الذكاء الاصطناعي يعزز الطلب على المعادن

تحرير : سنا الحسيني

لم يعد تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي مقتصراً على شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، بل امتد إلى أسواق المعادن، مع تزايد الحاجة إلى المواد الخام المستخدمة في بناء مراكز البيانات وتشغيلها، وتطوير شبكات الطاقة والروبوتات الذكية.

ويشير كاتب العمود في وكالة رويترز آندي هوم، في مقال نشره في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إلى أن هذا التوسع قد يعيد تشكيل الطلب العالمي على معادن أساسية ونادرة، من النحاس والألمنيوم إلى الغاليوم والجرمانيوم والقصدير والعناصر الأرضية النادرة.

وتعتمد مراكز البيانات على مجموعة واسعة من المعادن، بدءاً من الفولاذ المجلفن المستخدم في هياكل المباني، والأسلاك النحاسية، وصولاً إلى المغناطيسات المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة التي تشغّل الخوادم.

وتستهلك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كميات أكبر من المعادن مقارنة بالمراكز التقليدية، بسبب ضخامة منشآتها، واحتوائها على معدات حوسبة أكثر، وحاجتها إلى طاقة أكبر.

وبحسب ورقة بحثية للمنتدى الاقتصادي العالمي، تستهلك مراكز البيانات ما بين 60 و75 طناً مترياً من المعادن لكل ميغاواط من القدرة الكهربائية.

وللمقارنة، تحتاج مراكز البيانات التقليدية إلى قدرة تتراوح بين 5 و10 ميغاواط، في حين تتجاوز قدرة منشآت الحوسبة العملاقة المخصصة للذكاء الاصطناعي 100 ميغاواط، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وتشهد هذه المنشآت أسرع وتيرة بناء، مدفوعة بالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتدخل المعادن في مختلف مكونات هذه المنشآت، من الخوادم والرقائق الإلكترونية وأنظمة التخزين والشبكات، إلى أنظمة الكهرباء والتبريد ومرافق الطاقة الاحتياطية.

ويُستخدم الألمنيوم والنحاس والفولاذ على نطاق واسع في المباني، بينما تتركز عناصر أكثر ندرة، مثل الذهب والفضة والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، في معدات الحوسبة الأساسية.

أما أنظمة الطاقة الاحتياطية، فتشهد منافسة بين تقنيات مختلفة للبطاريات، تشمل الليثيوم والرصاص والنيكل والزنك. وتبرز ثلاثة معادن باعتبارها الأكثر تأثراً بالطلب المرتبط بمراكز البيانات، وهي الغاليوم والجرمانيوم والقصدير.

ويتوقع تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن تمثل هذه المراكز 6% و2.4% و1.2% على التوالي من إجمالي الاستهلاك العالمي السنوي لهذه المعادن بحلول عام 2035.

ويُعد سوقا الغاليوم والجرمانيوم صغيرين نسبياً، كما يُستخدم المعدنان بكميات محدودة، لكنهما يؤديان دوراً كبيراً في تحسين أداء أشباه الموصلات.

وتسيطر الصين على إنتاجهما، وقد فرضت قيوداً على صادراتهما، ما دفع الدول الأخرى إلى البحث عن مصادر بديلة لهذين المعدنين اللذين يشكلان جزءاً أساسياً من سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

أما القصدير، فرغم أنه أقل ندرة، لا يزال سوقه صغيراً مقارنة بالمعادن الأساسية الأخرى، إذ يتجاوز استهلاكه السنوي 400 ألف طن بقليل.

ومنذ التخلص التدريجي من استخدام الرصاص، أصبح القصدير المادة الأساسية في لحام لوحات الدوائر الإلكترونية.

وكلما ازدادت تعقيدات البنية الهندسية لمراكز البيانات، ارتفعت الحاجة إليه لربط مكوناتها الإلكترونية.

في المقابل، يأتي النحاس في مرتبة متأخرة بفارق واضح من حيث تأثير الطلب المباشر لمراكز البيانات، إذ يُتوقع أن تقل حصتها من الاستهلاك العالمي لهذا المعدن عن 0.9% بحلول عام 2035.

كما يرجح أن تبدأ مراكز البيانات باستخدام كميات أقل من النحاس والمعادن الأخرى مع تطور التصاميم الهيكلية وتحسن كفاءة التشغيل.

وتتوقع شركة وود ماكنزي أن يبلغ استهلاك النحاس والألمنيوم ذروته في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، قبل أن يبدأ بالانخفاض خلال بقية العقد.

