Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

فضيحة مصرفية تهزّ ثقة المستثمرين في باراغواي

16 نوفمبر 2026 | 05:34 م
Ai

تحرير : سنا الحسيني

تواجه باراغواي تراجعاً في ثقة المستثمرين بعد انهيار مصرف أوينو واعتقال الرئيس السابق سانتياغو بينيا ورئيس المصرف المركزي السابق كارلوس كارفالو على خلفية اتهامات بالفساد مرتبطة بالأزمة المصرفية، وفقاً لتقرير نشرته بلومبيرغ في 14 تشرين الثاني 2026.

وأدى انهيار المصرف إلى حرمان أكثر من 2.9 مليون عميل من الوصول إلى أموالهم، ما أثار تساؤلات بشأن متانة المؤسسات المالية والرقابية في البلاد، التي نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ صورتها كوجهة آمنة للاستثمار في أميركا اللاتينية.

ووضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني باراغواي تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني يوم الأربعاء، مشيرة إلى التداعيات الاقتصادية والمالية المحتملة لانهيار أوينو.

كما ارتفعت علاوة المخاطر السيادية للبلاد بنحو 30 نقطة أساس منذ أيلول ، لتصل إلى 134 نقطة أساس.

ورغم أن هذا المستوى لا يزال منخفضاً مقارنة بدول أخرى في أميركا اللاتينية، فإنه أوقف مسار التراجع الطويل لمستوى المخاطر الذي كان المستثمرون ينسبونه إلى باراغواي.

وكانت السلطات قد أوقفت الرئيس السابق بينيا، الذي عُرف بنشاطه في السفر وقدرته على التواصل باللغة الإنكليزية والترويج لبلاده أمام المستثمرين، إلى جانب كارفالو، على خلفية اتهامات بالفساد مرتبطة بانهيار المصرف.

وكان كارفالو قد شغل سابقاً منصباً قيادياً في الشركة التي سبقت تأسيس أوينو، كما ترأس المصرف المركزي قبل الأزمة.

وعلى المستوى المحلي، أشاد أصحاب الأعمال بسرعة تحرك الكونغرس، الذي عزل بينيا بعد ثلاثة أيام فقط من إغلاق الجهات الرقابية للمصرف.

لكن المستثمرين الأجانب لا يزالون أكثر حذراً في التعامل مع الأزمة، إذ تراجعت السندات الدولية للمصرف، التي بدأت تشرين الثاني فوق 85 سنتاً للدولار، إلى نحو 5 سنتات فقط.

وقال سيزار فرنانديز، الشريك في شركة ألفا كريديت أدفايزرز، إن فضيحة أوينو أغلقت فعلياً أبواب أسواق رأس المال العالمية أمام الشركات المصدرة في باراغواي، وستجبر الحكومة على دفع تكاليف اقتراض أعلى، في ظل مطالبة المستثمرين بعلاوة أكبر مقابل المخاطر. وأضاف في مقابلة هاتفية من لندن أن الأزمة أضعفت المؤسسات، وأن المستثمرين باتوا بحاجة إلى توخي مزيد من الحذر وإدراج الطبقة السياسية ضمن العوامل التي يأخذونها في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وكانت باراغواي قد نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب المستثمرين بفضل معدلات النمو القوية والضرائب المنخفضة وسمعتها كملاذ آمن نسبياً في منطقة تشهد تقلبات اقتصادية وسياسية.

إلا أن الأزمة الأخيرة أعادت طرح تساؤلات بشأن قدرة البلاد على الحفاظ على هذه المكانة، خصوصاً مع تضرر الثقة بالمؤسسات الحكومية والرقابية.

وتقع باراغواي بين الأرجنتين والبرازيل، وهي دولة غير ساحلية دخلت أسواق رأس المال الدولية في وقت متأخر نسبياً، إذ أصدرت أول سندات سيادية لها عام 2013.

وعلى الرغم من تحسن صورتها الاقتصادية، فإن منظمة الشفافية الدولية وضعتها لفترة طويلة في مراتب متأخرة ضمن مؤشر مدركات الفساد في أميركا الجنوبية.

وساهم النمو الاقتصادي السريع والسياسات الاقتصادية التي حظيت بمصداقية لدى المستثمرين، إلى جانب التقارب مع الإدارات الأميركية المتعاقبة، في تعزيز مكانة البلاد.

وحصلت باراغواي على تصنيف الدرجة الاستثمارية من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عام 2024، ثم من وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال في كانون الأول 2025.

كما استضافت العاصمة أسونسيون الاجتماع السنوي لبنك التنمية للبلدان الأميركية في وقت سابق من عام 2026.

وقبل اندلاع الأزمة بوقت قصير، كانت واشنطن تبدي اهتماماً متزايداً بباراغواي.

ففي تشرين الأول 2026، التقى بينيا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في واشنطن، بعد أيام من استضافته نائب وزير الخارجية الأميركي كريس لاندو في أسونسيون.

كما ترأس كارفالو اجتماعات صندوق النقد الدولي.

