كولينز تؤيد رفع الفائدة تدريجيا

تحرير : سنا الحسيني
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إن اتباع مسار تدريجي وثابت لرفع أسعار الفائدة سيكون مناسباً لخفض التضخم، في وقت يكتسب فيه سوق العمل مزيداً من الاستقرار من دون زيادة الضغوط على الأسعار، وفقاً لتقرير نشرته بلومبيرغ في 14 تشرين الثاني 2026.
وأضافت كولينز للصحافيين في بوسطن يوم السبت أن الضغوط السعرية آخذة في الاتساع، وأنها ظلت عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، مشيرة إلى أن المسار التدريجي والثابت يبدو مناسباً في الوقت الراهن، مع إبقائها الباب مفتوحاً أمام مراجعة موقفها.
وجددت كولينز تأكيدها أن اتجاه السياسة النقدية واضح، لكنها امتنعت عن تحديد السرعة التي ينبغي أن يرفع بها البنك المركزي أسعار الفائدة أو حجم الزيادات المطلوبة.
وكانت قد أشارت يوم الجمعة إلى أن الحاجة ستظل قائمة لإجراء مزيد من التشديد النقدي قريباً.
وبعد إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير الشهر الماضي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، يبدو مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مستعدين لتنفيذ زيادة جديدة خلال اجتماعهم المقبل في واشنطن مطلع كانون الأول . ويتوقع المستثمرون زيادات في كانون الأول وكانون الثاني، تليهما زيادة أخرى في آذار أو نيسان (April)، وفقاً لتسعير العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت كولينز، التي لا تشارك في التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، إن توقعات المستهلكين للتضخم في المستقبل لا تزال قريبة من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأضافت أن الزيادات في الأجور تتركز في قطاعات محددة من سوق العمل، ولا سيما الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة.
وأوضحت كولينز أن السيناريو الأكثر ترجيحاً بالنسبة إليها يتمثل في استمرار الطلب الاستهلاكي القوي واستثمارات الشركات، بالتزامن مع اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً إلى حد ما، بما يسمح بخفض التضخم خلال فترة زمنية معقولة من دون إحداث تغييرات كبيرة في سوق العمل.
لكنها أشارت إلى وجود سيناريوهات قد يبقى فيها التضخم أعلى من المتوقع، نتيجة ضغوط أشد على الطلب، أو اتساع نطاق الزيادات في الأجور، أو تعرض الاقتصاد لصدمات إضافية.
كما قالت إنها تراقب ارتفاع أسعار السلع، التي سجلت زيادة طفيفة.
وأضافت أنها تدرك استمرار حالة عدم اليقين، واحتمال ظهور سيناريوهات يصبح فيها التضخم أكثر استمرارية.
وفي خطابات حديثة، قدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وجهات نظر مختلفة بشأن الوتيرة المناسبة لرفع أسعار الفائدة وحجم الزيادات المطلوبة.
فقد دعا فريق من المسؤولين إلى تنفيذ زيادات تدريجية، في حين أشار آخرون إلى ضرورة التحرك بوتيرة أسرع، حتى إن عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر طرح إمكانية رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.