وقد يلعب الذكاء الاصطناعي نفسه دوراً في قيادة هذا التطور التقني وتحسين كفاءة استخدام المعادن.

لكن التأثير الأكبر على الطلب على النحاس لا يقتصر على ما يحدث داخل مراكز البيانات، بل يمتد إلى البنية التحتية اللازمة لتوفير الكهرباء التي تشغلها.

فالتقديرات التي أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي لا تشمل المعادن المستخدمة في إنشاء شبكات الطاقة وخطوط النقل والمحطات الفرعية.

وقال شاشانك سيرام، كبير محللي الأبحاث في شركة وود ماكنزي، لمجلة DataCentre Magazine، إن الجانب الأكبر من الطلب على المعادن المرتبط بمراكز البيانات يقع خارج المنشآت نفسها، وتحديداً في خطوط نقل الكهرباء والمحطات الفرعية والبنية التحتية للطاقة.

ويتطلب ربط مراكز البيانات بشبكات الكهرباء أو إنشاء محطات توليد طاقة بالقرب منها كميات كبيرة من النحاس والألمنيوم والزنك المستخدم في طلاء أبراج وأعمدة الفولاذ لحمايتها من التآكل.

وتقدر وود ماكنزي أن إدراج احتياجات الربط الكهربائي ضمن الحسابات يرفع الطلب الفعلي على النحاس والألمنيوم إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف التوقعات التي تستند فقط إلى احتياجات المنشآت نفسها.

كما يتضاعف تأثير الطلب على المعادن إذا اعتمدت مراكز البيانات على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نظراً إلى احتياج هذه التقنيات أيضاً إلى كميات كبيرة من المعادن.

وتتوقع وود ماكنزي ارتفاع الإضافات السنوية إلى القدرة الكهربائية المخصصة لمراكز البيانات من 15 إلى 20 غيغاواط حالياً إلى ما بين 30 و33 غيغاواط في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

وفي هذا الإطار، يتداخل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع التوجه العالمي نحو التحول إلى الكهرباء في مختلف القطاعات، إذ يعزز المساران الطلب على المعادن ويدعم كل منهما الآخر، ما يجعل من الصعب تحديد حصة كل منهما بصورة منفصلة في تحركات الأسواق.

ومع ذلك، يعتمد حجم الطلب المتوقع بدرجة كبيرة على عدد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي ستُبنى فعلياً خلال السنوات المقبلة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن المبالغة في تقدير حجم الاستثمارات المعلنة. فعلى الرغم من تعدد التوقعات التي تشير إلى استثمارات بتريليونات الدولارات، فإن جزءاً كبيراً من القدرات الحاسوبية الجديدة المعلنة قد لا يتحول بالضرورة إلى مشروعات قائمة.

ووفقاً لدراسة أعدتها كلية سميث للمشروعات والبيئة في جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة الوساطة المالية ماريكس غروب، فإن العديد من القدرات الكهربائية المعلنة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لا تتجاوز كونها أرقاماً دعائية، وليست مشروعات مؤكدة التنفيذ.

وترجح الدراسة أن يكون التوسع الفعلي متأخراً ومتقطعاً ومقيداً بعوامل مادية وبنية تحتية يصعب تجاوزها.

ويتمثل أكبر هذه العوائق في صعوبة ربط مراكز البيانات بشبكات الكهرباء.

فرغم إمكانية بناء مركز بيانات خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً، بلغ متوسط فترة الانتظار للحصول على توصيل كهربائي في الولايات المتحدة أربع سنوات بين عامي 2018 و2023، وفقاً للدراسة.

وتتفاقم هذه التحديات المادية مع تزايد المعارضة السياسية والشعبية للتوسع في الذكاء الاصطناعي.

فقد شملت نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر انتصارات للديمقراطيين في انتخابات حكام ولايتي تكساس وجورجيا، حيث تضمنت حملاتهم الدعوة إلى وقف مؤقت لإنشاء مراكز بيانات جديدة.

ويعتزم الديمقراطيون الذين سيتولون مناصبهم الدفع بسلسلة من التشريعات الجديدة التي تستهدف أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات، مع سيطرتهم على الكونغرس الأمريكي في كانون الثاني/يناير. ولا تقتصر المعارضة على الولايات المتحدة، إذ اقتحم محتجون موقع بناء مركز بيانات تابع لشركة مايكروسوفت في أمستردام خلال الأسبوع الماضي، ضمن احتجاجات منسقة شهدتها 16 دولة تحت شعار «أوقفوا مراكز البيانات الملوثة».

