ضريبة المغادرة تثير الجدل في إيطاليا

تحرير : سنا الحسيني

أثارت خطة الحكومة الإيطالية لفرض ضريبة مغادرة على الأرباح الرأسمالية للأثرياء الذين ينتقلون للعيش خارج البلاد جدلاً واسعاً، دفعت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى التراجع عن موقفها الأولي وفتح الباب أمام تعديل المقترح.

ووفقاً لمجلة ذا إيكونوميست في 12 تشرين الثاني 2026، أعلن نائب وزير الاقتصاد ماوريتسيو ليو في 5 تشرين الثاني أن الحكومة منفتحة على إدخال تغييرات على مشروع القانون، بعد أيام قليلة من إعلان ميلوني إدراج الضريبة ضمن مشروع موازنة العام المقبل.

وتنص الخطة المقترحة، التي تخضع للتصويت الشهر المقبل، على فرض ضريبة بنسبة 26% على الأرباح الرأسمالية للأشخاص الذين تتجاوز قيمة أصولهم المالية حول العالم 886 ألف دولار ويغادرون إيطاليا، حتى لو لم يبيعوا تلك الأصول.

وتشمل الضريبة إجمالي الأصول المالية قبل احتساب الالتزامات والديون، بما فيها المشتقات المالية والعملات المشفرة والأسهم والسندات، وهو نطاق أوسع من الأنظمة المعمول بها في دول أخرى.

كما تشمل الأشخاص الذين أقاموا في إيطاليا لمدة ست سنوات من أصل السنوات العشر السابقة لمغادرتهم البلاد.

وتستند فكرة ضريبة المغادرة إلى الحد من الحافز للانتقال إلى الخارج بهدف تجنب ضرائب الأرباح الرأسمالية على الأصول التي ارتفعت قيمتها، مثل الأسهم والسندات.

وقد اعتمدت دول عدة أنظمة مماثلة، لكن المقترح الإيطالي يواجه انتقادات تتعلق بطريقة احتساب الضريبة وتطبيقها.

ومن أبرز المعترضين رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي، الذي اقترح خلال توليه المنصب فرض ضريبة ثابتة بقيمة 110,810 دولارات على الدخل المتأتي من الخارج للأثرياء الأجانب المقيمين في إيطاليا.

وأُدخل هذا النظام عام 2017، وأسهم في جعل البلاد وجهة جاذبة للمهنيين الأجانب وأصحاب الثروات.

واعتبر رينزي أن الإجراء الجديد، الذي وصفه بالشعبوي، قد يهدر عقداً من العمل لجذب الاستثمارات والكفاءات إلى البلاد.

وتواجه الخطة عيوباً عملية أيضاً، إذ ستُحتسب الأرباح انطلاقاً من سعر شراء الأصول، حتى لو كان أصحابها قد اشتروها قبل انتقالهم إلى إيطاليا.

كما قد يعترض المغادرون على مطالبتهم بدفع ضرائب على أرباح لم تتحقق فعلياً من خلال بيع الأصول.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين ينتقلون إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ويحتفظون بأصولهم سيحصلون على استرداد للضريبة بعد خمس سنوات.

وتثير آلية تحديد الأشخاص الخاضعين للضريبة واحتساب المبالغ المستحقة تحديات إضافية أمام السلطات الإيطالية.

كما أن العائدات المتوقعة من الإجراء محدودة، إذ تتوقع الحكومة تحصيل نحو 3.8 ملايين دولار خلال العام المقبل، و7.4 ملايين دولار في كل سنة من السنوات الأربع التالية، قبل أن تنخفض إلى 3.8 ملايين دولار سنوياً بعد ذلك.

ويقول مسؤولون داخل الحكومة إن ميلوني تحركت أيضاً انطلاقاً من اعتقاد بأن بريطانيا ستفرض ضريبة مماثلة، ما كان سيترك إيطاليا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تطبق ضريبة مغادرة.

غير أن هذه المخاوف قد لا تكون في محلها، إذ درست وزيرة الخزانة البريطانية السابقة راشيل ريفز العام الماضي فرض ضريبة بنسبة 20% على الأرباح الرأسمالية غير المحققة للأشخاص الذين يغادرون البلاد، والمتعلقة بأصولهم التجارية، لكنها تخلت عن الفكرة بعد تحذيرات من أنها قد تدفع الأثرياء إلى الانتقال إلى دول لا تفرض مثل هذه الضريبة، ومنها إيطاليا.

وفي ألمانيا، انتقلت السلطات عام 2022 إلى نظام يفرض الضرائب على الأرباح المحسوبة وفق القيمة السوقية للأصول عند مغادرة أصحابها البلاد، بدلاً من الاكتفاء بفرضها عندما تُباع الأصول خلال فترة عشر سنوات.

ويرى أولريش شتول، رئيس مؤسسة الشركات العائلية، وهي مجموعة ضغط تمثل الشركات العائلية، أن النظام الجديد يحد من قدرة رواد الأعمال على التنقل والعمل في الخارج.

ويشير شتول، الذي يمتلك أيضاً سدس أسهم شركة فيستو الهندسية التي تأسست قبل 101 عام، إلى أن النظام كان سيجعل عمله في الولايات المتحدة لمدة ست سنوات مكلفاً بصورة كبيرة، رغم أن تلك التجربة كانت مفيدة لمسيرته المهنية.

وقد تساعد صياغة ضريبية أكثر توازناً في الحد من هذه المخاوف. ويقول كريستيان كيمبغيس، المحامي في شركة بيكر تيلي للاستشارات، إنه لا يعرف دولة نجحت في وضع نظام مثالي لضريبة المغادرة.

ويقترح أن تصبح الضريبة مستحقة فقط عند بيع الأصل، من دون تحديد مهلة زمنية لذلك، كما يدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى وضع قاعدة موحدة تطبقها جميع الدول الأعضاء.

ومن المرجح أن تضطر ميلوني إلى تعديل خطتها تحت ضغط الانتقادات، إلا أن حساباتها، بحسب المجلة، ترتبط أساساً بتجنب خسارة الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، أكثر من ارتباطها بمخاطر مغادرة الأثرياء للبلاد.