وزارة الداخلية تشدد الرقابة على مؤسسات راكني السيارات

تحرير فاطمة عطية

طلبت وزارة الداخلية والبلديات من المحافظين التشدد في مراقبة عمل مؤسسات وشركات راكني السيارات، والعمل فورا على تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتنظيم هذا القطاع، وذلك بموجب كتاب صادر عن الوزارة بتاريخ 11 حزيران / يونيو 2023، وموقع من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وموجه إلى محافظي مدينة بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي وبعلبك الهرمل والبقاع والنبطية وعكار.

واستند الكتاب إلى القرار المشترك رقم 236 تاريخ 21 أيلول / سبتمبر 2022 وتعديلاته، ولا سيما القرارين المشتركين رقم 108 تاريخ 15 تشرين الأول / أكتوبر 2022 ورقم 147 تاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2022، إضافة إلى التعميم رقم 442 تاريخ 4 آب / أغسطس 2021.

وفي الشق الأول من الإجراءات المطلوبة، شددت الوزارة على ضرورة التثبت من تقيد الشركات والمؤسسات المستفيدة بالتعرفة الرسمية المحددة بموجب القرارين المشتركين المذكورين، وذلك تحت إشراف ورقابة وزارة السياحة، مع إلزامها بتسليم الزبائن إيصالات نظامية مدون عليها اسم الشركة وقيمة التعرفة.

وفي الشق الثاني، طلبت الوزارة الإيعاز إلى البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين، والتنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة، لمنع إشغال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطرقات والأملاك العامة والأملاك الخاصة، ووضع العوائق لحجز المواقف بصورة غير مشروعة، والتثبت من التزام العاملين باللباس الموحد والشروط القانونية، ولا سيما شرط الجنسية اللبنانية، وحيازة دفتر السوق.

أما في الشق الثالث، فقد طلبت الوزارة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة، بما في ذلك وقف العمل فورا بالمؤسسات غير المرخصة، أو إلغاء التراخيص الممنوحة ومصادرة الكفالات المصرفية جزئيا أو كليا، عند الإخلال بالموجبات الملقاة على عاتقها، عملا بالمادتين العاشرة والثانية عشرة من القرار المشترك رقم 236 تاريخ 21 أيلول / سبتمبر 2022 وتعديلاته.

وختم الكتاب بطلب إبلاغ الوزارة بما سيتم تنفيذه، وأرسلت نسخة للاطلاع إلى وزارة السياحة، وإلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.