الشركات البريطانية تقود نمو اقتصاد المملكة المتحدة في 2026 بمعزل عن الحكومة

تحرير فاطمة عطية
تحدَّى الاقتصاد البريطاني كل التوقعات المتشائمة وحقق قفزة نمو لافتة خلال عام 2026 دون أي فضل يُذكر للحكومة، بحسب ما كشفه تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ Bloomberg يوم الأحد ورغم الأعباء الثقيلة المتمثلة في صدمة أسعار الطاقة والزيادات الضريبية التي تجاوزت 80 مليار جنيه إسترليني 106 مليارات دولار منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في عام 2024، نجح القطاع الخاص في قيادة الدفة الاقتصادية وصمدت الأسر أمام الضغوط المعيشية.
سجل قطاع الأعمال الخاصة الذي يُطلق عليه مكتب الإحصاءات الوطنية اسم قطاع السوق— توسعاً بنسبة 2.3% منذ مطلع العام، محققا أقوى أداء له منذ عام 2022، ومتفوقاً على معدل النمو الإجمالي للاقتصاد البالغ 1.9%. وفي هذا السياق، أشار روب وود، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس، إلى أن هذا الانتعاش تحقق رغم السياسات الضريبية والميزانيات المضطربة التي أعاقت النمو بدلاً من دعمه، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي كان ليتراجع بنسبة 2.1% عما هو عليه الآن لو سار وفق التوقعات السابقة.
وعلى الصعيد السياسي، يقطف رئيس الوزراء آندي بيرنهام ثمار هذا التحسن الاقتصادي منذ توليه منصبه في شهر تموز/يوليو الماضي متعهداً بإنهاء أربعة عقود من النيوليبرالية وإعادة قطاعات خُصخصت سابقاً إلى الملكية العامة. فبعد أن كانت التقديرات قاتمة للغاية، رفع بنك إنجلترا توقعاته للنمو هذا العام من 1.1% إلى 1.6%. كما تجنّب وزير الخزانة جون هيلي التوجهات الاقتصادية الراديكالية في الميزانية التي أقرها في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مكتفياً بخطوات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وتقديم دعم محدود للأسر في مواجهة أزمة غلاء المعيشة الناتجة عن الحرب مع إيران.
تستعد مرونة الاقتصاد البريطاني لاختبار قاسٍ في المرحلة المقبلة مع غياب أي بوادر لانتهاء الصراع في الشرق الأوسط؛ إذ من المرتقب أن ترتفع فواتير الطاقة المنزلية بنسبة 25% في شهر كانون الثاني/يناير المقبل، ويتجه التضخم نحو مستوى 5%، بينما يستعد بنك إنجلترا of لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية لتصل تكاليف الاقتراض القياسية إلى 4.25% الشهر القادم. ومع ذلك، يواصل المستهلكون والشركات الإنفاق بزخم يضع البلاد على أعتاب أفضل أداء سنوي لها منذ ثماني سنوات خارج فترة الجائحة، متجاوزةً بكثير توقعات مكتب مسؤولية الميزانية OBR البالغة 1.2%، مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بنسبة 1.6% رغم تباطؤ الوتيرة المتوقع في الربع الرابع.
انعكس هذا التفاؤل بوضوح على الأسواق المالية؛ إذ قفز مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100) بنسبة تقارب 10% منذ بداية عام 2026، مواكباً أداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI للأسواق النامية، كما تفوق الجنيه الإسترليني على معظم عملات مجموعة العشر (G10) مقابل الدولار. وعلّق كالوم بيكيرينغ، كبير الاقتصاديين في شركة بيل هانت Peel Hunt، بأن السنوات الثلاث الماضية من الصدمات المتلاحقة أكسبت الشركات والأسر مناعة وقدرة على التكيف. وبفضل هذا الأداء، احتلت بريطانيا المرتبة الثانية كأسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع G7هذا العام بعد الولايات المتحدة الأمريكية، متفوقة على اليابان التي اعتمدت أرقامها على توقعات الربع الثالث.
