طفرة الذكاء الاصطناعي تواجه خطر الانهيار

تحرير : سنا الحسيني

تواجه طفرة الذكاء الاصطناعي مخاطر حدوث تصحيح حاد في الأسواق، في ظل تزايد الاستثمارات والتوقعات المرتفعة بشأن التكنولوجيا، لكن انهيار هذا القطاع لا يعني بالضرورة اندلاع أزمة مالية عالمية.

ووفقاً لمجلة ذا إيكونوميست في 12 تشرين الثاني 2026، تتزايد المؤشرات على احتمال تعرض شركات الذكاء الاصطناعي لانتكاسة، مع تصاعد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة وحجم الإنفاق على البنية التحتية. وتعكس التطورات الأخيرة هذه المخاوف، من بينها استعداد شركة أنثروبيك لطرح أسهمها للاكتتاب العام، والجدل المرتبط بشركة إنفيديا، إلى جانب تحركات ديمقراطيين في الولايات المتحدة للحد من التوسع في مراكز البيانات.

وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، إذ يُتوقع أن تمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2032. كما تزايد ارتباط أداء الأسواق المالية بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ تشكل أكبر عشر شركات مكشوفة على هذا القطاع ما يقارب 40% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

ويمثل الاستثمار في الأسهم نحو 38% من صافي ثروة الأسر الأميركية، فيما تدفقت قرابة تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الأميركية، ما يزيد من تأثير أي تراجع محتمل في أسهم شركات التكنولوجيا على الاقتصاد.

وسجل مؤشر ناسداك انخفاضاً بنسبة 5.5%، فيما تراجعت أسهم إنفيديا بنحو 30%، في مؤشرات تعكس حساسية الأسواق تجاه التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، لا تزال الشركات الأميركية تحتفظ بتقدم ملحوظ في تطوير النماذج، إذ تشير التقديرات إلى أن الفارق بينها وبين الشركات الصينية في هذا المجال يبلغ نحو ستة أشهر.

ولا يعني انهيار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي بالضرورة تكرار الأزمات المالية الكبرى، إذ تُظهر التجارب التاريخية أن انهيار قطاعات تكنولوجية واعدة لم يؤدِ دائماً إلى كارثة اقتصادية شاملة.

فقد تسببت أزمة السكك الحديدية عام 1873 في اضطرابات مالية واسعة، لكن تأثير الانهيارات التكنولوجية يختلف بحسب حجم الانكشاف المالي والديون المرتبطة بها.

وفي الحالة الراهنة، قد يكون تأثير تراجع قطاع الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الأميركي محدوداً نسبياً، إذ يُقدّر حجم الانكشاف المباشر بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، قد تكون اقتصادات أخرى أكثر عرضة للتأثر، مثل تايوان التي سجلت نمواً اقتصادياً بنسبة 14% مدفوعاً جزئياً بالطلب المرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما أن مستويات الديون لدى الشركات الكبرى العاملة في القطاع لا تبدو مرتفعة بالقدر الذي قد يؤدي إلى أزمة مالية واسعة.

وتشكل الديون نحو 30% من القيمة الدفترية لهذه الشركات، لكنها لا تتجاوز 6% من قيمتها السوقية، ما قد يحد من انتقال تداعيات أي انهيار إلى النظام المالي.

ومع ذلك، فإن تراجع الاستثمارات والإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أو ركود محدود، على غرار ما شهدته الولايات المتحدة عام 2001 عقب انفجار فقاعة شركات الإنترنت.

وتبقى المخاوف قائمة بشأن سرعة تطور التكنولوجيا، ولا سيما التوقعات بإمكانية وصول الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة تحسين قدراته ذاتياً في وقت مبكر من العام المقبل، وهو تطور قد يفتح الباب أمام تحولات يصعب التنبؤ بتداعياتها.