مستقبل باوندلاند مهدد وسط غضب بري

تحرير : سنا الحسيني

تواجه مجموعة غوردون براذرز الأميركية للاستثمار في الأصول المتعثرة موجة انتقادات في المملكة المتحدة بسبب إدارتها لسلسلة متاجر باوندلاند، إحدى أبرز العلامات التجارية في الشوارع التجارية البريطانية، بعدما تقدمت الشركة بإخطار قضائي تعلن فيه نيتها الدخول في إجراءات الإعسار، ما يهدد نحو 12 ألف وظيفة.

وفي تقرير نشرته بلومبيرغ يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني، دعا رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام المجموعة إلى تجنب انهيار السلسلة التي استحوذت عليها مقابل 1.34 دولار العام الماضي.

ورغم تأكيد إدارة باوندلاند أن الشركة تحقق أرباحاً، فإنها أبلغت المحكمة بنيتها الدخول في إجراءات الإعسار، وهي عملية تمنحها مهلة عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين أو العثور على مستثمر ينقذها قبل احتمال انهيارها.

ومن المتوقع أن تنتهي المهلة يوم الخميس، ما لم يتم تمديدها.

ويمثل مصير باوندلاند اختباراً مبكراً لتعهدات بيرنهام بإحياء الشوارع التجارية البريطانية بعد عقود من التراجع، كما يعكس مخاوف أوسع بشأن ملكية الشركات البريطانية، بعدما انتقلت عدة علامات تجارية معروفة إلى مستثمرين جدد بأسعار منخفضة، وسط اتهامات بأن هؤلاء المستثمرين يسعون إلى استخلاص القيمة من الشركات بدلاً من إعادة إنعاشها مالياً.

وتواجه غوردون براذرز تدقيقاً بشأن العائدات التي قد تحققها من الرسوم والفوائد خلال إجراءات الإعسار، في حال تفكيك باوندلاند وبيع أصولها.

ومن المقرر أن يمثل مارك نيوتن جونز، المسؤول التنفيذي في المجموعة، أمام لجنة الأعمال المختارة في مجلس العموم البريطاني يوم الأربعاء، بعدما طلبت المجموعة عقد جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة.

وقال ستيف سميث، الذي شارك في تأسيس باوندلاند عام 1990 ولم يعد يعمل فيها، إن الشركة كان ينبغي أن تشيد بجهود الموظفين بدلاً من وضعها في إجراءات الإعسار، مضيفاً أن الاعتقاد السائد هو أن المستثمرين يريدون إغلاق المتاجر.

وتأسست غوردون براذرز على يد جاكوب غوردون في مدينة بوسطن عام 1903، وبدأت نشاطها في تصفية الأصول الصناعية والتجارية وأصول قطاع التجزئة، قبل أن تتوسع إلى مجالات إعادة الهيكلة والإقراض والاستثمار.

وشملت أبرز عملياتها المساهمة في إجراءات إفلاس شركة بيغ لوتس عام 2024، والاستحواذ على شركة بولارويد المتخصصة في التصوير الفوري عام 2009، إلى جانب المساعدة في تصفية مخزون شركة تويز آر أص بعد انهيارها عام 2018.

وفي عام 2023، عينت المجموعة مارك نيوتن جونز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة منتجات الأطفال البريطانية مذركير، الذي كان على رأس الشركة عندما دخلت إجراءات الإعسار عام 2019، بهدف توسيع نشاط غوردون براذرز في أوروبا والمملكة المتحدة.

وإلى جانب استحواذها على باوندلاند من مجموعة بيبكو عام 2025، اشترت المجموعة هذا العام العلامة التجارية للأزياء النسائية إل كيه بينيت وشركة رادلي المتخصصة في صناعة الحقائب، بعد دخولهما إجراءات الإعسار في المملكة المتحدة. واقتصر الاستحواذ على العلامتين التجاريتين وحقوق الملكية الفكرية، من دون شراء المتاجر.

وكانت باوندلاند تواجه صعوبات مالية قبل استحواذ غوردون براذرز عليها، في ظل صعود متاجر التخفيضات الإلكترونية منخفضة الأسعار، مثل تيمو، فضلاً عن تعثر محاولات دمج عملياتها مع بيبكو ومتاجر ديلز التابعة لها في إيرلندا.

وتستورد الشركة معظم منتجاتها من السلع العامة والملابس من آسيا، فيما ارتفعت تكاليف الشحن منذ اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية.

وقالت غوردون براذرز في بيان الأسبوع الماضي، عقب اجتماعها مع الحكومة البريطانية، إن أعمالها وجهود الإدارة الكبيرة لتنفيذ خطة التعافي لم تنجح في تجاوز التحديات التي تواجه الشركة، التي لا تزال عرضة لأي تراجع محتمل في حركة التداول مستقبلاً.

ولم ترد المجموعة على طلب بلومبيرغ للتعليق.

