قمة بروكسل تفرض واقعية أوروبية على حكومة بورنهام وسط تحذيرات اقتصادية وانقسام وزاري

تتجه الأنظار نحو العاصمة البلجيكية بروكسل استعداداً للقمة المرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تسعى حكومة رئيس الوزراء أندي بورنهام إلى ضبط إيقاع النقاشات السياسية والتركيز على إنجاز ملفات برغماتية محددة. وتستهدف التفاهمات الوشيكة التوصل إلى اتفاقات عملية تتعلق بقواعد التجارة الخاصة بالمنتجات النباتية والحيوانية وتسهيل تنقل الشباب، بعيداً عن الطموحات الكبرى المتعلقة بالاندماج الهيكلي في السوق الأوروبية المشتركة.

وتأتي هذه المقاربة الهادئة عقب تحذيرات بارزة وجهها رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون في مقابلة مع برنامج ذا ميشال حسين شو عبر شبكة بلومبيرغ، حيث شدد على ضرورة تجنب الخوض في سجال طويل ومؤلم حول العودة إلى التكتل، داعياً بدلاً من ذلك إلى التركيز على أن تكون بريطانيا "أفضل صديق وجار وشريك" للاتحاد. وتتزامن هذه النصائح مع ممانعة صريحة من قطاع الخدمات المالية وصناعة الذكاء الاصطناعي في لندن للقبول بالتبعية التنظيمية للتشريعات الأوروبية دون الاستفادة من صياغتها.

وقد عكست تصريحات بورنهام الأخيرة هذا التراجع التكتيكي، إذ صرح هذا الأسبوع بأنه "لا أحد يتحدث عن العودة"، وذلك بعد مرور ستة أسابيع فقط على كلمته في مؤتمر حزب العمال والتي ألمح فيها إلى إمكانية الذهاب بعيداً واستكشاف خيارات الانضمام إلى السوق المشتركة أو الاتحاد الجمركي. ووفقاً لتقارير بلومبيرغ، فإن داونينغ ستريت آثرت إبطاء الوتيرة وتأجيل التزامات السياسة طويلة الأمد، مؤكدة عدم إدراج خطة أوروبية نهائية ضمن الخطة الحكومية ذات الأعوام العشرة المقررة في ديسمبر المقبل.

على الصعيد الداخلي، كشفت المداولات الحكومية عن انقسام واضح داخل مجلس الوزراء؛ فبينما يدفع وزراء مثل وزير الخارجية إد ميليباند ووزير الدفاع ويس ستريتينغ ووزيرة الإسكان أنجيلا راينر ووزيرة الطاقة مياتا فاهنبولاه نحو تقارب أعمق لمعالجة الخسائر الاقتصادية لبريكست، يفضل فريق آخر يضم وزير الخزانة جون هيلي ووزيرة الداخلية شبانة محمود ووزير الأعمال جوناثان رينولدز التريث وتجنب مخاطر حرية الحركة، مؤكدين جميعاً عدم إحداث تغيير جوهري في السياسة الأوروبية قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2029.