ويتعرض السياسيون لضغوط متزايدة للحد من التوسع في هذه المنشآت، في ظل مخاوف من التبعات المحتملة لتطوير تكنولوجيا تمتلك قدرة غير مسبوقة على تغيير العالم، سواء بصورة إيجابية أو سلبية.

كما أن تحذير شركة أنثروبيك، في نشرة الاكتتاب العام الأولي الخاصة بها، من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية، لا يساعد القطاع في مواجهة هذه الانتقادات.

ومن المتوقع أن تؤدي السياسات الحكومية دوراً لا يقل أهمية عن أوقات انتظار الربط الكهربائي في تحديد وتيرة إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ويشير هوم إلى أوجه تشابه بين هذا القطاع وسوق السيارات الكهربائية، التي أثارت موجة من التفاؤل في أسواق المعادن المستخدمة في البطاريات قبل عدة سنوات.

فقد تبين أن التحول إلى مستقبل خالٍ من الوقود الأحفوري يواجه عقبات متكررة، لا سيما بسبب تغير برامج الدعم الحكومي.

ويبرز ذلك في الولايات المتحدة، حيث تراجع الرئيس دونالد ترامب عن الإعانات التي أقرها سلفه جو بايدن لدعم السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات.

ونتيجة لذلك، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم انخفاضاً حاداً، إذ تراجعت المبيعات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لشركة Benchmark Mineral Intelligence المتخصصة في أبحاث المعادن.

ويرى هوم أن ثورة المعادن المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تشهد بدورها فترات من التوسع والتباطؤ، تبعاً للقرارات الحكومية وظروف السوق. لكن تجربة السيارات الكهربائية تقدم درساً آخر، يتمثل في أن تباطؤ التوسع العالمي لا يعني توقفه.

فعلى الرغم من انخفاض المبيعات في الولايات المتحدة، ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر.

وبمعنى آخر، يمكن للحكومات أن تحد من نمو التكنولوجيا الجديدة، لكنها لا تستطيع إيقاف انتشارها على نطاق أوسع.

ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على المعادن المستخدمة في بناء البنية التحتية الرقمية، إذ يشكل تطوير الروبوتات الذكية المرحلة التالية من هذا التحول.

ويقول فرانك نيكوليتش، المسؤول البحثي عن المعادن الأساسية والثمينة في شركة CRU، إن الذكاء الاصطناعي الرقمي يمثل عقل الاقتصاد المقبل، بينما يشكل الذكاء الاصطناعي المتجسد بداية جسمه.

ويشير هذا المفهوم إلى آلات قادرة على استشعار محيطها واتخاذ القرارات والتفاعل مع العالم المادي، ما يوسع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي من الأعمال المعلوماتية إلى المهام العملية والوظائف التي تتطلب جهداً بشرياً.

ولا تزال تطبيقات هذه الروبوتات محدودة وانتقائية، لكن الذكاء الاصطناعي المتجسد بدأ بالفعل بالخروج من المختبرات إلى بيئات العمل الحقيقية، خصوصاً في بعض الوظائف الصناعية، مثل الخدمات اللوجستية والفرز والتفتيش، حيث يجري اختبار استخدامه في تطبيقات عملية.

ويرى نيكوليتش أن الأهمية بالنسبة إلى أسواق السلع لا تكمن في حداثة التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى الاستخدام واسع النطاق، وهو ما يتطلب كميات كبيرة من المعادن والمواد الخام.

وتشير التطورات البحثية إلى أن استخدام المعادن في الروبوتات قد يمتد إلى تقنيات أكثر تقدماً، من بينها الروبوتات اللينة القادرة على التعامل مع الأشياء الحساسة، مثل البيض، وتغيير شكلها وفقاً للمهام المطلوبة.

ويتركز جزء من هذه الأبحاث على المعادن السائلة في درجة حرارة الغرفة، التي تمنح الروبوتات قدرة عالية على التشوه والتحرك داخل المساحات الضيقة والمحدودة.

وفي عام 2023، كشف مصممون في جامعة كارنيغي ميلون بولاية بنسلفانيا الأمريكية عن نموذج تجريبي لروبوت نانوي مصنوع من معدن سائل، وتمكن من الذوبان والمرور عبر قضبان قفص مغلق، في تجربة استحضرت مشاهد من سلسلة أفلام Terminator. واستخدم الباحثون معدن الغاليوم في تصنيع هذا الروبوت.

ويخلص هوم إلى أن الغاليوم قد يكون أحد أبرز المعادن المستفيدة من عصر الذكاء الاصطناعي، مع انتقال التكنولوجيا من مراكز البيانات والخوادم إلى الروبوتات والآلات القادرة على العمل في العالم المادي.