سوريا تنسّق جهود التعافي بمشاركة 40 منظمة

تحرير : سنا الحسيني

نظمت وزارة المالية السورية، بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، الاجتماع الدوري الرابع للجنة العمل التقنية المعنية بالتعافي في سوريا، بمشاركة أكثر من 40 منظمة دولية ومحلية وأممية، حضورياً وعن بُعد، بهدف تنسيق جهود التعافي ومواءمتها مع أولويات الحكومة السورية.

وأوضحت وزارة المالية أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنسيق الفعّال ومتعدد القطاعات بين شركاء البنك الإسلامي للتنمية، بما يضمن توافق جهودهم مع أولويات الحكومة في مرحلة التعافي، والتوجه نحو حلول مستدامة.

وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أهمية التنسيق بشأن أولويات الحكومة في التعافي، ومبادرة سوريا بلا مخيمات، إلى جانب تطوير حلول متعددة القطاعات في مناطق عودة النازحين، وفقاً لوكالة الأنباء السورية سانا.

وأشار برنية إلى أهمية استراتيجية سوريا لمكافحة الفقر، التي تضم 16 برنامجاً ومبادرة، مشدداً على ضرورة مشاركة المنظمات والمؤسسات بفاعلية في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز التعافي وتحسين الخدمات الأساسية.

كما أكد أهمية التكامل بين القطاعات بما يسهم في تنسيق الاستجابات ومواءمتها مع الأولويات الحكومية.

من جهته، استعرض فريق التعاون الدولي في وزارة الخارجية الآلية الجديدة للتنسيق، التي تجمع مختلف المجموعات تحت قيادة حكومية سورية.

وشهد الاجتماع عرضاً تقديمياً من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومنظمة الخبراء الفرنسيين، تناول خططهما وبرامجهما ومحفظة استجابتهما الحالية في سوريا.

وفي سياق متصل، أظهرت أحدث الأرقام الواردة من سوريا في يوليو، وفق تقرير الأداء الربعي للربع الأول من عام 2026 الصادر عن صندوق التنمية السوري، أن أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما تجاوز معدل البطالة العام 50%، ووصلت بطالة الشباب إلى 60%.

وبيّن التقرير أن نحو 15 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات لتغطية احتياجاتهم الأساسية، في حين تُقدّر الخسائر الاقتصادية المتراكمة بنحو 800 مليار دولار.

وبالتوازي، سجّل الصندوق تبرعات وتعهدات مالية بقيمة 83 مليون دولار، فيما تجاوزت المبالغ المحصّلة فعلياً 41 مليون دولار حتى 31 آذار، مارس الماضي، وفقاً للتقرير الذي نقلت وكالة سانا بياناته.

وبلغت نسبة تحصيل التعهدات المسجلة 46%، في مؤشر على انتقال الصندوق من مرحلة بناء الأسس إلى الجاهزية التنفيذية.