تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي إلى 0.9% في الربع الثالث بسبب الهجمات الأوكرانية

تحرير فاطمة عطية

يمر الاقتصاد الروسي بمرحلة من التباطؤ الملحوظ، حيث تشير تقديرات الخبراء إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نزولاً من 1.3% في الأشهر الثلاثة التي سبقتها، وذلك بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ يوم الجمعة ويعود هذا الانكماش في الزخم الاقتصادي، الذي يتماشى مع تحذيرات مسبقة أطلقها بنك روسيا، إلى الضربات الأوكرانية المستمرة التي استهدفت العمق الروسي في العام الخامس للحرب، وطالت مصافي النفط، ومراكز البيانات، وعقد النقل والإمداد، مما أضعف القدرة الإنتاجية للبلاد وتسبب في أزمة وقود وضغوط تضخمية متزايدة. ورغم إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة الحفاظ على وتيرة النمو، اضطرت الحكومة لرفع الإنفاق الدفاعي بشكل حاد هذا العام متخلية عن خططها السابقة لضبطه مع اتساع عجز الموازنة.

وعلى صعيد الأرقام القطاعية، كشفت بيانات دائرة الإحصاء الفيدرالية أن توقف مصافي التكرير تسبب في هبوط إنتاج التكرير بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو التراجع الفصلي الأشد قسوة منذ عام 2020، الأمر الذي فاقم من انكماش قطاع التعدين ودفع تجارة الجملة نحو المنطقة السلبية. كما ألحقت الهجمات أضراراً جسيمة بمحطات التحميل والبنية التحتية للموانئ، وهو ما أكدت عليه تاتيانا أورلوفا من مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس ، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري في حوض بحر آزوف والبحر الأسود كان السبب الرئيسي وراء انخفاض صادرات الخام عبر البحر الأسود، مقدرة أن تراجع صادرات النفط ومشتقاته اقتطع نحو 3.75 نقطة مئوية من نمو إجمالي الصادرات وقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.7 نقطة مئوية.

وفي قراءة لهيكل الاقتصاد الداخلي، تتسع الفجوة بين الصناعات المرتبطة بالمجهود الحربي التي تحقق نمواً برقمين بفضل الإنفاق الحكومي القياسي، وبين بقية القطاعات المدنية؛ إذ تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي—الذي يُعد المحرك الوحيد المتبقي للنمو خارج القطاع العسكري—من 7.2% إلى 4.2% على أساس سنوي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، وتباطؤ نمو الأجور، وانكماش إنتاج السلع الاستهلاكية. وفي هذا السياق، أعرب المدير المالي لبنك سبيربنك ، تاراس سكفورتسوف، خلال مكالمة مع المستثمرين في تشرين الأول/أكتوبر، عن تشاؤمه وتنامي القلق بشأن جودة قروض الشركات نتيجة التراكم السلبي لأسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما أكده مسح أجراه الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال ، حيث أظهر أن ضعف الطلب، ونقص رأس المال العامل، وتأخر سداد المستحقات شكلت العقبات الأبرز للشركات في الربع الثالث، تلاها صعوبة الاقتراض وتضخم أعباء الديون التي سجلها نحو 20% من المشاركين كأعلى نسبة على الإطلاق.

وقد وثقت التقارير الميدانية حجم هذا الاستهداف عبر حوادث بارزة، منها تصاعد الدخان إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في سانت بطرسبرغ يوم الأربعاء 3 حزيران/يونيو، وكذلك الحريق الذي طال مجمعاً لوجستياً تابعاً لشركة وايلدبيريز قرب بلدة بودولسك خارج موسكو يوم الأحد 16 آب/أغسطس. وأمام هذا التآكل في القدرة الإنتاجية الذي أوقع الاقتصاد في ما يصفه المركزي بـ"فجوة الناتج الإيجابية حيث يعجز العرض عن تلبية الطلب، يتوقع بنك روسيا الإبقاء على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود الذي يدفع التضخم بعيداً عن مستهدف البنك البالغ 4% للعام السابع توالياً، وسط ترجيحات بصعود التضخم السنوي إلى 7.07% في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بـ 6.35% في أيلول/سبتمبر. واختتمت الخبيرة الاقتصادية في بلومبيرغ إيكونوميكس إيكاترينا فلاسوفا، وأورلوفا، بالتأكيد على أن استمرار التشديد النقدي وخطط كبح عجز الموازنة يتعارضان كلياً مع الأهداف الحكومية، واصفتين توقعات الحكومة بتحقيق نمو يبلغ 1.4% العام المقبل و1.9% في عام 2028 بأنها "مفرطة في التفاؤل.