ويراهن وزير الخزانة جون هيلي على استمرار هذه المرونة الاستثنائية لتهيئة الأرضية لعام 2027، الذي يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن يتباطأ فيه النمو إلى 1%، خاصة في ظل مساعي الوزارة لتقليص عجز الميزانية عبر كبح الإنفاق العام الذي لم يساهم بأكثر من ربع النمو المسجل حتى شهر أيلول/سبتمبر. ويعود الفضل الحقيقي في هذه القوة إلى سلامة الميزانيات العمومية للقطاع الخاص مقابل وصول الدين الحكومي إلى مستويات قياسية تعادل 94% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي التفاصيل المالية، تراجعت ديون الأسر من ذروتها البالغة 157% من الدخل المتاح في عام 2008 لتصل إلى 116%، مما منح العائلات هامش أمان لامتصاص صدمة الفواتير وتوزيع أعبائها، وفقاً لتحليلات بنك إنجلترا . وبالمثل، تحتفظ الشركات باحتياطيات نقدية تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية مع سيطرة محكمة على الاقتراض. وأشار اقتصاديو شركة نومورا إلى أنه رغم افتقار بريطانيا لعمالقة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الموجودين في الولايات المتحدة، فإن شركاتها تضخ استثمارات ضخمة لدمج هذه التقنيات في أعمالها، مما رفع استثمارات الأعمال بنسبة 9% منذ نهاية عام 2024 مقابل 2.7% للاقتصاد ككل.
ورغم عدم ظهور طفرة واضحة في الإنتاجية ضمن البيانات الرسمية حتى الآن، يرى سانجاي راجا، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في دويتشه بنك ، أن الاقتصاد قد يكون عند "نقطة تحول"، مشيراً إلى أن الانتعاش تزامن مع تسريح الشركات نحو 43 ألف موظف استجابةً للزيادات الكبيرة في ضرائب الرواتب التي فرضتها وزيرة الخزانة السابقة راشيل ريفز، وهو ما يوحي بارتفاع إنتاجية ساعة العمل. ويُقدّر راجا وخبراء اقتصاد بلومبيرغ Bloomberg Economics أن الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي أضاف ما بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية للنمو هذا العام، بينما تذهب برونا سكاريكا، كبيرة اقتصاديي المملكة المتحدة في مورغان ستانل، إلى أن الاستثمار الرأسمالي في التكنولوجيا قاد نحو ثلث النمو البريطاني منذ عام 2024.
وإلى جانب الذكاء الاصطناعي، برزت الشركات التي تقدم خدماتها لشركات أخرى كعمود فقري خفي لهذا الانتعاش؛ إذ حققت قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والقانون والاستشارات مكاسب بلغت 10% أو أكثر هذا العام، وهو ما وصفه جيمس فارمر، معد تقرير لمعهد أمم الأعمال التجارية ، بأنه المحرك التشغيلي الأساسي للشركات البريطانية. وقد أقر بنك إنجلترا في قراره الصادر يوم الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر بأهمية هذا النشاط، حيث أكدت سكاريكا أن الخدمات المهنية والتقنية وحدها دفعت نحو 70% من النمو في المتوسط منذ عام 2020، مقارنة بنحو 50% قبل جائحة كوفيد
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال الضغوط المعيشية تلقي بظلالها على مدخرات المواطنين؛ إذ خفضت الأسر نسبة ادخارها من دخلها المتاح إلى 8.8% في الربع الثاني من العام مقارنة بمتوسط قارب 10% في عام 2025، مع توقعات بمزيد من التراجع مع حلول فواتير الشتاء. واختتم سايمون بيتاواي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزولوشن فاونديشن Resolution Foundation المشهد مؤكداً أن بريطانيا نجحت في كسر سمعتها كدولة تعاني من الركود، لكن التحدي القائم هو أن هذا النمو القوي لم يترجم بعد إلى تحسن ملموس في مستويات معيشة الأفراد.



