الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار للمرة الثانية

تحرير: مريم شمص

تجاوز الفائض التجاري الصيني حاجز التريليون دولار منذ بداية عام 2026، للمرة الثانية في تاريخه، رغم الارتفاع الكبير في الواردات، في وقت يسجل فيه الميزان التجاري اختلالاً متزايداً مع الاتحاد الأوروبي، الذي يشكل نحو ثلث إجمالي الفائض, بحسب ما نشرته بلومبيرغ اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الواردات بنحو 42% في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الصادرات بأكثر من 35%، ليسجل الفائض التجاري خلال الشهر 105.3 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ أيار/مايو.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع الفائض بنحو 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر أكثر من وارداتها منه بنحو 33.4 مليار دولار، ليتجاوز الفارق التراكمي بين الجانبين 310 مليارات دولار منذ بداية العام.

ويعكس هذا الفائض، وفق خبراء اقتصاديين، قوة قطاع الصادرات الصينية وقدرته التنافسية رغم التحديات التي تواجه التجارة العالمية. إلا أن الاختلال التجاري مع أوروبا يثير قلق الشركاء التجاريين للصين، وسط توجه أوروبي لاتخاذ إجراءات لحماية السوق الموحدة والحد من المخاطر الاقتصادية.

وساهم الطلب العالمي المتزايد على معدات الذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات الصينية، إذ ارتفعت صادرات السلع عالية التقنية بنسبة 67% في تشرين الأول/أكتوبر على أساس سنوي، فيما شكلت الرقائق الإلكترونية ومكونات الحواسيب نحو 40% من الزيادة في قيمة الصادرات خلال العام.

في المقابل، جاء نمو الواردات مدفوعاً بارتفاع مشتريات النفط الخام، التي بلغت نحو 42 مليون طن في تشرين الأول/أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ آذار/مارس، إلى جانب زيادة واردات المنتجات النفطية المكررة.

وتواجه آفاق الصادرات الصينية بعض المخاطر، مع تصاعد التساؤلات حول استدامة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، واعتماد جزء كبير من نمو الصادرات على الطلب الخارجي، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي.