قيود أميركية تهدد طفرة الذكاء الاصطناعي

تحرير : سنا الحسيني

تواجه طفرة الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا مخاطر متزايدة مع توجه الولايات المتحدة نحو تشديد القيود على تصدير واستخدام الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وسط مخاوف من وصول هذه التكنولوجيا إلى شركات صينية عبر دول المنطقة.

ووفقاً لبلومبيرغ، في 13 تشرين الثاني 2026، تدرس وزارة التجارة الأميركية فرض قواعد جديدة للتصدير ومتطلبات للحصول على تراخيص إلى ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وسنغافورة، فيما قد يتضمن تشريع يُتوقع إقراره بحلول نهاية العام قيوداً أكثر صرامة على بيع الرقائق عالية الأداء إلى الدول الأجنبية.

وتزايد التدقيق الأميركي في شحنات الرقائق الخاضعة للقيود واستخدامها في جنوب شرق آسيا، عقب تداعيات القضية المرتبطة برئيس شركة إنفيديا جينسن هوانغ، والتي أثارت مخاوف بشأن صلات مزعومة بالتجسس الصيني وشركات لها ارتباطات بسنغافورة وماليزيا.

ويخشى مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن تكون دول مثل سنغافورة وماليزيا وتايلاند نقاط ضعف في الجهود الدولية الرامية إلى منع وصول أحدث التقنيات إلى الصين، سواء من خلال استخدامها كمحطات عبور لتحويل مسار الرقائق أو عبر استضافة مراكز بيانات تحتوي على رقائق خاضعة للقيود، يمكن للشركات الصينية استخدامها عن بُعد.

وفي حين أن خروج هوانغ من المشهد يزيل أحد أبرز الأصوات المعارضة لفرض قيود مشددة في واشنطن، لا يزال حجم الإجراءات الأميركية المحتملة غير واضح.

وتسعى حكومات المنطقة بالفعل إلى معالجة المخاوف الأمنية الأميركية، إذ وجّهت سنغافورة اتهاماً إلى شخص خامس يوم الجمعة على خلفية قضية احتيال مرتبطة بخوادم الذكاء الاصطناعي، فيما تحقق ماليزيا في احتمال إعادة تصدير رقائق ذكاء اصطناعي أُدخلت إلى أراضيها إلى دول أخرى.

وحذّر نائب وزير التجارة الماليزي السابق أونغ كيان مينغ من أن القيود الجديدة قد تؤثر سلباً في الطلب على قدرات الحوسبة في مراكز البيانات الحالية والمستقبلية في جنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أن تطبيق قوانين إضافية تحد من الوصول إلى الرقائق المتقدمة واستخدامها سيشكل تحدياً يصعب على حكومات المنطقة احتواؤه وإدارته.

وأضاف أن ماليزيا ستكون الأكثر تأثراً بالانخفاض المحتمل في الطلب، مع احتمال امتداد التداعيات إلى تايلاند وإندونيسيا، فضلاً عن سنغافورة إذا حدّت القيود من قدرة بعض شركات الذكاء الاصطناعي المسجلة فيها على مواصلة أعمالها.

وبرزت مراكز البيانات خلال العام الحالي باعتبارها أحد محركات النمو غير المتوقعة في جنوب شرق آسيا، إلى جانب زيادة صادرات أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تعويض التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة.

ويرى محلل لدى شركة ماي بنك للأوراق المالية، برايان لي، أن تراجع الطلب الصيني على قدرات الحوسبة في المنطقة قد يزيد المخاطر التي تواجه خطط الاستثمار في مراكز البيانات.

وأوضح أن ماليزيا وتايلاند أصبحتا من أبرز الوجهات لهذه الاستثمارات، في حين لا يزال سوق مراكز البيانات في إندونيسيا في مراحل تطوره الأولى.

لكنه أشار إلى أن الطلب على الاستثمارات في هذا القطاع لا يعتمد حصراً على الشركات الصينية، بل تدعمه أيضاً احتياجات الحوسبة السحابية المحلية والخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي الأوسع، وهي مجالات قد لا تتطلب استخدام معالجات إنفيديا المتقدمة من فئة بلاكويل التي يُحتمل أن تشملها ضوابط التصدير الجديدة.

وفي المقابل، أبدى رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول تفاؤله بشأن استمرار الاستثمارات، مؤكداً يوم الجمعة أن شركات أميركية وصينية أعادت تأكيد التزامها بالاستثمار في بلاده.

كما أعلن الوزير الإندونيسي البارز إيرلانغا هارتارتو أن بلاده تجري محادثات مع واشنطن بشأن مبادرة تقودها الولايات المتحدة لتأمين سلاسل الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وتستند جاذبية جنوب شرق آسيا للاستثمارات في مراكز البيانات إلى توافر الطاقة والأراضي والبيئة التنظيمية المناسبة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، وفق تقرير صادر عن مجموعة غولدمان ساكس في أيلول .

وأشار التقرير إلى أن من العوامل الأخرى التي تدعم هذا التوجه إمكانية الاستفادة من اختلاف القيود التجارية بين الأسواق، إذ تستطيع شركات صينية استخدام دول رابطة آسيان منصةً لتشغيل الرقائق الأميركية في تدريب النماذج المخصصة لأسواق خارج الصين.

ولا تزال الكميات الفعلية من قدرات الحوسبة في جنوب شرق آسيا التي تستخدمها الشركات الصينية غير واضحة، في ظل إحجام مشتري رقائق إنفيديا عن الكشف عن هوية عملائهم، إلا أن الطلب الصيني يُعد داخل القطاع أحد المحركات الرئيسية لطفرة مراكز البيانات في المنطقة.

وتتوقع غولدمان ساكس أن تتضاعف القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في جنوب شرق آسيا أربع مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تحول ولاية جوهور الماليزية إلى أكبر مركز لمراكز البيانات في رابطة آسيان بحلول عام 2030.

كما تقدّر أن يضيف هذا القطاع 30 نقطة أساس إلى متوسط نمو الاقتصاد الماليزي سنوياً بين عامي 2026 و2028، مقابل 20 نقطة أساس لتايلاند. من جهته، قال كاميرون سيسترمانز، المسؤول عن استثمارات الأصول المتعددة في آسيا لدى شركة الاستشارات مارش، إن تداعيات قضية إنفيديا قد تؤدي إلى زيادة انتقائية المستثمرين في المنطقة بدلاً من انسحابهم على نطاق واسع.

وأضاف أن العوامل الأساسية الداعمة للتوسع في بناء مراكز البيانات لا تزال قوية، مع التسارع في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام الخدمات السحابية، فضلاً عن أهمية جنوب شرق آسيا كموقع استراتيجي للمستثمرين الساعين إلى تنويع سلاسل الإمداد وبناء قدرات رقمية بالقرب من الأسواق سريعة النمو.

ولفت إلى أن المشاريع والأسواق الأكثر جذباً للاستثمارات ستكون تلك التي تجمع بين إمكانات النمو والبنية التحتية الموثوقة وهياكل الاستثمار الشفافة والبيئة التنظيمية المستقرة، متوقعاً أن يصبح المستثمرون أكثر تدقيقاً في قراراتهم الاستثمارية.