بريطانيا تقرّ بكلفة التقارب مع الاتحاد الأوروبي وسط خلافات بشأن تنقّل الشباب

تحرير: مجد حيدر

أقرت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي بأن مساعي المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ستتطلب تقديم تنازلات وتحمل بعض التكاليف، في وقت تستعد فيه لندن وبروكسل لمناقشة اتفاقات جديدة تشمل حركة الشباب والتعاون الاقتصادي، وسط استمرار الخلافات بشأن تداعيات الخروج البريطاني من التكتل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن ناندي تأكيدها أن توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على تحقيق الفوائد، بل ينطوي أيضاً على خيارات ومقايضات ينبغي مناقشتها مع المواطنين البريطانيين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بها.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، تناولت فيها مستقبل العلاقات الأوروبية وبرنامجاً مقترحاً لتنقّل الشباب بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وتستعد الحكومة البريطانية، برئاسة آندي بيرنام، للمشاركة في قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسط توقعات بإحراز تقدم في ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري وتسهيل انتقال الشباب.

ومن بين القضايا المطروحة برنامج يسمح للشباب البريطانيين والأوروبيين بالإقامة والعمل أو الدراسة لفترات محددة في الجهة المقابلة، في إطار مساعٍ لتخفيف بعض القيود التي ترتبت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتثير شروط البرنامج نقاشاً بشأن الحد الأقصى لأعداد المشاركين، بعدما تداولت تقارير اقتراحاً أوروبياً يتيح استقبال ما يصل إلى 150 ألف شخص في بريطانيا.

وسُئلت ناندي عما إذا كان هذا العدد سيحظى بقبول الناخبين في دائرتها الانتخابية ويجان، التي صوّتت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تعلن موافقتها على الرقم أو رفضها له، مشيرة إلى أهمية مواصلة المفاوضات مع الشركاء الأوروبيين والتشاور مع الرأي العام البريطاني.

ولم يُعلن حتى الآن عن اعتماد سقف نهائي لعدد المستفيدين من البرنامج، فيما تبقى التفاصيل خاضعة للمفاوضات بين الجانبين.

وأشارت ناندي إلى أن التقارب مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يراعي تطلعات المواطنين الذين صوّتوا لمصلحة بريكست، من دون العودة بالضرورة إلى عضوية التكتل.

ويعكس موقفها محاولة الحكومة إيجاد صيغة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أوروبا، مع المحافظة على التوازن بين فرص الانفتاح والمخاوف المرتبطة بحرية التنقل والهجرة.

في المقابل، حذّر نايجل فاراج، زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة، من أن توسيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تخفيف القيود على الهجرة بصورة تتعارض مع الوعود التي رافقت بريكست.

وجاء موقف فاراج بعدما قال ميشيل بارنييه، المفاوض الأوروبي السابق بشأن خروج بريطانيا، إن أي عودة إلى مستويات أعمق من الاندماج مع الاتحاد الأوروبي ستتطلب قبول قواعد تتعلق بحرية تنقل الأشخاص.

وتتجاوز المباحثات المرتقبة برنامج الشباب لتشمل التعاون في مجالات التجارة بالمنتجات الزراعية والغذائية والطاقة والمناخ، إلى جانب القضايا الأمنية وتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وقد يسهم تخفيف العوائق التجارية والإدارية في تسهيل حركة السلع والخدمات وتقليل بعض التكاليف التي تواجه الشركات، لكن ذلك يرتبط بطبيعة الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها وبالالتزامات التنظيمية المصاحبة لها.

وتأتي هذه التطورات في ظل انقسام سياسي بريطاني مستمر بشأن مدى التقارب المطلوب مع الاتحاد الأوروبي، بين من يرى في توثيق العلاقات فرصة لتحسين الأداء الاقتصادي، ومن يخشى أن يؤدي إلى تقليص الاستقلال الذي سعت إليه بريطانيا بعد خروجها من التكتل.

ومن المنتظر أن تشكل قمة بروكسل محطة أساسية لتحديد اتجاه العلاقات خلال المرحلة المقبلة، مع بقاء نتائج المفاوضات وشروط برنامج تنقّل الشباب غير محسومة حتى الآن.