Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

بيانات التضخم تدفع بنك إنجلترا لرفع الفائدة في كانون الأول

16 نوفمبر 2026 | 10:50 ص
A historic central bank building under a stormy sky, with a rising chart made of metal blocks climbing steeply upward, surrounded by flames, smoke, lightning, gold coins, oil pipes and power lines, symbolizing rising interest rates and inflation driven by surging energy prices.

تحرير فاطمة عطية

يدخل بنك إنجلترا أسبوعاً حاسماً، مع بيانات تضخم وسوق عمل قد تدفعه إلى رفع الفائدة مرة أخرى في كانون الأول /ديسمبر ، بعد أن نفذ أول رفع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم يوم الأربعاء ، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى له منذ عام، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود وفواتير الطاقة المنزلية.

وقبل ذلك بيوم، يوم الثلاثاء ، تصدر بيانات سوق العمل، إذ يُتوقع ارتفاع التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مع استقرار البطالة عند 4.7%، في إشارة إلى أن التراجع الذي استمر عامين يقترب من نهايته.

وكان بنك إنجلترا قد رفع الفائدة مطلع هذا الشهر، ليصبح آخر بنك مركزي في مجموعة السبع يرفع الفائدة منذ بداية حرب إيران.

وإذا جاءت البيانات على النحو المتوقع، ستتعزز رهانات المستثمرين على رفع جديد في كانون الأول /ديسمبر . ولم تستبعد نائبة المحافظ كلير لومبارديللي هذا الاحتمال عندما تحدثت يوم الثلاثاء .

ويرى اقتصاديون في بلومبرغ Bloomberg أنه إذا لم تتراجع أسعار الطاقة بشكل واضح قبل اجتماع كانون الأول /ديسمبر ، فمن المرجح أن يصوّت غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح الرفع.

ولا يقتصر الضغط على أسعار الطاقة. فالنمو الاقتصادي أقوى من المتوقع، وضغوط الأجور ما زالت قائمة، ما يثير مخاوف البنك من أن الفائدة الحالية ليست مقيدة بالقدر الذي كان يفترضه.

ويتوقع البنك نفسه أن يقترب التضخم من 5% لاحقاً إذا استمرت أسعار النفط والغاز في الارتفاع، رغم أنه لا يرى حتى الآن أدلة على انتقال صدمة الطاقة على نطاق واسع إلى باقي الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، تتعزز التوقعات برفع الفائدة في كانون الأول /أكتوبر ، مع حديث بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن احتمال رفع بمقدار نصف نقطة مئوية، في ظل قوة سوق العمل واستمرار التضخم.

وفي كندا، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.2% في تشرين الأول /أكتوبر ، قبل قرار بنك كندا في كانون الأول /ديسمبر ، ما قد يدفعه إلى مواصلة التشديد.

أما في أوروبا، فتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو، لتحديد ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيواصل تثبيت الفائدة أو يتجه إلى رفع جديد.