المعهد الملكي للشؤون الدولية يحذّر من تصاعد الهجمات الإلكترونية ضد أوروبا بسبب تقادم الأنظمة

تحرير فاطمة عطية
حذّر تقرير صادر عن المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس - Chatham House من لندن، يوم السبت ، من التسارع المتزايد والتعقيد المتنامي للهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والأنظمة الرقمية في القارة الأوروبية. ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية د ب أ - DPAووكالة أسوشيتد برس AP، أكدت الباحثة والخبيرة في سياسات الأمن السيبراني وحوكمة التكنولوجيا والأمن الدولي جويس حكمة أن كثيراً من حلول الحماية الرقمية معروفة منذ سنوات، غير أن تفعيلها على نطاق واسع لا يزال يصطدم بعقبات حقيقية.
واستشهدت الباحثة بسلسلة الهجمات التي وقعت الشهر الماضي وأسفرت عن إتلاف كميات ضخمة من المواد الغذائية، عقب اختراق قراصنة لأنظمة التبريد في نحو 700 متجر تابع لسلاسل تجارية كبرى في فرنسا، قبل أن تتكرر حوادث مماثلة خلال أسابيع في بلجيكا ولوكسمبورج والسويد وأيرلندا ودول أوروبية أخرى. ورغم عدم تبني أي جهة لتلك العمليات، وجّهت باريس اتهاماً مباشراً لإيران بالوقوف وراء ما وصفته بـ الهجوم غير المسبوق. وأشار التقرير إلى أن هذه الخروقات تندرج ضمن سلسلة حوادث كشفت مراراً عن ثغرات معروفة خلال السنوات الماضية، في وقت ضاعفت فيه الحرب الروسية ضد أوكرانيا من حدة المخاطر، واضعةً أوروبا في واجهة الهجمات الهجينة، بما فيها العمليات السيبرانية.
وحددت حكمة أربعة تحديات جوهرية تواجه القارة الأوروبية، أولها الاعتماد الواسع على الأنظمة القديمة التي انتهى عمرها التشغيلي وتوقفت تحديثاتها الأمنية، ما يؤدي إلى تراكم ثغرات قابلة للاستغلال. وأوضحت أن اختراق وحدات التحكم بدرجات الحرارة في المتاجر الفرنسية لم يتطلب تقنيات معقدة، نظراً لقدم تلك الوحدات التي تنتمي إلى أنظمة التكنولوجيا التشغيلية المشغّلة للمعدات المادية لعقود دون تحديث. ولفتت إلى أن العديد من الحكومات والمؤسسات تفتقر أساساً إلى جرد واضح للتقنيات التي تشغّلها؛ وهو ما أكدته تقارير رسمية في عام 2025 صادرة عن مكتب التدقيق الوطني البريطاني ومكتب التدقيق الاتحادي الألماني، حيث كشفت وجود مئات الأنظمة المتقادمة داخل الإدارات الحكومية في لندن وبرلين.
ورغم أن كلفة استبدال هذه البنى التحتية وما تسببه من تعطيل للعمل تدفع المؤسسات للتردد، شددت الباحثة على أن الإبقاء عليها بات يشكّل مخاطرة جسيمة. وأشارت إلى أن الالتزام بإجراءات النظافة السيبرانية الأساسية كفيل بتحقيق حماية ملموسة، مستندةً إلى بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني European Union Agency for Cybersecurity - ENISA التي تؤكد وجود تحديثات أمنية جاهزة لمعالجة ثلثي الثغرات المستغلة فعلياً، مع ضرورة عزل أو استبدال المعدات التي خرجت عن الدعم. ورغم توافر قاعدة بيانات أوروبية للثغرات وتحذيرات دورية وإلزام قانوني يفرضه توجيه أمن الشبكات والمعلومات، إلا أن الثغرة تكمن في ضعف التطبيق العملي، لا سيما في المؤسسات الصغيرة وتأخر دول الاتحاد الأوروبي European Union - EU في اعتماد القواعد التنظيمية.