ورغم تداعيات الفضيحة، لا تزال المؤشرات الاقتصادية الأساسية للبلاد تسجل أداءً قوياً، إذ يواصل الاقتصاد تحقيق نمو ملحوظ، فيما بقي التضخم دون 2%، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة مطردة على مدى سنوات، مسجلاً مستوى قياسياً في عام 2025، بقيادة قطاع الخدمات والزراعة.

غير أن هذه العوامل الإيجابية باتت محجوبة بفعل الضرر الذي لحق بسمعة البلاد وثقة المستثمرين بها.

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على القطاع المصرفي، بل طالت أيضاً مصداقية المصرف المركزي بصفته الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع المالي.

فقد أثار تولي كارفالو رئاسة المصرف المركزي انتقادات، بعدما كان قد استبعد المخاوف المتعلقة بعمليات أوينو قبل انهياره، رغم علاقته السابقة بالشركة التي سبقت المصرف.

وبدأ المصرف المركزي الأسبوع الماضي سداد أموال المودعين في أوينو من صندوق ضمان الودائع.

وقال رئيس المصرف المركزي الجديد خورخي شراينر للصحافيين مساء الثلاثاء إن استعادة مصداقية المؤسسة وسمعتها، محلياً ودولياً، في أسرع وقت ممكن أمر ضروري.

لكن استعادة الثقة لن تكون سهلة، خصوصاً أن تداعيات الأزمة وصلت إلى مستثمرين دوليين كانوا قد أبدوا اهتماماً كبيراً بالمصرف.

فقد كان بنك أو تي بي المجري، أكبر مصرف في المجر، قد أعرب في آب 2026 عن حماسه للاستثمار في أوينو، بعدما رفع حصته فيه إلى ما يقارب 10%.

لكنه يعتزم الآن تسجيل خسائر بقيمة 32 مليون دولار على هذا الاستثمار.

ووصف نائب الرئيس التنفيذي للبنك المجري لازلو بينسيك التجربة بأنها سيئة ومزعجة للغاية، مشيراً إلى أن المصرف لم يكن على علم بالمشكلات، كما أن الجهة الرقابية لم تكن تعرف بها، وأنهما لم يكتشفا حقيقة الوضع إلا بعد فوات الأوان.

وأدلى بهذه التصريحات للصحافيين يوم الأربعاء، عقب إعلان نتائج البنك. وفي أوساط الشركات، أثارت الأزمة قلق المستثمرين وأصحاب الأعمال، رغم أن بعضهم لا يزال يعتقد أن سرعة استجابة المؤسسات المحلية قد تساعد البلاد على تجاوز تداعياتها.

وقال خورخي بونشيكوف، الشريك المؤسس لشركة بلو ديزاين المتخصصة في صناعة الجينز، إنه لم يتوقع أن ينهار مصرف كبير مثل أوينو وأن يؤدي ذلك إلى إسقاط الرئيس معه.

وأضاف أن شركته، التي تتخذ من باراغواي مقراً لها، تلقت عشرات الاتصالات من مستثمرين قلقين، بينهم برازيليون كانوا يفكرون في تعليق مشاريعهم.

ومع ذلك، أشار إلى أن بعض هذه المشاريع سيستمر، معرباً عن اعتقاده بأن المؤسسات تعاملت مع الأزمة بصورة جيدة، وأن الأحداث تطورت خلال أقل من أسبوعين بسرعة لافتة، ما قد يضع البلاد على أسس أكثر قوة بعد تجاوزها.

وتُعد تربية المواشي والزراعة من الركائز الأساسية للاقتصاد في باراغواي، ويرى رجل الأعمال الأوروغوياني رودريغو أرتاغافيتيا أن هذين القطاعين لن يتأثرا كثيراً بفضيحة أوينو، رغم الضرر الذي ألحقته بسمعة البلاد. وتدير شركته إيفرديم للخدمات الزراعية أكثر من 42 ألف رأس من الماشية في باراغواي.

لكنه حذّر من أن قطاع الغابات قد يكون الأكثر عرضة للتأثر، نظراً إلى اعتماده بصورة أكبر على المستثمرين المؤسساتيين الكبار، الذين من المتوقع أن يعيدوا تقييم استثماراتهم في البلاد ويتعاملوا معها بحذر أكبر، خصوصاً إذا أصبح وضعها ضمن فئة الدول ذات الدرجة الاستثمارية مهدداً.

وفي السياق نفسه، قال هوغو بينيديتي، الشريك المؤسس لصندوق الاستثمار المباشر الأوروغوياني آي بي إف نيغوسيوس، إن الصندوق يواصل مفاوضاته للاستحواذ على شركتين في باراغواي بقيمة تقارب 20 مليون دولار، لكنه قرر استبعاد ضخ استثمارات إضافية في البلاد في الوقت الحالي بسبب التطورات الأخيرة.

وأضاف أن الأزمة لن تمر من دون تكلفة على باراغواي، متوقعاً أن يحمّل مجتمع الاستثمار البلاد ثمناً لما حدث، وأن يصبح المستثمرون أكثر حذراً في قراراتهم خلال المرحلة المقبلة.