أزمة الطاقة تهدد أوروبا مع اقتراب الشتاء

تحرير : سنا الحسيني

تواجه أوروبا أزمة طاقة جديدة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار الغاز والوقود وتراجع مخزونات الغاز إلى مستويات تاريخية متدنية، نتيجة تداعيات الحرب مع إيران وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما يثير مخاوف من نقص الإمدادات وإغلاق المصانع وتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية.

وتأتي الأزمة بعد أقل من خمس سنوات على صدمة أسعار الغاز التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، والتي ألحقت أضراراً كبيرة بالقطاع الصناعي الأوروبي، وفق تقرير نشرته بلومبيرغ في 11 تشرين الثاني 2026، أعدّه جون أينغر وتوم فوفرييه وويليام هوروبان.

وفي ألمانيا، تستعد شركة لصناعة الخزف صمدت أمام الحقبتين النازية والشيوعية لإطفاء أفرانها بعد 182 عاماً من العمل.

وفي بولندا، تطالب صناعة الأسمدة وزارة الطاقة بالتدخل لمواجهة الارتفاع الحاد في التكاليف، بينما أنفقت الحكومة الإسبانية 13.4 مليار دولار منذ آذار للتخفيف من تأثير ارتفاع فواتير الطاقة، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات مقررة في 29 تشرين الثاني.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 200% منذ شباط ، متجاوزة 112 دولاراً للميغاواط ساعة في نهاية تشرين الأول ، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات. كما وصلت أسعار الديزل في محطات الوقود إلى مستويات قياسية، فيما قاربت أسعار الكيروسين الضعف، وسجلت أسعار الكهرباء ارتفاعاً كبيراً، متجاوزة في ألمانيا بالفعل متوسط الأسعار المسجل في بداية الشتاء، حتى عند مقارنتها بمستويات عام 2022.

ومنذ اندلاع الحرب مع إيران، ارتفعت فاتورة واردات الطاقة الأوروبية بأكثر من 142 مليار دولار، بحسب المفوضية الأوروبية، في وقت تواجه فيه حكومات عديدة مستويات مرتفعة من الديون.

وتُعد القطاعات الأكثر اعتماداً على الطاقة والنقل من بين الأكثر تضرراً، وتشمل البناء والأسمدة والكيماويات والزراعة والطيران.

ومع صعوبة تحمّل المواطنين فواتير الطاقة وتكاليف تعبئة سياراتهم، يُتوقع أن يتحول ملف الطاقة إلى قضية سياسية رئيسية خلال موسم الانتخابات.

وقال نيكولاي رومانوسكي، كبير مديري الطاقة في المجلس الأوروبي للصناعات الكيميائية، وهو هيئة تمثل كبرى الشركات المستهلكة للطاقة في أوروبا، إن القارة أصبحت مرهقة من تكرار الحديث عن حجم الأزمة بعد خمس سنوات من الاضطرابات، لكنه شدد على أن الوضع الحالي بالغ الخطورة، معتبراً أن الاستجابة الأوروبية لا تعكس حجم الأزمة التي تواجهها المنطقة.

وفي المقابل، تشير نماذج الطقس إلى احتمال تسجيل شتاء معتدل عموماً، مدعوماً بظاهرة النينيو التي قد تكون من بين الأقوى على الإطلاق، وهو ما قد يخفف الضغط على أسواق الطاقة. لكن احتمالات حدوث موجات برد قاسية لا تزال قائمة.

وقالت شركة MetDesk البريطانية المتخصصة في التنبؤات الجوية إن الاضطراب المبكر في الدوامة القطبية، وهي نطاق من الرياح عالية الارتفاع يتشكل خلال الخريف ويساعد على إبقاء الهواء القطبي محصوراً قرب القطب الشمالي، قد يؤدي إلى موجة برد جديدة في شمال أوروبا خلال كانون الأول

كما تشير الأنماط الجوية في مراحل لاحقة من الشتاء إلى ارتفاع احتمال حدوث موجات برد إضافية.

ولا تقتصر المخاطر على الطقس الأوروبي، إذ يمكن لموجات البرد في آسيا أن تزيد المنافسة العالمية على شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

وضاعفت حكومات الاتحاد الأوروبي أكثر من ثلاث مرات استجابتها المالية للأزمة منذ حزيران / June، لتصل إلى ما يقارب 39.2 مليار دولار، وفق أرقام مؤسسة بروغل البحثية التي نقلتها بلومبيرغ.

