الديمقراطيون يستعدون للتحقيق في دور ماسك وميلر وشركات أميركية كبرى

تحرير: مجد حيدر

تواجه شركات أميركية كبرى والملياردير إيلون ماسك ومسؤولون بارزون في إدارة الرئيس دونالد ترامب احتمال الخضوع لتحقيقات برلمانية موسعة، مع استعداد الحزب الديمقراطي لتولي الأغلبية في مجلسَي الكونغرس خلال كانون الثاني/يناير 2027، بعد فوزه في انتخابات التجديد النصفي.

وأفادت وكالة رويترز، الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بأن اثنين من كبار المشرعين الديمقراطيين أعلنا عزمهما تشديد الرقابة على أنشطة الإدارة الأميركية وبعض الشركات، في خطوة قد تؤدي إلى استدعاء شخصيات مؤثرة في قطاع الأعمال والحكومة للإدلاء بإفادات أمام لجان الكونغرس.

وتعهد النائب الديمقراطي روبرت غارسيا عن ولاية كاليفورنيا والسناتورة إليزابيث وارن عن ولاية ماساتشوستس بتوسيع نطاق التحقيقات، مع توقع توليهما رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب ولجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على التوالي.

وقال غارسيا إن المشرعين مهتمون بالاستماع إلى ماسك بشأن دوره في إدارة كفاءة الحكومة، التي شاركت خلال العام الماضي في جهود تقليص عدد الموظفين الفيدراليين وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية.

وأوضح، خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، أن الاهتمام بمساءلة ماسك لا يقتصر على لجنة الرقابة، بل يمتد إلى لجان أخرى في الكونغرس، في ظل تساؤلات بشأن تأثيره في القرارات الحكومية والإجراءات المتعلقة بالوظائف العامة.

ويُعد ماسك من أبرز رجال الأعمال الذين ارتبطت أسماؤهم بإدارة ترامب، ما يجعل أي تحقيق برلماني في دوره محط اهتمام لدى الأوساط السياسية والاقتصادية، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقة بين القطاع الخاص وصنع القرار الحكومي.

من جهتها، حذرت وارن من أن شركات كبرى قد تواجه تحقيقات بشأن ممارساتها التجارية وطريقة تحقيق أرباحها، من دون أن تكشف أسماء المؤسسات التي قد يشملها التدقيق.

وأكدت، خلال مقابلة مع شبكة سي بي إس، أن الشركات المتورطة في تضليل الأسر الأميركية أو الاحتيال على المستثمرين يجب أن تتوقع رقابة برلمانية جدية.

ولا تعني هذه التصريحات توجيه اتهامات رسمية إلى شركات محددة، إذ لم تعلن وارن بعد عن قائمة الجهات التي ستخضع للتحقيق أو طبيعة الإجراءات التي ستتخذها اللجنة.

وفي موازاة التدقيق المحتمل في أنشطة الشركات، يعتزم الديمقراطيون التركيز على ستيفن ميلر، الذي عيّنه ترامب أخيراً رئيساً لموظفي البيت الأبيض، بسبب دوره في رسم سياسات الهجرة المتشددة التي اعتمدتها الإدارة.

واعتبر غارسيا أن ميلر يؤدي دوراً محورياً في اتخاذ القرارات السياسية الرئيسية داخل البيت الأبيض، ما يستدعي إخضاعه للرقابة البرلمانية ومراجعة مسؤوليته عن الإجراءات المرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة.

وتأتي هذه المواقف في وقت تواجه فيه سياسة الهجرة الأميركية انتقادات متزايدة، بعدما شملت عمليات أمنية مثيرة للجدل، بينها حادثتان في ولاية مينيسوتا أسفرتا عن مقتل شخصين برصاص عناصر اتحاديين.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز بالتعاون مع إبسوس في تشرين الأول/أكتوبر أن نسبة تأييد الأميركيين لطريقة تعامل ترامب مع ملف الهجرة بلغت 37%، مقارنة بنحو 50% عند بداية ولايته.

ويرى مسؤولون وخبراء تحدثوا إلى رويترز أن تعيين ميلر في منصبه الجديد قد يشير إلى استمرار النهج المتشدد في ملف الهجرة، رغم خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس.

وفي ملف آخر، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز دعمه لإجراءات محتملة لمساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث، على خلفية دوره في الحرب الأميركية على إيران وتداعياتها السياسية والاقتصادية.

واتهم جيفريز وزير الدفاع بسوء إدارة الملف العسكري، معتبراً أن الحرب التي بدأت في شباط/فبراير الماضي ساهمت في ارتفاع أسعار البنزين وزيادة الأعباء على المستهلكين الأميركيين.

وكان النائب الجمهوري توماس ماسي قد أعلن عزمه إعادة تقديم مواد اتهام ضد هيغسيث تمهيداً للنظر في مساءلته، فيما أكد جيفريز تأييده لهذا المسار.

ولا تعني الدعوات إلى المساءلة إقالة الوزير بصورة تلقائية، إذ تتطلب الإجراءات البرلمانية مراحل وتصويتات وفق القواعد الدستورية الأميركية.

في المقابل، أعلن وزير العدل الأميركي تود بلانش استعداد الإدارة لمواجهة التحقيقات التي يلوّح بها الديمقراطيون، منتقداً ما وصفه باستهداف مسؤولي الحكومة وحلفائها لأسباب سياسية.

وأكد بلانش أن وزارة العدل مستعدة للدفاع عن العاملين في إدارة ترامب في مواجهة الإجراءات التي تعتبرها غير مبررة.

وتبرز هذه المواجهة المرتقبة في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لاستخدام صلاحياتهم الرقابية الجديدة، بما قد يفرض تدقيقاً أكبر على العلاقات بين الشركات الكبرى والحكومة، إلى جانب السياسات المتعلقة بالهجرة والإنفاق العسكري.

ومن المتوقع أن تتضح أولويات التحقيقات بعد تسلم الكونغرس الجديد مهامه، فيما تبقى أسماء الشركات المستهدفة ونطاق الإجراءات البرلمانية غير محسومة حتى الآن.