وأثارت الأزمة انتقادات سياسية متزايدة، مدفوعة بمخاوف من أن دخول باوندلاند في إجراءات الإعسار لن يعني بالضرورة تكبد غوردون براذرز خسائر مالية.

وقال النائب غاريث سنيل، المنتمي إلى حزب العمال الحاكم، في البرلمان الأسبوع الماضي، إن على مجلس العموم توجيه رسالة إلى المجموعة مفادها أن الرأسمالية القائمة على استغلال الشركات لن تكون مقبولة، مؤكداً أن البلاد ستقف دائماً إلى جانب الناس بدلاً من الأرباح.

وتتمتع غوردون براذرز بأولوية في استرداد أموالها في حال انهيار السلسلة، إذ إن معظم القروض التي قدمتها مضمونة بأصول الشركة، ما يعني أن عائدات بيع المخزون والأصول الأخرى ستذهب إليها قبل الموردين والدائنين غير المضمونين.

وبحسب أشخاص مطلعين على المسألة، تشمل انكشافات غوردون براذرز المالية تجاه باوندلاند حصة بقيمة 30.15 مليون دولار من قرض لأجل تبلغ قيمته الإجمالية 40.2 مليون دولار، فيما يعود المبلغ المتبقي إلى مجموعة بيبكو.

كما قدمت المجموعة تسهيلاً ائتمانياً يصل إلى 127.3 مليون دولار لتمويل شراء المخزون وتغطية النفقات التشغيلية اليومية.

وأظهرت الحسابات المنشورة أن باوندلاند سحبت 67 مليون دولار من هذا التسهيل حتى أيلول 2025، لكن الشركة لم تقدم أرقاماً محدثة بشأن المبلغ المستخدم.

وأضاف أحد الأشخاص المطلعين أن غوردون براذرز حققت أكثر من 10.72 مليون دولار من مدفوعات الفوائد على القروض التي قدمتها إلى باوندلاند.

وكانت أصول باوندلاند قد قُدرت بما يصل إلى 121.94 مليون دولار خلال إجراءات طلبت فيها الشركة موافقة المحكمة العام الماضي لإغلاق عدد من متاجرها، وفق تقرير أعدته شركة إف تي آي. وشمل التقييم مخزوناً بقيمة 84.42 مليون دولار، بحسب شركة التقييم المتخصصة إس آي إيه، التي أصبحت مملوكة حالياً لغوردون براذرز.

وبدأ الموردون يشعرون بتداعيات الأزمة، إذ امتنع بعضهم عن تسليم شحنات جديدة، ما يرجح تراجع مستويات المخزون لدى المتاجر، ويزيد صعوبة إعادة ملء الرفوف في حال التوصل إلى اتفاق لإنقاذ الشركة.

وقال آندي كاي، الذي يدير شركة جون ليجر الموردة لكرات القدم ومنتجات أخرى إلى باوندلاند، إن هذه الشركات لديها موظفون ونفقات تشغيلية والتزامات تمويلية وعائلات تعتمد على استمرار أعمالها.

وتزيد الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع التجزئة البريطاني الضغوط السياسية على غوردون براذرز للتوصل إلى اتفاق يحمي مصالح باوندلاند. فقد انهارت أعمال شركة كليرز لبيع المجوهرات في المملكة المتحدة هذا العام، بعد أشهر قليلة من استحواذ شركة الاستثمار موديلّا كابيتال عليها عقب دخولها إجراءات الإعسار.

كما تعمل موديلّا على إغلاق ما يصل إلى 150 متجراً تابعاً لسلسلة تي جي جونز، بعد أقل من عام على شرائها أعمال متاجر الشوارع التجارية السابقة التابعة لشركة دبليو إتش سميث وإعادة تسميتها.

ولم تصل العروض الأولية المقدمة خلال عملية بيع باوندلاند إلى التوقعات المالية لغوردون براذرز، بحسب أشخاص مطلعين على المفاوضات.

فقد اقترحت مجموعة مارتن بروبرتي عرضاً بقيمة 20.1 مليون دولار، على أن يتم تأجيل دفع 13.4 مليون دولار منه، وهو ما يعادل نحو نصف المبلغ الذي كانت غوردون براذرز تطلبه.

ولا يزال الطرفان يجريان محادثات، فيما امتنعت مارتن بروبرتي عن التعليق.

وأبدى مستثمرون وتجار تجزئة آخرون اهتماماً بشراء أجزاء من باوندلاند في حال انهيارها، ومن بينهم مجموعة فورتريس إنفستمنت، المالكة لسلسلة متاجر باوندستريتر المنافسة، وشركة موديلّا كابيتال. ورفض الطرفان التعليق.

وقال النائب العمالي ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة التي استدعت نيوتن جونز للإدلاء بشهادته يوم الأربعاء، إن القرارات التي تتخذها إدارات الشركات بهذا الحجم تنعكس آثارها على الشوارع التجارية في مختلف أنحاء البلاد.