ويبدو أن الجزء الأكبر من هذه المساعدات لم يُوجّه بصورة دقيقة إلى الفئات الأكثر تضرراً، بل إن بعضها يشجع على استهلاك الوقود الأحفوري، الأمر الذي قد يزيد حدة المشكلة خلال أشهر الشتاء.

وتستحوذ إسبانيا على ثلث إجمالي الإنفاق، فيما لم تُدرج بعد التداعيات المالية لسقف أسعار الغاز الذي تعتزم إيطاليا تطبيقه اعتباراً من العام المقبل.

ومن المقرر أن يدخل الحظر الكامل على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني ، في مؤشر على الصعوبات التي واجهها الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية للتخلص من اعتماده على روسيا، التي كانت أكبر مورّد للغاز إليه.

ورغم الجهود الرامية إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة، كشفت الحرب مع إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يُعد ممراً أساسياً للإمدادات العالمية، استمرار تعرض أوروبا لتقلبات أسواق الطاقة الدولية.

وحتى في حال التوصل إلى تسوية سريعة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، عقب انتخابات منتصف الولاية الأميركية وظهور مؤشرات أكثر إيجابية بشأن محادثات السلام مع طهران، فمن غير المرجح أن تعود شحنات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية فوراً.

وتدخل مخزونات الغاز في أوروبا فصل الشتاء عند مستويات تاريخية متدنية.

فقد بلغت نسبة امتلاء المخزونات في الاتحاد الأوروبي 72% في الأول من تشرين الأول، وهو أدنى مستوى موسمي مسجل، وأقل بنحو 15 نقطة مئوية من متوسطها خلال السنوات الأخيرة، كما أنها لا تزال بعيدة عن هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 90%.

وتتسابق الحكومات والمؤسسات الأوروبية حالياً لتقييم السيناريوهات المحتملة خلال الشتاء.

ويُظهر أحد السيناريوهات التي أعدتها الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز أن المخزونات قد تنخفض إلى ما يقارب 10% فقط عند نهاية الشتاء، في حال كانت درجات الحرارة أكثر انخفاضاً من المتوقع واستمرت أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في مواجهة شح الإمدادات. ويتطلب هذا السيناريو خفض الطلب على الطاقة بنسبة 15%، فيما قد تنفد مخزونات ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بحلول آذار .

وحذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من أن الحاجة إلى إعادة ملء الاحتياطيات المنخفضة إلى مستويات قياسية خلال الصيف المقبل قد تؤدي إلى استمرار شح الأسواق حتى العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، في 29 تشرين الأول ، إن أوروبا تدخل مرحلة خطيرة فيما يتعلق بإمدادات الغاز، مضيفاً أن العالم يعيش أزمة.

وتُظهر العقود الآجلة للغاز خلال صيف عام 2027 أسعاراً أعلى من العقود الخاصة بالشتاء الذي يليه، ما يعكس تزايد المخاوف بشأن توازن الإمدادات والطلب في أوروبا، ويزيد صعوبة جهود إعادة ملء المخزونات خلال العام المقبل، كما يرفع الضغوط على الحكومات الوطنية لتقديم الدعم اللازم لتخزين الغاز.

ويبرز عامل آخر يتمثل في الأمن المادي للبنية التحتية للطاقة، وسط مخاوف من أن تكشف الأزمة عن نقاط ضعف إضافية أمام الهجمات الهجينة التي تستهدف أوروبا خلال الشتاء.

وحذرت آن صوفي كوربو، الباحثة العالمية في مركز سياسة الطاقة العالمية في باريس، من أن أي هجوم من هذا النوع قد يؤدي إلى أزمة إمدادات واسعة، مشيرة بصورة خاصة إلى المخاطر التي تهدد خطوط أنابيب الغاز النرويجية، التي تشكل شرياناً أساسياً للمنازل والصناعات الأوروبية وتوفر نحو ثلث إجمالي واردات الغاز.

وقالت كوربو إن أكبر مخاوفها يتمثل في احتمال شن روسيا هجوماً هجيناً على البنية التحتية للطاقة، محذرة من أن الوضع قد يصبح أكثر سوءاً.

التداعيات السياسية ومساحة أوسع للشعبوية

بدأت التداعيات السياسية لأزمة الطاقة الحالية تظهر بالفعل، مع احتمال أن تكون أكثر حدة من الأزمة السابقة. فقد خرج محتجون إلى الشوارع في برلين وميلانو وباريس، اعتراضاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، التي تشكل أسعار الطاقة جزءاً أساسياً منها.

وفي فرنسا، يأتي ارتفاع أسعار الطاقة في ظل أزمة سياسية ومالية واجتماعية أوسع، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان .

