كوريا الجنوبية تغرّم 15 مؤسسة مالية 1.2 مليار دولار لتواطئها في مزادات السندات
تحرير فاطمة عطية
أصدرت لجنة التجارة العادلة الكورية ، وهي هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، قراراً بفرض غرامة مالية قياسية بلغت 1.63 تريليون وون كوري نحو 1.2 مليار دولار على 15 من أصل 18 متعاملاً أولياً من البنوك وشركات الوساطة المحلية، وذلك بسبب تواطئهم في مزادات السندات السيادية، في خطوة كشفت عن ممارسات استمرت لسنوات وأدت إلى تقويض المنافسة ورفع تكاليف الاقتراض على الحكومة، بحسب ما أعلنته اللجنة في بيان يوم الأربعاء ونقلته وكالة بلومبيرغ Bloomberg.
وأوضحت لجنة التجارة العادلة الكورية أن المتعاملين الأوليين—وهم بنوك وشركات أوراق مالية معينة من قبل وزارة المالية للمشاركة المباشرة في مزادات السندات الحكومية واكتتابها وتداولها مقابل مزايا تشمل حقوق الشراء غير التنافسية ودعم التمويل—تبادلوا معلومات حول عوائد العطاءات أو اتفقوا مسبقاً على العوائد والأحجام في 150 مزاداً لسندات الخزانة الكورية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2020 وحتى حزيران/يونيو 2023. وخلص التحقيق، الذي بدأ في حزيران/يونيو 2023، إلى أن هؤلاء المتعاملين توصلوا إلى اتفاقات بشأن عوائد أو أحجام عطاءات محددة في 145 مزاداً ضمن سوق السندات الكورية البالغ حجمها نحو 1,261 تريليون وون 942 مليار دولار. وتلقت شركة كي بي للأوراق المالية ، رابع أكبر شركة وساطة في كوريا من حيث إجمالي الأصول، الغرامة الأكبر بقيمة 332.2 مليار وونما يعادل خُمس إجمالي العقوبة تقريباً، تلتها شركتا إن إتش للاستثمار والأوراق المالية وميراي أسيت للأوراق المالية .
وكشفت التحقيقات أن المتعاملين نسقوا فيما بينهم ما يُعرف في أوساط السوق بـ عوائد القائم، وهو مصطلح يشير إلى تقديم عطاءات عند مستويات مصممة لتُحتسب ضمن التزاماتهم بالاكتتاب دون الفوز الفعلي بتخصيص السندات، حيث كانوا يطلقون عبارة إصابة القائم عندما يصل عائد القطع في المزاد إلى تلك المستويات، مما قد يضطرهم للاستحواذ على سندات أكثر مما كانوا يخططون له. ووفقاً للجنة، شارك المتعاملون هذه المستويات وقارنوها مع منافسيهم قبل المزادات، واتفقوا في بعض الحالات على تقديم عطاءات بعوائد متطابقة أو متقاربة؛ مما قلص حالة عدم اليقين بشأن استراتيجيات المنافسين وأضعف الضغط التنافسي.
وفي إحاطة صحفية يوم الأربعاء، أكد المفوض الدائم في لجنة التجارة العادلة الكورية كيم غون سونغ أن تراجع الضغط التنافسي في مزادات السندات الحكومية أدى إلى ارتفاع مصطنع في عوائد المزادات، مشيراً إلى أن هذه الممارسات كانت متجذرة لدرجة أن الموظفين عند انتقالهم لمناصب أخرى كانوا يسلمون خلفاءهم بيانات الاتصال بالمتعاملين المنافسين، بل واستخدموا كتيبات إرشادية تحدد كيفية التواصل مع المنافسين خلال المراحل المختلفة لكل مزاد.
ولم تتوقف التداعيات عند الغرامات المالية؛ إذ تقدمت الهيئة الرقابية بشكاوى جنائية إلى وكالة التحقيق في الجرائم الخطيرة ضد سبع مؤسسات مالية تشمل كلاً من ميراي أسيت للأوراق المالية ، وإن إتش للاستثمار والأوراق المالية ، وبنك كوريا الصناعي ، وكي بي للأوراق المالية ، وكيوم للأوراق المالية ، وبنك التنمية الكوري وكوريا للاستثمار والأوراق المالية
وتعد هذه العقوبة الأعلى على الإطلاق في قضايا التكتلات الاحتكارية بكوريا الجنوبية، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 747.6 مليار وون الذي فُرض على مصنّعي النشا في وقت سابق من عام 2026. وفي حين يظل هذا الحكم أولياً وقابلاً للاستئناف أمام اللجنة أو المحكمة، لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من رابطة المتعاملين الأوليين التي ترأسها حالياً شركة إن إتش للأوراق المالية، كما امتنع متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق. وأشار كيم إلى أن اللجنة أخذت في الحسبان عند تحديد الغرامات وتطبيق التخفيضات مخاوف انكماش السوق ووجهات نظر وزارة المالية والقدرة المالية للشركات والظروف العامة للسوق، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز المنافسة وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة وإعادة التفكير في هيكلية السوق التي تهيمن عليها مجموعة صغيرة من البنوك المحلية، بما يسمح بتحديد شروط التداول بحرية أكبر. وتأتي هذه القضية في سياق فضائح تواطؤ مماثلة شهدتها أسواق الدخل الثابت والعملات عالمياً خلال العقد الماضي، حيث فرضت الجهات التنظيمية الأوروبية غرامات على بنوك استثمارية في عام 2021 بسبب تكتل احتكاري في السندات الحكومية الأوروبية، فيما فرضت السلطات البريطانية عقوبات في عام 2025 بعد ثبوت تبادل متداولين في بنوك كبرى معلومات حساسة تتعلق بتداول ومزادات السندات الحكومية.
