واشنطن تطلب من العراق إغلاق معظم معابره مع إيران لتشديد الضغوط الاقتصادية

تحرير: مجد حيدر

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت رسمياً من بغداد إغلاق معظم المعابر الحدودية مع إيران، مع الإبقاء على معبرين فقط، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.

ونقلت وكالة رويترز، الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن حسين قوله خلال مقابلة مع قناة الجزيرة إن أحد المعبرين اللذين ترغب الولايات المتحدة في استثنائهما من الإغلاق يقع في إقليم كردستان العراق.

وأوضح الوزير أن العراق يمتلك عدداً كبيراً من المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية مع إيران، مشيراً إلى أن إغلاق معظمها سيطرح صعوبات عملية ويترك تداعيات مباشرة على الاقتصاد العراقي.

وأكد حسين أن الجانب الأميركي لا يزال متمسكاً بمطلب إغلاق المعابر، فيما تواصل بغداد مناقشة المسألة مع واشنطن، من دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تنفيذ الطلب.

ويعكس الموقف العراقي حساسية المعابر الحدودية في العلاقات الاقتصادية مع إيران، إذ تشكل نقاط عبور للبضائع والحركة التجارية بين البلدين، ما يجعل أي قيود واسعة عليها مؤثرة في النشاط الاقتصادي.

وتسعى واشنطن من خلال هذا الطلب إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران، بينما تواجه بغداد تحدياً يتمثل في التعامل مع المطالب الأميركية ومراعاة المصالح الاقتصادية المرتبطة بالتبادل التجاري عبر الحدود.

وكان العراق قد أغلق خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي منفذ الشيب الحدودي مع إيران، بهدف مراجعة الإجراءات الأمنية وتركيب معدات فحص للكشف عن عمليات التهريب ومنعها، وفقاً لما أوردته رويترز.

ويأتي الطلب الأميركي الجديد في سياق أوسع من الإجراءات التي تستهدف تشديد الرقابة على حركة التجارة عبر الحدود مع إيران، في وقت تؤكد فيه السلطات العراقية أهمية مراعاة التداعيات الاقتصادية لأي إغلاق إضافي.

ولم يحدد الوزير اسم المعبر الثاني الذي تقترح الولايات المتحدة إبقاءه مفتوحاً، كما لم يعلن موعداً لتنفيذ عمليات إغلاق جديدة.

وبحسب تصريحات حسين، لا تزال المسألة في إطار المشاورات بين بغداد وواشنطن، ولم يصدر إعلان عن موافقة الحكومة العراقية على إغلاق جميع المعابر باستثناء الاثنين المقترحين.