ألمانيا تقرّ زيادة الاقتراض والإنفاق في موازنة 2027

تحرير: مريم شمص

أقرّ مشرّعون ألمان اليوم الجمعة, مشروع موازنة عام 2027، الذي يتضمن زيادة في الإنفاق والاقتراض مقارنة بالتقديرات الأولية، في إطار خطط الحكومة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتوسيع القدرات العسكرية.

وتبلغ النفقات الإجمالية المتوقعة نحو 561 مليار يورو (620 مليار دولار)، فيما يصل صافي الاقتراض الجديد إلى نحو 123 مليار يورو (136 مليار دولار)، بزيادة قدرها 4.25 مليارات يورو (4.7 مليارات دولار) عن مشروع الحكومة الأصلي، في حين ارتفع الإنفاق بنحو 5.5 مليارات يورو (6.1 مليارات دولار).

وجاءت الموافقة بعد أشهر من المفاوضات بشأن الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية ودعم الاقتصاد، وسط مساعٍ لتحقيق توازن بين ضبط النفقات الاجتماعية ومعالجة سنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية والدفاع.

وتعتزم ألمانيا تخصيص نحو 500 مليار يورو (552.5 مليار دولار) لصندوق ممول بالديون، خارج الموازنة الأساسية، لتمويل مشاريع البنية التحتية، بما يشمل الطرق والجسور والمدارس، على مدى 12 عاماً. كما استثنى المشرّعون نحو 85 مليار يورو (93.9 مليار دولار) من الاقتراض الجديد من احتساب سقف الديون الدستوري، لارتباطها بنفقات الدفاع والأمن.

أما الاقتراض الخاضع للقيود الدستورية، فسيبلغ نحو 38 مليار يورو (42 مليار دولار)، ليصل إلى الحد المسموح به. ومن المتوقع أن يكون إجمالي الاقتراض الجديد أعلى بنحو 25 مليار يورو (27.6 مليار دولار) مقارنة بعام 2026.

وتبقى وزارة العمل أكبر الجهات الحكومية إنفاقاً، بموازنة تبلغ نحو 203 مليارات يورو (224.3 مليار دولار). كما زادت اللجنة قرضاً لوكالة التوظيف الاتحادية بقيمة 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار)، ليصل إلى 8.2 مليارات يورو (9.1 مليارات دولار)، مع خفض بعض المخصصات لدعم الدخل الأساسي ونظام التقاعد.

ومن المتوقع أن ترتفع موازنة وزارة الدفاع إلى أكثر من 139 مليار يورو (153.6 مليار دولار) في عام 2027، مع رفع الالتزامات المستقبلية للوزارة إلى نحو 297 مليار يورو (328.2 مليار دولار). كما تخطط الوزارة لشراء 16 طائرة نقل إضافية من طراز "إيه 400 إم".

ومن المقرر أن يُعرض مشروع الموازنة على تصويت مجلس النواب الألماني خلال الشهر الجاري، قبل إقراره نهائياً في مجلس الولايات.