خبراء يحذرون ألمانيا من أزمة موازنة وشيكة بعد إقرار ديون 2027

تحرير فاطمة عطية

تشير تقديرات نخبة من كبار خبراء الاقتصاد إلى أن ألمانيا تنزلق نحو أزمة عميقة في موازنتها العامة، وذلك في تقارير نشرتها اليوم السبت، كل من وكالة الأنباء الألمانية ووكالة أسوشيتد برس AP

في تصريحات لصحيفة فيلت آم زونتاج المقرر صدورها غداً الأحد، أكد كليمنس فوست، رئيس معهد إيفو للبحوث الاقتصادية في ميونخ، أن السياسة المالية الراهنة لا يمكن الاستمرار فيها على المدى الطويل. ودعا فوست الائتلاف الحاكم — المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى حصر الأولويات عند صياغة موازنة عام 2028 في مجالات محددة مثل التسلح والبنية التحتية، مشدداً على ضرورة تجميد أو خفض بقية بنود الإنفاق، وإلا فإن رفع الضرائب سيصبح خياراً حتمياً لا مفر منه.

أرقام قياسية في موازنة 2027

تأتي هذه التحذيرات غداة إقرار لجنة الموازنة في البرلمان الألماني ، أمس الجمعة، موازنة عام 2027 عقب مفاوضات ماراثونية امتدت لنحو 16 ساعة. وقفز حجم الإنفاق في الموازنة الأساسية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 561 مليار يورو، كما ارتفع صافي الاقتراض الجديد فيها وحدها إلى قرابة 123 مليار يورو. وبإضافة قروض بمليارات اليورو من الصناديق الخاصة، يصل إجمالي الديون الجديدة إلى نحو 210 مليارات يورو.

من جانبه، حذر آخيم فامباخ، رئيس مركز لايبنتس للسياسات الاقتصادية الأوروبية ، من أن الأوضاع بدءاً من عام 2028 ستكون أشد خطورة مما توحي به مؤشرات التعافي؛ إذ إن أسعار الفائدة باتت تتجاوز معدل النمو الاقتصادي، ما يحول دون قدرة الدولة على تجاوز ديونها عبر النمو. وطالب فامباخ بإعطاء أولوية عاجلة لإصلاح أنظمة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب تقليص الإنفاق عبر إلغاء الإعانات التي لا تحفز النمو الاقتصادي.

بدوره، قدم ينس بويسن-هوجريف، الخبير في معهد كيل للاقتصاد العالمي ، رؤية متشائمة مماثلة، موضحاً أنه رغم احتمالية ظهور فترات لالتقاط الأنفاس في بعض السنوات بفعل التقلبات الاقتصادية أو العوامل الاستثنائية، فإن المسار العام يتجه نحو السلبية بوضوح، عازياً ذلك إلى تفاقم شيخوخة السكان وتصاعد كلفة فوائد الديون، ومشيراً إلى احتمالية فرض أعباء مالية إضافية حتى مع الالتزام بانضباط كبير في الإنفاق.

في السياق ذاته، حث أنسجار هيفلينج، رئيس ديوان المحاسبة الألماني ، التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على مضاعفة الجهود لضبط الموازنة. وقال في حديث لصحيفة راينيشه بوست تعليقاً على موازنة 2027، إن الوضع العام لا يزال ضمن حدود قدرة جمهورية ألمانيا الاتحادية على التحمل، لكنه غير قابل للاستمرار مستقبلاً. وانتقد هيفلينج اعتماد الحكومة على الاقتراض لتمويل نحو ثلث نفقاتها، معتبراً أن من يغطي ثلث إنفاقه بالديون يعيش بما يتجاوز إمكاناته الفعلية، ومحذراً من تضاعف حصة نفقات الفوائد من الموازنة الاتحادية بحلول عام 2030.

غضب البلديات ومطالب بمليارات عاجلة

على صعيد الإدارات المحلية، جددت البلديات مطالبتها بمساعدات مالية فورية بمليارات اليورو. وأعرب كريستيان شوخارت، المدير التنفيذي لاتحاد المدن الألمانية في تصريحات لصحيفة كولنر شتات-أنتسايجر، عن أسفه لخلو الموازنة الاتحادية مجدداً من أي دعم مالي عاجل للبلديات.

ويطالب كل من اتحاد المدن الألمانية واتحاد المدن والبلديات الألمانية بتخصيص مساعدات فورية بقيمة 30 مليار يورو سنوياً. وأكد شوخارت استعدادهم لدعم الحكومة الاتحادية في تنفيذ إصلاحات تخفف الأعباء عن البلديات، مشدداً على بقاء المساعدات العاجلة ضرورة ملحة لحين إقرار تلك الإصلاحات.

بدوره، وجه أندريه بيرجهيجر، المدير التنفيذي لاتحاد البلديات الألماني، عبر الصحيفة ذاتها، اتهاماً للائتلاف الحاكم بتجاهل التدهور المالي للبلديات، مؤكداً أن الموازنة لا تقدم حلولاً للحفاظ على قدرتها على أداء مهامها. وطالب بيرجهيجر بإصلاح جذري لتمويل البلديات يتضمن تخفيف أعباء المهام الموكلة للمدن، ورفع حصتها من الإيرادات الضريبية بشكل ملموس، بالإضافة إلى خفض مستدام للأعباء البيروقراطية.