حرب إيران تهزّ مصداقية مؤشر عالمي لأسعار شحن النفط

تحرير : سنا الحسيني

كشفت دعوى قضائية بين بورصة البلطيق وشركة ميركوريا إنرجي عن اضطرابات وخلافات داخلية بشأن استمرار نشر أحد أبرز المؤشرات العالمية لأسعار شحن النفط خلال حرب إيران، وسط تساؤلات حول دقة الأسعار وآلية احتسابها وتأثيرها في سوق المشتقات المالية.

ووفقاً لتقرير نشرته بلومبيرغ في 10 تشرين الثاني 2026، تمحور الخلاف حول مؤشر TD3C، الذي يقيس تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة لنقل الخام من رأس تنورة في السعودية إلى ميناء نينغبو في الصين.

وبدأت الأزمة عقب الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 شباط، عندما توقفت حركة ناقلات النفط تقريباً عبر مضيق هرمز، ما أثار شكوكاً بشأن قدرة المؤشر على عكس واقع سوق الشحن.

ومع استمرار الحرب، واجهت بورصة البلطيق صعوبة في جمع تقديرات موثوقة للأسعار، إذ امتنع بعض الوسطاء عن تقديم تقديراتهم، فيما كرر آخرون الأسعار نفسها لأسابيع، وسط تحذيرات من أن المؤشر يفقد مصداقيته.

وأظهرت وثائق القضية أن كريستوفر لوفداي، المسؤول عن إعداد المؤشر، عبّر عن اعتراضه داخل المؤسسة من خلال ملاحظات وصف فيها الأسعار بأنها «سخيفة»، كما توقف لفترة عن إدخال تقديراته الشخصية. وأوضح لاحقاً أن ملاحظاته كانت تتعلق بعدم جدوى تقديراته في ظل ظروف السوق، لكنه كان يرى أن نشر المؤشر ينبغي أن يتوقف خلال تلك الفترة.

وفي مواجهة صعوبة الحصول على أسعار من السوق الفعلية، سمحت بورصة البلطيق، في إطار ما وصفته بالظروف الاستثنائية، باستخدام أسعار عقود الشحن الآجل المرتبطة أصلاً بمؤشر TD3C كمرجع في عملية احتساب المؤشر.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن احتمال تضارب المصالح والتلاعب بالأسعار، إذ يفترض أن يستند المؤشر إلى تقديرات السوق الفعلية، لا إلى أسعار مشتقات مالية مرتبطة به.

ولا تزال الإرشادات التي تسمح بهذه الممارسة سارية.

وتكتسب هذه الخلافات أهمية خاصة بالنظر إلى حجم السوق المرتبطة بالمؤشر، إذ بلغت قيمة المشتقات المالية المرتبطة بـTD3C نحو 19.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وكانت شركة ميركوريا من أبرز مستخدمي هذه الأدوات، مع امتلاكها ما بين 25% و50% من المراكز المفتوحة في السوق، واستخدامها مراكز بيع للتحوط من أرباح أعمال ناقلات النفط.

لكن ارتفاع أسعار الشحن خلال الحرب لم ينعكس بالضرورة على أرباح الشركة، إذ لم تتمكن ناقلات ميركوريا من عبور مضيق هرمز والاستفادة من الأسعار المرتفعة.

وادعت الشركة في مرحلة من مراحل النزاع أن خسائرها قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات، قبل أن تحذف هذا الادعاء من أحدث مذكراتها القانونية.

كما أظهرت الوثائق أن مسؤولين في بورصة البلطيق ناقشوا إمكانية تعليق المؤشرات المرتبطة بحركة الشحن عبر مضيق هرمز. فقد طلب مارك جاكسون إعداد مسودة تتعلق بتعليق هذه المؤشرات، إلا أن نشرها استمر رغم المخاوف التي أثيرت داخل المؤسسة.

وأثارت تصريحات داخلية لمسؤولين آخرين، بينهم ماثيو كوكس، تساؤلات إضافية حول طريقة التعامل مع الأزمة، فيما وصف أحد العاملين الشركة بأنها فاسدة للغاية.

وتشير الوثائق إلى أن مسؤولة الامتثال في البورصة تلقت أربع شكاوى رسمية منذ توليها منصبها في نيسان 2022، وجاءت جميعها بعد اندلاع حرب إيران وتعلقت بمؤشر TD3C. وكانت أحدث هذه الشكاوى مقدمة من ميركوريا في 12 آب.

وبدأت ميركوريا دعواها مطالبة بتعليق المؤشر بأثر رجعي، قبل أن تعدّل طلبها لتطالب بحكم قضائي يؤكد أن بورصة البلطيق كان ينبغي أن توقف نشره خلال الفترة الممتدة بين آذار وتموز.

ولم يصدر الحكم في القضية حتى الآن، ومن المتوقع أن تُعقد المرافعات الختامية خلال هذا الأسبوع، على أن يستغرق صدور القرار عدة أشهر.

وتأسست بورصة البلطيق عام 1744، وهي لا تعمل اليوم كبورصة تداول تقليدية، بل تجمع تقديرات الوسطاء وشركات الشحن لإنتاج مؤشرات تُستخدم في تسعير خدمات النقل البحري.

ويعمل لديها أكثر من 30 موظفاً، وحققت أرباحاً قبل الضرائب بلغت نحو 500 ألف دولار العام الماضي، فيما يقع مقرها في لندن.

وفي النصف الثاني من العام، بدأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بالتحسن، واقتربت صادرات الدول غير الإيرانية من مستوياتها السابقة للحرب. إلا أن شركة سينوكور استحوذت على أكثر من نصف حركة العبور عبر المسار الجنوبي المحاذي للساحل العُماني منذ مطلع تموز، وفقاً لتقرير شركة أمبري المتخصصة في المعلومات البحرية.