وزير الصحة ناصر الدين يفتتح مؤتمر كيدز فيرست السابع لسرطان الأطفال في لبنان

تحرير فاطمة عطية
افتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، يوم السبت النسخة السابعة من المؤتمر السنوي لجمعية كيدز فيرست المعنية بدعم الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم بعنوان "من الطفولة إلى المراهقة: مستجدات في أمراض السرطان واضطرابات الدم تحت شعار شجاعتهم تلهم مهنتنا ، بحضور رئيسة "الجمعية اللبنانية لطب الأطفال الدكتورة منى علامة، وممثلة "الجمعية اللبنانية لأمراض الدم ونقل الدم الدكتورة أدليت عيناتي، والخبير في معهد غوستاف روسي الدكتور بيار خنيصر، ومؤسس ورئيس جمعية كيدز فيرست الدكتور بيتر نون وحشد من الأطباء والاختصاصيين، حيث أكد نون أن الجمعية تقف منذ أكثر من عشرين عاماً إلى جانب الأطفال المصابين بالسرطان وعائلاتهم بالدعم العلاجي والحضور الدائم تحت شعار نحن نحارب السرطان ولم تتراجع خلال أصعب سنوات لبنان، وشكر دعم وزارة الصحة في تأمين الأدوية للأطفال المصابين بالسرطان واضطرابات الدم وتغطية تكاليفها مما أبقى العلاجات مستمرة، موضحاً أن برنامج المؤتمر يتمحور حول أحدث الابتكارات في التشخيص والعلاج وإطلاق عدد من العلاجات الجديدة في لبنان.
وأكد خنيصر أن معهد غوستاف روسي Gustave Roussy من المراكز الرائدة في السرطان في أوروبا بالتزامه برعاية المرضى والبحث والابتكار والتعليم، وأن الأهم تبادل المعرفة وبناء تعاون وثيق وضمان استفادة المرضى عبر الحدود من التطورات، ولا سيما في طب أورام الأطفال، وأن كل طفل يُشخّص بالسرطان أينما كان يستحق الفرص نفسها للتشخيص الدقيق والوصول للعلاجات المبتكرة وأفضل فرصة للنجاة، وأن طب أورام الأطفال يعتمد على التعاون المتعدد الاختصاصات بين أطباء أورام الأطفال وعلم الأمراض والأشعة والجراحين وعلماء الأحياء الجزيئية والباحثين، وأن مبادرات مثل مؤتمر كيدز فيرست تبني جسوراً معرفية، بينما لفتت عيناتي إلى أن انعقاد المؤتمر رغم تحديات لبنان شهادة على تصميم المجتمع الطبي على النهوض بالعلم والتعليم ورعاية المرضى والإيمان بمستقبل لبنان، وأن التقدم العلمي لا معنى له إلا إذا ترجم إلى نتائج وحياة أفضل للمرضى، وأن أثر العمل مع الأطفال يرسم حياة كاملة، داعية لترجمة التعلم إلى أفعال والعمل معاً لاستفادة كل طفل من أعلى معايير الرعاية، وأن أعظم إنجاز للأطباء في الحياة التي يحسّنونها والإرث الذي يتركونه، بينما لفتت علامة إلى أثر الأزمة الاقتصادية على النظام الصحي وصعوبة تحمل العائلات تكاليف العلاج وضغوط المستشفيات وصعوبة الحصول على الأدوية الأساسية، وأنه بالنسبة لعائلة لديها طفل مصاب بالسرطان يجب أن يكون المرض مصدر الخوف الأكبر لا القلق من تكلفة الجرعة التالية أو العثور على الدواء أو مواصلة العلاج دون انقطاع، محذرة من مخاوف جودة بعض أدوية السرطان المتداولة وموثوقيتها وتساؤلات حول بعض الأدوية الجنيسة والأدوية الحيوية المماثلة Biosimilars بما فيها منتجات يُحتمل أنها دخلت بموجب إجازات استثنائية أو عبر قنوات لم تخضع للتقييمات العلمية والتقنية والرقابية اللازمة، مؤكدة أن الجنيسة والمماثلة الحيوية يمكن أن توفر بدائل مهمة وأقل كلفة شرط استيفاء المعايير، وأن بلد