بنك إنكلترا يلمّح إلى رفع الفائدة مجدداً في 2027

تحرير : سنا الحسيني

رجّح كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا هوو بيل أن يضطر البنك المركزي البريطاني إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2027، إلى جانب زيادة متوقعة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر، لمواجهة الضغوط التضخمية.

وجاءت تصريحات بيل في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نُشرت يوم السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ونقلتها وكالة رويترز، إذ أشار إلى أن البنك لا يزال أمامه مزيد من العمل لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف.

وكان بنك إنكلترا قد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في نوفمبر إلى 4%، مقارنة بـ3.75%، في أول زيادة منذ أغسطس 2023.

ووصف بيل هذه الزيادة بأنها خطوة مهمة نحو وضع السياسة النقدية في مسار أفضل، لكنه شدد على أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لا تكفي، قائلاً إن البنك لا يزال بحاجة إلى المضي أبعد من ذلك.

وأضاف بيل أنه يتوقع ظهور مؤشرات من شأنها أن تبرر إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مشيراً إلى المخاطر الناجمة عن الآثار الثانوية لارتفاع تكاليف الطاقة، وما يمكن أن تسببه من ضغوط إضافية على الأجور والأسعار.

وأكد أن البنك المركزي سيتخذ كل ما يلزم لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% مع مرور الوقت.

وبحسب بنك إنكلترا، من المرجح أن يرتفع التضخم في بريطانيا إلى نحو 5% في منتصف العام المقبل، نتيجة انتقال آثار ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران إلى الأجور، من خلال ما يُعرف بالتأثيرات الثانوية.

ويعني ذلك أن التضخم قد يتجاوز ضعف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي. واعتبر بيل أن انتهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما قد يرافقه من انخفاض في أسعار الطاقة، احتمال ضعيف جداً.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن هذه التصريحات تشير إلى أن بيل يتجه للتصويت لصالح زيادة جديدة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع البنك في ديسمبر.

وفي حديثه عن مخاطر التضخم، قال بيل إن قلقه الأساسي يتمثل في احتمال تضخم تأثير ارتفاع الأسعار نتيجة انتقاله إلى عناصر أخرى من الاقتصاد عبر الآثار الثانوية.

وأضاف أنه يعتقد أن البنك المركزي كان ينبغي أن يتحرك في وقت أبكر لمواجهة التضخم، معتبراً أن السلطات النقدية انتظرت وقتاً أطول مما كان ينبغي قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعكس توقعات الأسواق استمرار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، إذ تُسعّر حالياً زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 90 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2027، وهو ما قد يرفعها إلى مستويات تقترب من 5%. ووصف بيل هذه التوقعات بأنها ليست مبالغاً فيها، في إشارة إلى أن مسار رفع الفائدة الذي تتوقعه الأسواق يظل ممكناً في ضوء الضغوط التضخمية القائمة.

وأشار بيل إلى أن التأخر في رفع تكاليف الاقتراض قلّص قدرة البنك المركزي على الاكتفاء بزيادات محدودة في أسعار الفائدة، موضحاً أن التأخر في التحرك جعل الحاجة إلى زيادات أكبر أمراً أكثر احتمالاً، بعدما تراجعت إمكانية اعتماد خطوات متواضعة من حيث حجم الزيادة.

وفي سياق منفصل، أفاد التقرير بأن بيل لا يعتزم التقدم للحصول على ولاية ثالثة في منصب كبير الاقتصاديين لدى بنك إنكلترا، عند انتهاء ولايته الحالية في سبتمبر 2027.