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، أنفقت الحكومة الفرنسية ما يُقدّر بإجمالي 78.4 مليار دولار لدعم الشركات والأسر وتقديم إعانات على أسعار البنزين، بحسب محكمة التدقيق الفرنسية.

وقد ساهم هذا الإنفاق في احتواء الاضطرابات الاجتماعية إلى حد كبير، لكنه ألحق أضراراً بالمالية العامة وزاد عجز الموازنة الذي لا تزال الحكومة تواجه صعوبة في السيطرة عليه.

لكن الحكومة الفرنسية، برئاسة إيمانويل ماكرون، غيّرت نهجها هذه المرة تحت ضغط المستثمرين الذين يبيعون السندات، واتجهت إلى توجيه المساعدات للفئات الأكثر حاجة.

وبلغت قيمة التدابير الأولية التي اتخذتها استجابة للحرب مع إيران 78.4 مليون دولار، واقتصرت بصورة رئيسية على القطاعات الأكثر تعرضاً للأزمة، قبل أن يتسارع الإنفاق لاحقاً.

وقال وزير الموازنة دافيد أمييل أمام لجنة المالية في الجمعية الوطنية في 4 تشرين الثاني إن الدولة وللمرة الأولى عند مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية، تستجيب من خلال خفض الإنفاق بدلاً من زيادته، معتبراً أن هذا التحول ضروري في ظل البيئة الجيوسياسية الحالية، حيث تتوالى الأزمات واحدة تلو الأخرى.

لكن هذا النهج لا يحظى بشعبية واسعة في فرنسا، وأتاح للمرشحين من التيارات السياسية المتطرفة فرصة مهاجمة الحكومة.

وتتمتع زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان بتقدم كبير في استطلاعات نوايا التصويت للجولة الأولى من الانتخابات.

واقترحت خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود ومصادر الطاقة الأخرى، بكلفة سنوية تقارب 12.3 مليار دولار بحسب حزبها.

في المقابل، تعهد مرشح اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون بوضع سقف للأسعار وهوامش أرباح شركات تكرير النفط.

ورفضت الحكومة المقترحين، معتبرة أن كلفتهما مرتفعة للغاية أو أنهما قد يشكلان خطراً على الإمدادات.

وبدلاً من ذلك، لجأت إلى سحب كميات من الديزل من الاحتياطيات الطارئة، وأعلنت إجراءات أخرى لا تترتب عليها أعباء مباشرة على المالية العامة، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.

أما إيطاليا، فتُعد من أكثر الدول الأوروبية تعرضاً للأزمة، إذ تستورد نحو ثلاثة أرباع احتياجاتها الإجمالية من الطاقة.

كما أنها من أكثر الدول تأثراً بإغلاق مضيق هرمز، بعدما مددت قطر حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز المتجهة إلى شركة إيديسون حتى نهاية العام، ما تسبب بخسارة شركة الطاقة الإيطالية 35 شحنة خلال العام الحالي.

ويأتي ذلك في وقت تستورد فيه إيطاليا نحو 60% من احتياجاتها من الديزل من المنطقة.

وقفز التضخم في إيطاليا إلى 5.6% في تشرين الأول ، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة.

وخلال خمسة أيام من الشهر الماضي، أغلق سائقو الشاحنات المحتجون على ارتفاع تكاليف الوقود الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة نابولي والخارجة منها، إضافة إلى المنطقة المحيطة بميناء ميسينا في صقلية، الذي يربط الجزيرة بالبر الإيطالي.

وقالت جمعية كونفكوميرتشيو صقلية، وهي هيئة تمثل الشركات المحلية، إن الأضرار التي لحقت بالجزيرة وحدها، التي تعتمد بدرجة كبيرة على النقل البري، بلغت نحو 56 مليون دولار خلال الأيام الخمسة.

وتعمل نحو 70% من شاحنات النقل الأوروبية ضمن أساطيل تضم أقل من 10 مركبات، وغالباً ما تكون شركات عائلية تواجه صعوبة في استيعاب ارتفاع تكاليف الديزل بسبب هوامش أرباحها المحدودة، بحسب باتريك شوستر، الرئيس العالمي لقطاع النقل البري التجاري في شركة الشحن كوهني آند ناغل.

وأوضح شوستر أن تكاليف الوقود ارتفعت بنحو الخُمس منذ اندلاع الحرب مع إيران، فيما زادت رسوم نقل البضائع بنحو 15%، ما يؤدي إلى تداعيات تضخمية في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأضاف أن سلاسل الإمداد التي بُنيت على مدى 100 عام لا يمكن إصلاحها بسهولة بين ليلة وضحاها.

