فضيحة إنفيديا تهدد صادرات الرقائق إلى الصين

تحرير: مريم شمص

تتزايد التداعيات الاقتصادية والتجارية لقضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، مع تصاعد الضغوط على وزارة التجارة الأميركية بسبب تعاملها مع صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، واحتمال تشديد القيود المفروضة على هذا القطاع، بما قد يؤثر في شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات وسلاسل الإمداد، وفقاً لما نشرته مجلة "ذا إيكونوميست" أمس الجمعة.

وكان هوانغ قد استقال في 12 تشرين الثاني/نوفمبر بعد 33 عاماً على رأس "إنفيديا"، على خلفية قضية تتعلق بعلاقات شخصية وشبهات بشأن تحويل رقائق إلكترونية إلى الصين. وأصبحت تداعيات القضية تتجاوز الشركة نفسها، لتطال طريقة تنظيم صادرات التكنولوجيا المتقدمة والعلاقات التجارية بين الشركات الأميركية والأسواق الآسيوية.

وتتمحور إحدى نقاط القضية حول شركة "ميغاسبييد إنترناشونال"، التي اشترت رقائق من "إنفيديا" بقيمة تجاوزت 4.8 مليارات دولار. واستخدم بعض العملاء الصينيين هذه الرقائق عن بُعد عبر خوادم موجودة في ماليزيا وإندونيسيا، وهو استخدام يُرجح أنه كان قانونياً، في حين يُشتبه في تحويل شحنات أخرى إلى الصين بصورة مخالفة للقيود التجارية.

وتخضع الشركة لتدقيق بسبب تعاملاتها مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، فيما تختلف الجهات الأميركية بشأن طبيعة هذه الصلات.

وتواجه وزارة التجارة الأميركية تساؤلات بشأن طريقة تعاملها مع ملف "ميغاسبييد"، بعدما أُسقط تحقيق كان يستهدف الشركة إثر تواصل تيم تيتر، كبير المستشارين القانونيين في "إنفيديا"، مع جيف كيسلر، أحد كبار مسؤولي الوزارة. ويُعتقد أن وزير التجارة هوارد لوتنيك ومساعديه أقاموا علاقات وثيقة مع الشركة، ما أثار تساؤلات حول استقلالية القرارات المتعلقة بتنظيم صادرات الرقائق.

وتبرز أيضاً احتمالات تضارب المصالح، إذ سبق أن أدار لوتنيك شركة الاستثمار "كانتور فيتزجيرالد"، التي انتقلت إدارتها إلى أبنائه، وكانت قد رتبت تمويلات لشركات مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا قد تتأثر أعمالها في حال تشديد القيود على صادرات الرقائق المتطورة.

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت طريقة تعامل وزارة التجارة مع الملف، مشيراً إلى أن وزارته والبنتاغون ووزارة الخارجية ومكتب الممثل التجاري الأميركي أيدت إدراج طميغاسبييد" على قائمة الشركات الخاضعة للقيود التجارية الأميركية، لكن وزارة التجارة لم تتخذ هذه الخطوة حتى ذلك الوقت.

وقد تؤدي القضية إلى تغيير سياسة الولايات المتحدة التجارية تجاه الصين، خصوصاً أن عدداً من المؤسسات الأميركية يدعم فرض قيود أكثر صرامة على الاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة. وتأتي هذه التطورات قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شينزن يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المتوقع أيضاً أن يواجه ملف صادرات الرقائق اهتماماً متزايداً من الكونغرس الأميركي، مع استعداد الديمقراطيين لاستعادة الأغلبية فيه. وقد دعت السيناتورة إليزابيث وارن إلى تشديد القيود على الصادرات، فيما يُتوقع أن يستخدم المشرعون صلاحياتهم لمساءلة "إنفيديا" ووزارة التجارة بشأن تعاملاتهما مع "ميغاسبييد" وآلية مراقبة شحنات الرقائق إلى الصين.

وفي هذا السياق، يعمل مشرعون أميركيون على إدخال تعديلات جديدة على نظام الرقابة على صادرات التكنولوجيا، من خلال مجموعة من المقترحات المدرجة ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.

ومن بين هذه المقترحات قانون "إيه آي أوفرووتش"، الذي يمنح الكونغرس صلاحيات أوسع لمراقبة مبيعات الرقائق المتطورة إلى الصين، وقانون "ماتش" الذي يستهدف المعدات المستخدمة في تصنيع الرقائق، ولا سيما آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة التي تنتجها الشركة الهولندية "إيه إس إم إل".

كما يتضمن قانون أمن الرقائق إجراءات للتحقق من مواقع وجود الرقائق ومنع تحويلها بصورة غير قانونية، فيما يهدف قانون أمن الوصول عن بُعد إلى تقييد قدرة الشركات الصينية على استئجار الرقائق المتطورة عبر مزودي الخدمات السحابية.

واكتسبت هذه المقترحات زخماً إضافياً بعد استقالة هوانغ، وتحظى بدعم شخصيات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إضافة إلى شركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك". ومن شأن إقرارها أن يفرض قواعد أكثر صرامة على تجارة الرقائق، ويحد من قدرة الشركات على بيع هذه التقنيات أو إتاحتها للعملاء الصينيين.

وقد تؤدي هذه التطورات إلى زيادة الضغوط على شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات العاملة في آسيا، فضلاً عن التأثير في خطط التوسع والاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وحتى في حال احتفاظ لوتنيك بمنصبه، فإن القواعد الجديدة قد تقلّص هامش تحرك وزارة التجارة في إدارة صادرات الرقائق الإلكترونية.