شركات التكنولوجيا تتحمّل كلفة كهرباء الذكاء الاصطناعي

تحرير : سنا الحسيني
تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطاً متزايدة لتحمّل تكاليف البنية التحتية الكهربائية اللازمة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد الاعتراضات السياسية والشعبية على ارتفاع فواتير الكهرباء، وهو اتجاه يُتوقع أن يزداد قوة بعد المكاسب التي حققها الديمقراطيون في الانتخابات النصفية الأميركية، وفقاً لتقرير نشرته بلومبيرغ في 14 تشرين الثاني 2026.
ودفع الغضب من ارتفاع فواتير الكهرباء الناخبين في ولايات من بينها أوهايو وتكساس إلى دعم مرشحين ديمقراطيين تعهدوا بحماية الأسر من الطلب المتزايد على الكهرباء الذي تفرضه مراكز البيانات.
ومن المرجح أن تمنح هذه التحولات السياسية زخماً لمطالبات شركات مثل أوراكل وأمازون بتقديم ضمانات مالية تغطي تكاليف البنية التحتية اللازمة لتأمين الطاقة لمشاريعها.
ومنذ العام الماضي على الأقل، تطلب شركة أبلايد ديجيتال، المتخصصة في تشغيل مراكز البيانات، من مستأجرين رئيسيين مثل أوراكل وميتا تقديم ضمانات بمليارات الدولارات لتأمين الطاقة قبل إتمام عقود الإيجار، وفقاً لشخص مطلع على المسألة.
وفي الوقت نفسه، وضعت إحدى شركات المرافق في ولاية إنديانا هيكلاً جديداً يهدف إلى حماية الأسر من التكاليف المتزايدة المرتبطة بمشاريع الذكاء الاصطناعي التي تنفذها أكبر شركات التكنولوجيا لديها. وكانت شركات المرافق تتولى تقليدياً تمويل البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتسترد عوائد إنفاقها من خلال زيادات في التعرفة توافق عليها الجهات التنظيمية.
أما الآن، فتسعى شركات الطاقة إلى ضمان قدرة أكبر مستهلكي الكهرباء على تحمّل التكاليف في حال تعثر مشاريع مراكز البيانات أو توقفها.
وقال تشارلز هوا، مؤسس مجموعة الضغط باورلاينز، إن انتخابات منتصف الولاية لعام 2026 أظهرت أن الكهرباء أصبحت عاملاً مؤثراً في السياسة الأميركية، مضيفاً أن صانعي السياسات على مستوى الولايات سيواجهون ضغوطاً كبيرة لإجراء إصلاحات في قطاع المرافق تضمن حماية المستهلكين.
ولا تقتصر هذه الالتزامات المالية على حماية شركات الكهرباء، بل بدأت تؤثر أيضاً في هوية الشركات التي تحصل على عقود استئجار مراكز البيانات.
فقد وضعت أبلايد ديجيتال سقفاً لحجم الطاقة الاستيعابية التي تؤجرها لشركات الحوسبة السحابية الناشئة ذات التصنيف الائتماني غير الاستثماري، مثل كورويف، لتجنب المتطلبات الإضافية التي تفرضها شركات المرافق على المستأجرين المصنفين ضمن الفئات الائتمانية عالية المخاطر.
وقال الرئيس التنفيذي لأبلايد ديجيتال، ويس كامينز، في بيان، إن الشركة تفضل التعامل مع المستأجرين ذوي التصنيف الائتماني الاستثماري، وتسعى إلى الحفاظ على مزيج مفضل يبلغ 70% من هؤلاء المستأجرين مقابل 30% من المستأجرين ذوي التصنيف غير الاستثماري.
ولم يقدم ممثلو ميتا تعليقاً، فيما رفض ممثل أوراكل التعليق.
وقال ممثل كورويف إن الشركتين، كورويف وأبلايد ديجيتال، تتمتعان بشراكة قوية وتواصلان العمل على توسيعها.
وعندما تنشئ شركة تكنولوجيا كبرى مركز بيانات، يمكن لشركة المرافق أن تطلب منها ضماناً من الشركة الأم للتأكد من تحمّلها تكاليف المحطات الفرعية ومحطات توليد الكهرباء التي تغذي المشروع، حتى في حال تعثره.
أما عندما يتعاقد مطور مستقل مع شركة المرافق، فقد يطلب ضمانات من شركات التكنولوجيا المستأجرة، لأن الالتزامات المالية المرتبطة بالمشروع تفوق قدرة المطور على تغطيتها من ميزانيته.