ولم تُرفع عمليات إغلاق الطرق في إيطاليا إلا بعد تخصيص الحكومة أكثر من 112 مليون دولار كإعفاءات ضريبية على الديزل، ونحو 78.4 مليون دولار لدعم قطاعي الزراعة ومصايد الأسماك. لكن هذه الإجراءات، شأنها شأن تدابير مماثلة في بقية أوروبا، تهدد بزيادة أعباء الديون العامة.

وتجري حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مفاوضات مع المفوضية الأوروبية لوضع سقف لأسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بهدف الحد من تكاليف الطاقة.

كما بدأت الخلافات تظهر بين الدول الأوروبية، إذ دخلت إيطاليا الشهر الماضي في مواجهة مع ألمانيا، معتبرة أن عدم استكمال برلين ملء مخزوناتها من الغاز بصورة كافية قبل الشتاء يؤدي إلى عمليات شراء بدافع الذعر في السوق الفورية، ما يرفع الأسعار على الجميع.

وفي بولندا، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة فويتشخ فروشنا إن أوروبا لا تفعل ما يكفي لحماية المواطنين والصناعات من ارتفاع التكاليف.

وتستعد بلاده أيضاً للانتخابات خلال العام المقبل، بعدما خُصص خُمس إنفاق موازنتها للسنة المالية الحالية للدفاع، في ظل استمرار الحرب على حدودها في أوكرانيا، ما يترك مجالاً محدوداً أمام الحكومة لتخفيف صدمة الطاقة.

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، سارع الاتحاد الأوروبي إلى إقرار مجموعة من التشريعات الطارئة للتخفيف من تأثير الأزمة على أسواق الطاقة والمستهلكين.

أما هذه المرة، فقد ركزت المفوضية الأوروبية على الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المستوى الوطني، وأعادت مسؤولية التعامل مع الأزمة إلى الحكومات المحلية.

وقال فروشنا إن صناعة الأسمدة كانت من أكثر القطاعات التي عبّرت عن مخاوفها بشأن ارتفاع الأسعار، وما يترتب عليه من تأثيرات في تكاليف الغذاء والأمن الغذائي.

وحذرت شركة يارا إنترناشونال النرويجية للصناعات الكيميائية، التي تدير 21 مصنعاً في أوروبا، خلال اتصال لمناقشة نتائجها الشهر الماضي، من أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز سيؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة لديها بنحو 450 مليون دولار على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول إلى كانون الأول .

وتعمل الشركة أيضاً على توسيع قدراتها الإنتاجية في مناطق أخرى من العالم، بينها ولاية تكساس الأميركية، بهدف تقليل اعتمادها على أسعار الغاز الأوروبية.

وقال فروشنا إن الوضع الحالي أكثر صعوبة وخطورة مما كان عليه قبل سنوات، محذراً من أن أوروبا تترك المجال أمام الشعبويين لتحقيق مكاسب في الانتخابات.

الحظر الروسي يزيد الضغوط على الإمدادات

من المقرر أن يؤدي الحظر الكامل لواردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، اعتباراً من الأول من كانون الثاني ، إلى دفع أوروبا للبحث عن مصادر بديلة لتعويض النقص الذي سيشكله الحظر، والمقدر بنحو 15% من إجمالي إمدادات الاتحاد الأوروبي. ويعادل ذلك شحنة واحدة كل يومين، وفق حسابات بلومبيرغ، ما سيجبر الدول الأوروبية على تأمين الإمدادات من الأسواق الدولية ودفع أسعار أعلى بكثير.

وخلال اجتماع لمسؤولي الطاقة في الاتحاد الأوروبي مطلع تشرين الأول ، ناقشت الدول مخاوفها بشأن الإمدادات بعد دخول الحظر حيز التنفيذ، وفق مذكرة اطلعت عليها بلومبيرغ.

لكن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن أكد مؤخراً عدم وجود أي تراجع عن الموعد المحدد، قائلاً خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي إن الحظر سيُطبق.

وقد عوّضت زيادة واردات الغاز من الولايات المتحدة جزءاً من الانخفاض في الإمدادات الروسية، لكن ذلك أثار مخاوف من أن أوروبا لا تفعل سوى نقل اعتمادها من حليف إلى آخر، وسط تساؤلات بشأن موثوقية الإمدادات الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق من العام الحالي بفرض حظر على صادرات الديزل، ما كان سيهدد نحو نصف واردات أوروبا من هذا الوقود.

