الصين توسّع نفوذها في سباق الذكاء الاصطناعي

تحرير : سنا الحسيني

تسعى الصين إلى تحويل النقاشات الدولية حول سلامة الذكاء الاصطناعي إلى فرصة لتعزيز نفوذها الدبلوماسي والتكنولوجي، في ظل تصاعد المنافسة مع الولايات المتحدة على قيادة هذا القطاع.

وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز، ونقلته وكالة أسوشيتد برس (AP) في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يرى دانييل ريملر، الباحث الزميل في برنامج التكنولوجيا والأمن القومي بمركز الأمن الأمريكي الجديد، أن فصل التعاون في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي عن التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين أمر غير واقعي.

ويحذر من أن الصين أدركت هذه المعادلة قبل الولايات المتحدة واستفادت منها لتحقيق أفضلية تنافسية.

وشاركت بكين في المناقشات الدولية المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، لكنها استخدمتها أيضاً لانتقاد القيود الأمريكية على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، وتقديم نفسها باعتبارها مدافعة عن مصالح الدول النامية.

كما روّجت لنظام عالمي للذكاء الاصطناعي تقوده الصين، ويتيح الوصول إلى التكنولوجيا من دون الحواجز المالية والتقنية التي تقول إنها تفرضها المنظومة الأمريكية.

ويرى ريملر أن واشنطن مطالبة بالتعامل مع محادثات سلامة الذكاء الاصطناعي باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنافسة الاستراتيجية مع الصين، وليس مساراً منفصلاً عنها، إذا أرادت الحفاظ على ريادتها وتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.

ويتطلب ذلك تكثيف الضغوط على بكين خارج إطار محادثات السلامة، إلى جانب تقديم رؤية أكثر جاذبية للدول التي لم تحسم موقفها بشأن تبني الذكاء الاصطناعي وحوكمته.

وتعود ملامح هذا التنافس إلى تشرين الأول/أكتوبر 2022، عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أولى القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى عدد من دول العالم، وفي مقدمتها الصين، بالتزامن مع إطلاق تطبيق ChatGPT في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.

وقد بدت الولايات المتحدة آنذاك وكأنها تسعى إلى إضعاف قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، في حين اتجهت بكين إلى تبني استراتيجية دبلوماسية مختلفة تقوم على التعاون والتنمية وانتقاد القيود التجارية والتكنولوجية الأمريكية.

وظهرت هذه الاستراتيجية بوضوح في مبادرة حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية التي أطلقتها الصين في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ودعت من خلالها الدول إلى الاهتمام بالتنمية والأمن بشكل متساوٍ.

كما ركزت المبادرة على التعاون الدولي، ووجهت انتقادات حادة للقيود الأمريكية على تصدير التكنولوجيا، متهمة واشنطن بإنشاء حواجز وتعطيل سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي العالمية من خلال الاحتكارات التكنولوجية والتدابير القسرية أحادية الجانب.

وفي إطار مساعيها لكسب تأييد الدول النامية، اقترح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في تموز/يوليو 2025، إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، التي وعدت بتوفير التكنولوجيا والتدريب للدول النامية، ومنحها دوراً أكبر في صياغة القواعد العالمية المنظمة لهذا القطاع.

كما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال خطاب ألقاه بمناسبة إطلاق المنظمة في وقت سابق من عام 2026، إلى تعزيز الانفتاح وإتاحة الوصول إلى التكنولوجيا، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية الأمريكية، وتبني نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية ذات الأوزان المفتوحة. وانتقد القيود التي تفرضها واشنطن على تصدير التكنولوجيا المتقدمة بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي، داعياً إلى معارضة التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي في مجال الذكاء الاصطناعي وتغليب أمن دولة واحدة على أمن الدول الأخرى.

واكتسبت المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مكانة مهمة بين الدول المستهدفة، فيما منحها التأييد المبكر من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مصداقية فورية لدى الدول النامية. وأشارت بكين إلى أن العضوية قد تمنح الدول مزايا إضافية، إذ تتضمن مسودة ضوابط التصدير الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، التي أُعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2026، تعهدات بمساعدة الدول الأعضاء البالغ عددها 37 دولة على بناء قدراتها في هذا المجال، ما يوحي بإمكانية حصولها على وصول أسهل إلى نماذج تخضع لقيود في بقية دول العالم.

وفي قمة مجموعة بريكس التي استضافتها العاصمة الهندية نيودلهي، اقترح شي إنشاء منطقة للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر لدول المجموعة، محذراً من أن نهج الفناء الصغير والأسوار العالية الذي تتبناه الولايات المتحدة لن يؤدي إلا إلى عزلها وتقسيم العالم.

وتمثلت رسالته في أن القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين قد تؤدي إلى عزل واشنطن بدلاً من بكين. ويكمن جانب كبير من جاذبية العرض الصيني في الطريقة التي يتيح بها المطورون تقنياتهم؛ إذ يطرح هؤلاء أفضل نماذجهم بأوزان مفتوحة، ما يسمح لأي حكومة أو شركة بتنزيلها وتشغيلها على بنيتها التحتية التقنية الخاصة، وتكييفها لتناسب لغتها واحتياجاتها.

ويمنح هذا النهج الحكومات قدراً أكبر من السيطرة على النماذج المستخدمة لديها، مقارنة بالنماذج التي تقدمها الشركات الأمريكية والخاضعة لقيود واشنطن على الصادرات.

لكن المطورين الصينيين لا يولون اختبارات سلامة هذه النماذج اهتماماً كافياً، ما يترك للآخرين مهمة اكتشاف المخاطر المحتملة لاستخدامها، على سبيل المثال، في شن هجمات سيبرانية أو تطوير أسلحة.

كما أن سهولة الوصول إلى هذه النماذج تمنح بكين ذريعة للادعاء بأن أي مسعى للحد من مخاطرها يمثل محاولة لحرمان الدول النامية من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويرى ريملر أن الدبلوماسية الأمريكية الفعالة في هذا المجال تتطلب إقناع الدول الأخرى بالانضمام إلى المنظومة الأمريكية، محذراً من أن الدول التي تعتمد على التكنولوجيا الصينية في تدريب مهندسيها، وبناء نماذجها اللغوية المحلية، وتشغيل مراكز بياناتها، ستجد نفسها في نهاية المطاف معتمدة على هذه التكنولوجيا.

وقد يتحول هذا الاعتماد إلى اصطفاف سياسي، ما يستدعي من واشنطن تقديم رؤية إيجابية لحوكمة الذكاء الاصطناعي تجمع بين التزامات أمنية قابلة للتحقق وفرص الوصول إلى التكنولوجيا والاستثمار التي تتطلع إليها الدول النامية.

وفي الوقت نفسه، تمتلك الشركات الأمريكية بالفعل تقنيات متقدمة، لكن واشنطن لم تستخدم بعد ثقلها الدبلوماسي بصورة كافية لدعم هذه الشركات.

وينبغي لها الاستفادة من نهجها المحلي المتطور لحشد الشركاء حول تدابير مشتركة لسلامة الذكاء الاصطناعي، مع منح الدول التي تلتزم بهذه التدابير أولوية في الحصول على التكنولوجيا والتمويل الأمريكيين. ويحذر ريملر من أن غياب هذه الحوافز قد يجعل السعر وسهولة الوصول العاملين الحاسمين في المنافسة بين واشنطن وبكين، وهما المجالان اللذان تتمتع الصين فيهما بأفضلية واضحة.