ويتعلق التحدي الثاني بطرح تقنيات جديدة تُصمَّم دون مراعاة معايير الأمان، نتيجة تركيز الشركات المصنعة على السعر والمزايا وسرعة الوصول إلى الأسواق على حساب الحماية، ما يحمّل المستهلكين والمجتمع كلفة المخاطر. ولمعالجة ذلك، أقر الاتحاد الأوروبي قانون المرونة السيبرانية الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2027، ليحظر طرح أي منتجات متصلة لا تستوفي شروط الأمن الأساسية، ويلزم المصنّعين بضمان أمنها طوال دورة حياتها. إلا أن الباحثة نبّهت إلى محدودية هذا القانون، إذ يفرض الإبلاغ عن الثغرات المستغلة دون ضمان إصلاحها، كما يترك المنتجات التي توقف دعمها المصنّعون رهينة لقدرات الجهات المشغّلة — كالمتاجر والمستشفيات والمجالس المحلية على اكتشاف الخلل وعزله أو استبداله. ورأت أن جوهر الأزمة يكمن في رداءة جودة البرمجيات، داعيةً المطورين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي تحت إشراف بشري لاكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل إطلاق المنتجات.
أما التحدي الثالث فيتمثل في استغلال المهاجمين لأدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع وتيرة رصد الثغرات في الأنظمة القديمة والمنتجات غير المحصنة، وتقليص المهارات والموارد المطلوبة لشن الهجمات، ما يضيّق هامش الوقت المتاح أمام فرق الدفاع للاستجابة. ورغم أن تقييمات وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني والمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة National Cyber Security Centre - NCSC لعام 2025 أظهرت أن الذكاء الاصطناعي لم يبتكر بعد فئة جديدة من الهجمات بل ضاعف سرعة ونطاق الأدوات التجارية المتاحة، فإن الخطر يكمن في سبق المهاجمين لعمليات التحديث. وفي المقابل، لا تزال الاستجابة الحكومية متعثرة؛ إذ كشف مدققو الاتحاد الأوروبي مؤخراً أن نظام الإنذار السيبراني الأوروبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لم يعمل بعد بالكفاءة المطلوبة، يضاف إلى ذلك خطر الاعتماد على مزودي أدوات الدفاع الأميركيين، الذين قد يخضع الوصول إلى تقنياتهم لقيود مفاجئة كما حدث مع ضوابط التصدير الأميركية في حزيران/يونيو 2026، ما يستوجب إبرام شراكات منظمة مع تلك الشركات لتأمين الإنذار المبكر وحماية البنى التحتية الحيوية.
ويتمحور التحدي الرابع حول توظيف الدول للهجمات الإلكترونية كأداة ضغط ونفوذ اعتيادية عبر أطراف وسيطة، وهو ما كشفته ورقة بحثية لمعهد تشاتام هاوس حول منظومة الجهات الوسيطة في حرب أوكرانيا، حيث يؤدي تداخل الأدوار إلى تمويه المسؤولية وصعوبة تحديد الفاعل الحقيقي. ورغم امتلاك أوروبا أدوات الردع من كشف الفاعلين، والتحقيقات الجنائية، والعقوبات، والضغوط الدبلوماسية، إلا أن بطء وتباين استخدامها أضعف أثرها الجماعي، في وقت أخفقت فيه جميع الدول الأعضاء باستثناء اثنتين في الالتزام بالمهلة المحددة لتطبيق توجيه أمن الشبكات والمعلومات.
وخلصت الباحثة إلى أن التهديدات الراهنة ليست جديدة في جوهرها بقدر ما باتت تتطور ضمن إطار زمني أسرع بكثير، داعيةً الدول الأوروبية إلى الانتقال من وضع التشريعات إلى التنفيذ الفعلي عبر تأمين أو استبدال التقنيات القديمة، وفرض الأمان منذ مرحلة التصميم، وتسخير الذكاء الاصطناعي للدفاع، وتفعيل الآلية العالمية الجديدة التابعة للأمم المتحدة United Nations - UN بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكثيف التدريب المشترك مع الشركاء الدوليين لردع المهاجمين وتعطيل قدراتهم ورفع كلفة عملياتهم العدائية.



