الصين تدرس فرض ضريبة على فوائد السندات

تحرير : سنا الحسيني

تدرس الصين فرض ضريبة على إيرادات الفوائد الناتجة عن حيازة السندات الحكومية، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع عوائدها التي تقترب حالياً من مستويات قياسية منخفضة.

ووفقاً لبلومبيرغ في تقرير نشرته يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني، استطلع بنك الشعب الصيني آراء مشاركين في السوق بشأن فرض ضريبة محتملة على هذه الإيرادات، في إطار توجه قد يغيّر جاذبية السندات الحكومية لدى المصارف والمستثمرين.

وبحسب أشخاص مطلعين على المسألة، أجرى البنك المركزي خلال الشهر الماضي استطلاعاً شمل عدداً من المصارف، وسألها عن تأثير فرض ضريبة بنسبة 25% على إيرادات الفوائد من حيازاتها من السندات الحكومية المركزية والمحلية، ومدى انعكاس ذلك على رغبتها في شراء هذه الأوراق المالية.

وطُلب من المصارف تحديد حجم التراجع المتوقع في الطلب، ضمن خيارات تشمل أقل من 10%، أو 20%، أو 30%، أو أكثر من 30%.

ولم يتضح من الاستطلاع ما إذا كانت الضريبة ستُفرض فعلياً، أو متى يمكن تطبيقها في حال إقرارها.

وتعفي الصين حالياً الشركات والأفراد من ضريبة الدخل على الفوائد الناتجة عن حيازة هذه السندات.

ولم يرد بنك الشعب الصيني ووزارة المالية على طلبات للتعليق أُرسلت إليهما عبر الفاكس.

ويأتي بحث إلغاء الإعفاءات الضريبية في إطار مساعي الحكومة لتعزيز تحصيل الإيرادات، في وقت تواجه فيه الخزينة ضعفاً في المداخيل.

ومن شأن فرض الضريبة أن يدفع عوائد السندات إلى الارتفاع، مع سعي المستثمرين إلى تحقيق عوائد أكبر لتعويض المبالغ التي سيدفعونها كضرائب.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات منذ بداية العام، وسط مخاوف من ضعف النمو الاقتصادي المحلي وتراجع سوق الأسهم.

كما يشعر المسؤولون بالقلق من أن تؤدي العوائد المنخفضة للغاية إلى ترسيخ التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد.

وأثار احتمال فرض الضريبة نقاشاً في الأسواق المالية.

ووفق تقديرات شركة هوا تاي للأوراق المالية، فإن فرض ضريبة بنسبة 25% وانعكاسها بالكامل على تسعير السندات قد يتطلب ارتفاع عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 52 نقطة أساس للحفاظ على مستوى العائد نفسه بعد الضريبة.

لكن الشركة تتوقع أن تكون الزيادة الفعلية في عوائد الإصدارات الجديدة من هذه السندات أقل، وقد تتراوح بين 10 و20 نقطة أساس.

من جهتها، ترى شركة غوه هاي للأوراق المالية أن فرض الضريبة على السندات الحكومية المحلية وحدها قد يؤدي إلى زيادة مماثلة في العوائد، وربما يدفع عائد السندات المحلية لأجل عشر سنوات إلى 2.25% مقارنة مع 1.68% حالياً، رغم أن التعديل الفعلي قد يكون أقل بكثير.

وتختلف خطوة الصين المحتملة عن توجهات اقتصادات كبرى أخرى حول العالم، حيث يواجه صناع السياسات عوائد سندات مرتفعة تاريخياً.

وكان بنك الشعب الصيني قد حاول في السابق الحد من الإقبال الكبير على السندات الحكومية طويلة الأجل، كما شدد رقابته على مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن موجة الصعود التي غذتها رهانات المستثمرين المعتمدة على الاقتراض، إلى جانب مخاوفه من ترسخ التشاؤم بشأن الاقتصاد نتيجة انخفاض العوائد.

تعرّض المصارف

ستكون المصارف الأكثر تأثراً بأي ضريبة جديدة على إيرادات فوائد السندات، باعتبارها أكبر الجهات الحائزة للسندات الحكومية المركزية والمحلية في الصين، التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 15 تريليون دولار. وتستحوذ المصارف التجارية على أكثر من 60% من كلتا الفئتين، وفق بيانات وزارة المالية.

ويتطلب تغيير المعاملة الضريبية للسندات الحكومية المركزية تعديلاً في القانون، في حين يمكن إجراء تغييرات على المعاملة الضريبية للسندات الحكومية المحلية من خلال تعديل القواعد الإدارية القائمة.

وقدّرت هوا تاي أن المستثمرين المؤسساتيين قد يواجهون ضرائب سنوية إضافية تبلغ حوالي 64.6 مليار دولار إذا فُرضت الضريبة على فوائد جميع السندات الحكومية القائمة. لكن هذا المبلغ قد ينخفض إلى نحو عُشره خلال السنة الأولى إذا اقتصر تطبيق الضريبة على الإصدارات الجديدة، وفق تقرير نشرته الشركة هذا الشهر.

وتخضع سندات الشركات في الصين بالفعل لضريبة على الدخل، كما يدفع حاملو السندات الحكومية، باستثناء الأفراد، ضريبة القيمة المضافة أيضاً.

وتُعفى فوائد السندات الحكومية حالياً من ضريبة دخل الشركات.

ومن شأن إلغاء هذا الإعفاء أن يجعل هذه الإيرادات خاضعة للمعاملة الضريبية نفسها المطبقة على دخل الشركات، والذي تبلغ ضريبته عادة 25%، في وقت تعمل فيه السلطات على تقليص الحوافز الضريبية لتعويض تراجع إيرادات بيع الأراضي.

لكن هذه الخطوة قد ترفع أيضاً تكلفة تمويل الحكومة، إذا أدت إلى ارتفاع عوائد السندات نتيجة تخلي المستثمرين عنها.