وتأتي هذه الالتزامات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن توسع قطاع الذكاء الاصطناعي المعتمد على الديون، وهو ما أدى إلى اتساع فروق العائدات على السندات، وتسبب في موجات متقطعة من التراجع في الأسواق، وزادت الضغوط مؤخراً بعد الاستقالة المفاجئة للرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ.
ووفقاً لبيانات باركليز، من المتوقع أن تصدر شركات التكنولوجيا العملاقة العاملة في مجال الحوسبة السحابية ديوناً تتراوح قيمتها بين 300 و320 مليار دولار خلال العام الحالي وحده.
وقال راج جوشي، نائب الرئيس الأول في وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن ارتفاع أسعار جميع مكونات مشاريع الذكاء الاصطناعي، سواء الرقائق الإلكترونية أو إنشاء مراكز البيانات أو الكهرباء أو المواد المستخدمة في بنائها، قد يترك تأثيراً على التصنيفات الائتمانية للشركات.
الارتداد السياسي سعى الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء إلى وضع ضوابط تحد من التوسع في إنشاء مراكز البيانات، لكن المكاسب الديمقراطية الأخيرة يُتوقع أن تمنح هذه المطالب زخماً إضافياً.
وتعهدت جينا هينوجوسا، التي فازت بمنصب حاكمة ولاية تكساس، خلال حملتها الانتخابية بفرض وقف على مستوى الولاية لإنشاء مراكز بيانات جديدة.
كما تعهد السيناتور المقبل عن ولاية أوهايو، شيرود براون، باتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه هذه المنشآت، مذكّراً الناخبين في خطاب فوزه بأنه لا يعمل لصالح مراكز البيانات أو شركات المرافق.
كذلك طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إليزابيث وارن وكريس فان هولين وريتشارد بلومنثال، شركتي أمازون وكورويف وغيرهما بتقديم توضيحات حول كيفية تغطية احتياجاتها من الطاقة.
وتجد شركات التكنولوجيا الكبرى نفسها أمام خيارات محدودة، إذ تطلب أبلايد ديجيتال أيضاً من إنفيديا وإيه إم دي، اللتين توفران الرقائق المستخدمة في عمليات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، تقديم ضمانات مالية، وفقاً للشخص المطلع على المسألة.
وتُحدد الشركة هذه الضمانات بحسب كل حالة، وغالباً ما تطلب تغطية تكاليف توصيل الكهرباء بالشبكة.
وقال رئيس أبلايد ديجيتال، جايسون تشانغ، إن معظم المواقع الجديدة تتطلب بناء مصادر الطاقة وخطوط نقل الكهرباء الخاصة بها، ولم يعد من الممكن الاكتفاء بالاتصال بالبنية التحتية القائمة.
ولم يقدم ممثلو إنفيديا وإيه إم دي تعليقاً على هذه المطالب.
نموذج إنديانا لحماية المستهلكين في المقابل، تبحث شركات المرافق عن آليات تتيح حماية المستهلكين من التكاليف الإضافية. ففي عام 2024، طلبت أمازون كمية من الكهرباء تتجاوز إجمالي الأحمال الكهربائية التي كانت شركة نورثرن إنديانا بابليك سيرفيس تمتلك القدرة على تلبيتها عبر نظامها القائم، وأرادت الحصول عليها بسرعة.
وأمام هذا الطلب، عقد مسؤولو قطاع الطاقة اجتماعات مكثفة لمحاولة إيجاد حل يضمن تلبية احتياجات الشركة.
وكان الحل إنشاء كيان مستقل يحمل اسم نيسورس جينيريشن كومباني، يتولى امتلاك أصول توليد الكهرباء المخصصة لأمازون وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتعمل هذه الوحدة، المعروفة باسم جينكو، بطريقة تشبه شركة مرافق مخصصة لأكبر عملاء نيبسكو، إذ تتحمل هذه الشركات تكاليف البنية التحتية وأي محطات توليد كهرباء جديدة مطلوبة لتلبية احتياجاتها. ويهدف هذا الترتيب إلى استبعاد التكاليف المرتبطة باستهلاك هذه الشركات من أي إجراءات تنظيمية مستقبلية تتعلق بتحديد فواتير المستهلكين.
وقال مايكل لوهرز، نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الأم لنيبسكو، نيسورس، إن الشركة لم تكن تريد تحميل المستهلكين مسؤولية هذه الالتزامات، ولذلك بحثت عن طريقة مختلفة لمعالجة المسألة.
