهرية بقيمة 12 مليون ليرة للسائقين المستحقين، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بهدف الحفاظ على تعرفة النقل المعتمدة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وشدّد طليس على أن تحلّي رؤساء النقابات بالمسؤولية والحكمة لا يعني ضعف قطاع النقل البري أو إمكان الاستهانة بحقوق العاملين فيه، موضحًا أن الخلاف ليس مع المواطنين، بل مع الحكومة التي أبرمت الاتفاق وتتحمل مسؤولية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه.
وتطالب النقابات الحكومة باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ تعهداتها، محذّرة من استمرار تجاهل مطالب القطاع. ومن المقرر أن تحدد النقابات المعنية تفاصيل التحركات وأشكال الإضراب في مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام المقبلة.




