خلافات تجارية تحدّ من طموحات قمة أبيك في الصين

تحرير: مريم شمص
تواجه قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، التي تستضيفها مدينة شنتشن الصينية هذا الأسبوع، تحديات تعرقل تحقيق تقدم ملموس في التعاون التجاري بين أعضائها، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والتجارية، واستمرار السياسات الحمائية الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب, وفقاً لما نشرته "وكالة فرانس برس" اليوم الإثنين.
وتضم المنظمة 21 اقتصاداً تمثل مجتمعةً أكثر من نصف التجارة العالمية، من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وكندا وروسيا وأستراليا والمكسيك وإندونيسيا. إلا أن التنافس بين القوى الكبرى والخلافات الجيوسياسية جعلت التوصل إلى توافق بشأن ملفات التعاون الاقتصادي أكثر صعوبة.
وتأتي هذه التحديات بالتزامن مع استمرار الرسوم الجمركية الأميركية، رغم خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. فبعدما أبطلت المحكمة العليا الأميركية مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في شباط/فبراير، لجأت واشنطن إلى فرض رسوم جديدة تصل إلى 12.5% على 60 اقتصاداً، بينها دول أعضاء في المنتدى، تحت مبرر عدم بذل جهود كافية لمكافحة العمل القسري. كما لا تزال الرسوم القطاعية على الصلب والسيارات والأخشاب سارية.
وفي ظل هذه السياسات، تتجه دول عدة إلى تنويع شراكاتها التجارية وتقليل اعتمادها على السوق الأميركية. وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، السبت، استكمال المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع الفلبين، مشيراً إلى العمل على اتفاق أوسع مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تضم 11 دولة.
وأوضح كارني أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية كندا لتوسيع شبكة شركائها التجاريين الموثوقين وتقليل اعتمادها النسبي على الولايات المتحدة.
وفي السياق نفسه، تسعى البرازيل إلى توسيع علاقاتها التجارية مع شركاء جدد، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على عدد من الدول. وأشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى ارتفاع التجارة مع إندونيسيا وفيتنام بنسبة 15% و13% على التوالي، في إطار توجه بلاده نحو تنويع أسواق التصدير والاستيراد.
من جهتها، تواصل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تضم الصين ودولاً آسيوية أخرى مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، العمل على تحقيق تخفيضات جمركية طويلة الأجل.
لكن خبراء اقتصاديين يرون أن الاتفاقية لا توفر حماية كافية للدول الأعضاء في ظل ضعف آليات تنفيذ بنودها وتسوية النزاعات، إلى جانب تصاعد الحمائية الأميركية واستمرار الاختلالات الاقتصادية الصينية التي تؤثر في التجارة العالمية.