وكان لدى أمازون العديد من التساؤلات بشأن هذا الهيكل، لكنها وافقت عليه لاحقاً.
كما أبرمت شركة ألفابت، المالكة لغوغل، اتفاقاً آخر يستند إلى إطار عمل جينكو.
وساهم هذا النموذج في تسريع الإجراءات، إذ قلّص مدة المراجعات التنظيمية التي تسبق توصيل مراكز بيانات الشركات بشبكة الكهرباء.
وبدأت غوغل بالحصول على الطاقة خلال الأشهر الأخيرة، فيما من المقرر أن تبدأ أمازون بتلقي الكهرباء العام المقبل.
كذلك وقعت مايكروسوفت مؤخراً اتفاقاً كبيراً مع نيبسكو، ومن المتوقع أن تحصل على الكهرباء في عام 2028.
ووقعت نيبسكو اتفاقات لتوفير قدرة كهربائية تبلغ 5 غيغاواط ضمن إطار جينكو، مع إمكانية إضافة 4 غيغاواط أخرى، ليصل الإجمالي إلى مستوى يكفي لتزويد 6.5 مليون أسرة بالكهرباء.
ويتدفق جزء من الإيرادات الناتجة عن هذه الاتفاقات إلى عملاء نيبسكو العاديين على شكل أرصدة تخفض فواتيرهم، فيما تتوقع شركة المرافق تحقيق وفورات في التكاليف بقيمة 1.75 مليار دولار.
ولتعزيز الحماية المالية، تشترط نيبسكو على كبار عملائها من شركات التكنولوجيا تقديم ضمانات من الشركات الأم وغيرها من أشكال الحماية المالية.
نزاع أوراكل في ويسكونسن وفي المقابل، أثارت مسألة تكاليف الكهرباء خلافاً بين شركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية.
فقد وافقت أوراكل بالفعل على تغطية تكاليف خدمات الكهرباء وموارد توليد الطاقة في مشروع لايتهاوس، الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار في ولاية ويسكونسن، وتطوره بالشراكة مع فانتاج داتا سنترز وأوبن إيه آي. لكن هيئة تنظيم المرافق في الولاية عدّلت لاحقاً معايير التعرفة المطبقة على كبار مستهلكي الكهرباء.
وفي أيار ، وافقت لجنة الخدمات العامة في ويسكونسن على التعرفات الجديدة التي اقترحتها شركة ويسكونسن إلكتريك، لكنها رفعت الحد الأدنى للتصنيف الائتماني المطلوب من الشركات الكبرى لتجنب تقديم ضمانات مالية. وبموجب القواعد المعدلة، بات يتعين على أي شركة يقل تصنيفها عن A- لدى إس آند بي غلوبال ريتينغز أو A3 لدى موديز تقديم ضمانات مالية.
ونظراً إلى أن تصنيف أوراكل الائتماني كان أدنى من المستوى المطلوب، واجهت الشركة عبئاً مالياً كبيراً.
وفي حزيران ، رفعت دعوى قضائية ضد الجهة التنظيمية، معتبرة أن القرار يفرض عليها متطلبات ضمان ائتماني شديدة الصرامة.
وقالت جوليا روبين، المسؤولة عن تخطيط البنية التحتية في أوراكل، وفقاً لملفها الشخصي على لينكد إن، في إفادة منفصلة، إن قرار اللجنة يفرض أحد أكثر متطلبات الدعم الائتماني صرامة التي صادفتها، إن لم يكن الأكثر صرامة.
وأضافت أن الشركة ستضطر إلى تقديم خطاب اعتماد تتجاوز قيمته 7 مليارات دولار، أو دفع أكثر من 100 مليون دولار سنوياً.
وكان مشرعون قد قدموا في حزيران أيضاً مشروع قانون حماية دافعي الفواتير، بهدف منع تحميل المستهلكين تكاليف الكهرباء المرتبطة بمراكز البيانات. وفي آب ، أسقطت أوراكل الدعوى القضائية.
وقال مايكل إيبرت، المتحدث باسم أوراكل، إن الشركة ستواصل العمل مع الجهات التنظيمية المعنية بالطاقة والمجتمع المحلي، مضيفاً أن الدعوى القضائية لم تؤثر في التزام الشركة الثابت بتحمل تكاليف احتياجاتها الخاصة من الكهرباء.