ودفع هذا التهديد الدول الأوروبية إلى التعهد بالإفراج عن احتياطيات الطوارئ، الأمر الذي ساهم في تهدئة بعض الزيادات السعرية.

كما أظهرت بيانات الاستهلاك في أوروبا ضعف الطلب، وهو مؤشر إلى أن جزءاً من التوازن في السوق يتحقق نتيجة تراجع الاستهلاك.

وفي الوقت نفسه، عملت مصافي النفط العالمية على زيادة إنتاج الوقود إلى أقصى مستوياتها للاستفادة من ارتفاع الأرباح، ما أضاف كميات جديدة إلى الأسواق.

وساعدت هذه العوامل مجتمعة على تخفيف بعض الضغوط في أسواق الديزل، لكن المخاطر لا تزال قائمة بسبب تهديدات الإمدادات في الشرق الأوسط وروسيا، إلى جانب احتمال انخفاض درجات الحرارة لاحقاً خلال الشتاء.

ويُنظر إلى التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز على أنه عامل أساسي لتخفيف الأزمة، إلا أن شوستر من شركة كوهني آند ناغل قال إن أي تغييرات في حركة الشحن عبر المضيق قد تحتاج إلى ستة أشهر قبل أن تظهر آثارها في أسعار الديزل الأوروبية.

وقالت وزيرة الطاقة السويدية إيبا بوش في تشرين الأول إنها تشعر بقلق بالغ من استمرار أوروبا في تغيير مصادر اعتمادها على الطاقة بدلاً من التخلص من هذا الاعتماد، مضيفة أن التدخل الأميركي في منطقة مضيق هرمز أظهر أن التحول إلى الاعتماد على الولايات المتحدة ليس حلاً خالياً من المشكلات.

وكانت أوروبا قد تمكنت من تجاوز شتاء 2022-2023 بفضل تراجع الطلب الصناعي على الطاقة والظروف الجوية المعتدلة، بحسب كوربو. إلا أن خفض الطلب ألحق أضراراً دائمة بالقطاع الصناعي، ولم تعد أوروبا قادرة على تحمل خسارة المزيد من صناعاتها.

وقال نيك كيراميداس، المدير العام للشؤون الأوروبية في شركة ميتلين إنرجي آند ميتالز، التي تدير المنشأة الوحيدة المتكاملة بالكامل لإنتاج الألمنيوم في الاتحاد الأوروبي في اليونان، إن أوروبا لم تكن قبل اندلاع الحرب مع إيران في وضع مثالي، ولم تكن قد نجحت في حل مشكلات الطاقة أو تحقيق أسعار تنافسية عالمياً.

وأضاف أن القطاع يأمل اتخاذ إجراءات للتخفيف من تأثير الأزمة، محذراً من أن غياب مزيد من المرونة في قواعد مساعدات الدولة الأوروبية قد يؤدي إلى إغلاق مصانع إضافية.

إغلاق المصانع يهدد الصناعة الأوروبية

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى جعل أزمة الطاقة الحالية الأخيرة من نوعها في القارة، معتمداً على التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. وتشير توقعاته إلى انخفاض كبير في الطلب على الغاز خلال السنوات المقبلة، فيما يعمل على تسريع التحول نحو استخدام الكهرباء في مختلف قطاعات نظام الطاقة.

وقال سور ينسن، رئيس قطاع الأسواق في شركة فاتنفول السويدية للطاقة، إن التغيير لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، لكنه أشار إلى أن أوروبا قد تتمكن خلال نحو خمس سنوات من التخلص من معظم وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

لكن بالنسبة إلى بعض الشركات، قد تأتي هذه الخطوات متأخرة للغاية.

فقد أعلنت شركة كاهلا بورزيلان لصناعة الخزف في ولاية تورينغن شرقي ألمانيا، والتي تنتج أطقم المائدة بتصاميم باروكية وفن الآرت ديكو منذ ما يقارب قرنين، أنها ستوقف عملياتها مع نهاية العام الحالي، وستسرّح 100 موظف.

وبحسب بيان صادر عن المسؤول عن إجراءات إعسار الشركة، وصلت تكاليف الغاز الشهرية مؤخراً إلى ما يصل إلى 201.6 ألف دولار، بما يعادل 70% من تكاليف التشغيل.

وقال مسؤول الإعسار رولف رومباخ لبلومبيرغ إن الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة كان كبيراً، وشكّل الضربة الأخيرة التي أدت إلى إنهاء أعمال الشركة بعد 182 عاماً.