المنشأ أو انخفاض السعر لا ينبغي أن يكونا معيار الحكم على صلاحيتها، بل التسجيل وفق الأصول والالتزام بمعايير التصنيع وتوافر الأدلة العلمية وضمان مراقبة الجودة وتأمين التوزيع الموثوق، وأن إتاحة الأدوية بأسعار مقبولة أساسية لكن خفض الكلفة يجب ألا يكون على حساب الجودة والسلامة والفعالية، مثمنة جهود رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير الصحة ناصر الدين لمعالجة المخاوف والتحقيق في المخالفات المشتبه بها لاستعادة الثقة بالنظام الدوائي وأملها في نظام مستدام يضمن لكل مريض أدوية آمنة وفعالة وبأسعار مقبولة، مشيرة إلى أن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية أصبحت شريكاً لا غنى عنه في دعم العائلات وسد الثغرات، وأن منظمات مثل كيدز فيرست تؤدي دوراً بالغ الأهمية في مساعدة الأطفال على الحصول على العلاج ومنح عائلاتهم الأمل، لكن الدعم الخيري مهما بلغ سخاؤه لا يمكن أن يحل محل مسؤولية الدولة في ضمان الرعاية الصحية العادلة والمستدامة، وختم ناصر الدين مؤكداً أن التطورات المتسارعة في القطاع الصحي ولا سيما الأدوية والابتكار تفرض مواكبة المستجدات العلمية، وأن الوزارة وضعت تأمين الأدوية المنقذة للحياة والأكثر حاجة بأفضل جودة وأفضل سعر ممكن في صلب أولوياتها رغم محدودية الإمكانات والموازنة، وأن التحدي الأساسي ضمان حق المرضى في علاجات آمنة وفعالة دون تحميل النظام الصحي أعباء مالية إضافية، مذكّراً بأن الوزارة درست وقيّمت عدداً من الأدوية المماثلة بيولوجياً المستوردة من دول غير مرجعية التي كانت قد دخلت السوق استناداً إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية (World Health Organization) الصادرة عام 2009 ما استدعى مراجعة المعايير وتحديثها بما يتلاءم مع التطورات العلمية، وأنها تواصلت مع الجهات الدولية المختصة بتقييم الأدوية للاستفادة من خبراتها والعمل على وضع قواعد وأنظمة جديدة تواكب المعايير الحديثة، واتخذت للمرة الأولى قراراً بتعليق تداول بعض الأدوية إلى حين استكمال تقييمها وفق الإرشادات والمعايير المحدّثة، وعملت على استقطاب خبرات أكاديمية من جامعات مرموقة تضم كليات وأقساماً متخصصة في الصيدلة للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها في تعزيز دقة التقييم وضمان سلامة الأدوية وجودتها، وأن وضع قواعد جديدة ومتقدمة تستند إلى أسس علمية خطوة أساسية لتطوير التقديمات الصحية للأطفال نظراً لحساسية الملف ولا سيما أن الوضع الصحي للأطفال المصابين بأمراض الدم لا يحتمل الانتظار، وأن تطوير الأنظمة وتوسيع البروتوكولات العلاجية المعتمدة أتاحا حلولاً علاجية إضافية مع الانعكاسات الإيجابية لإدراج عمليات زرع نقي العظم ضمن التغطية الاستشفائية الكاملة التي تتولاها وزارة الصحة العامة، مؤكداً استعداد الوزارة رغم محدودية الإمكانات لبذل كل ما يلزم لتأمين الخدمات الصحية، وأن الوزارة تضع كامل طاقاتها في خدمة اللبنانيين ولن تدخر جهداً أو مالاً لتوفير العلاج لمن يحتاج إليه، وأن مقاربة الملف تنطلق من اعتبارات إنسانية وأخلاقية وشرعية مع ضرورة التوازن بين المسؤولية في إدارة الأموال التي اؤتمنت عليها والوفاء بالتزاماتها في تأمين الأدوية والعلاجات للمرضى المستحقين.




