مدى مصر تواجه الإغلاق والسجن

تحرير : سنا الحسيني

حذّرت لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، من تصاعد التضييق على الإعلام المستقل في البلاد، معتبرة أن الأحكام القضائية الأخيرة بحق مؤسستها، بالتزامن مع توقيف فريق منصة متصدقش، تشكّل فصلاً جديداً من محاولات تقليص مساحة العمل الصحافي المستقل في مصر.

وجاءت تصريحاتها في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الأحد 8 تشرين الثاني (November)، قبل أيام من مثولها أمام المحكمة في قضية تواجه فيها احتمال السجن.

وكانت السلطات المصرية قد فرضت الشهر الماضي غرامة على عطالله بقيمة أكثر من 55 ألف دولار، إلى جانب إغلاق موقع مدى مصر ومصادرة ممتلكاته، وذلك بعد أسبوعين من توقيف كامل الفريق التحريري لمنصة متصدقش المتخصصة في التحقق من الأخبار وتدقيق المعلومات.

وقالت عطالله إنه لا يمكن الفصل بين القضيتين، معتبرة أنهما تعكسان محاولة جديدة للحد من المساحة المحدودة أصلاً أمام الإعلام المستقل.

وأضافت أن بعض المسؤولين يعتقدون أن إسكات وسائل الإعلام المستقلة هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، في حين أن المطلوب هو إتاحة المجال أمام المواطنين لمتابعة الأحداث وطرح الأسئلة والحصول على المعلومات.

وتواجه مصر ضغوطاً اقتصادية متزايدة في ظل ارتفاع ديونها وتراجع قيمة العملة المحلية، بالتزامن مع اقتراب موعد سداد أكثر من ملياري دولار لصندوق النقد الدولي.

كما تتعرض القاهرة لانتقادات محلية ودولية على خلفية القيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير.

وتشير منظمات غير حكومية إلى أن السلطات المصرية تحتجز 26 صحافياً بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة أو الانضمام إلى جماعات إرهابية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت، السبت، الهجوم على مدى مصر ومنصة متصدقش بأنه فصل قاتم في تاريخ حرية التعبير في البلاد.

وفي منتصف تشرين الأول (October)، مثلت عطالله للمرة السادسة أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال ست سنوات، قبل إحالتها للمرة الأولى إلى المحكمة التي أصدرت حكمها عقب الجلسة الأولى.

وروت الصحافية أن المحاكمة جرت بسرعة، وسط رفض المحكمة جميع طلبات الدفاع وانتداب محامٍ عنها سرعان ما رفضته.

وأضافت أن الحكم صدر بينما كانت قوات الأمن تقتادها إلى مكان الاحتجاز داخل المحكمة، حيث أمضت أكثر من سبع ساعات من دون معرفة ما يجري، مشيرة إلى أنها شعرت بالذعر والخوف الشديدين في تلك اللحظة.

ولم تعلم عطالله بالحكم إلا بعد أن دفع زملاؤها الغرامة، بمشاركة قراء الموقع وداعميه.

وقالت إنها شعرت بانقباض شديد عندما وقّعت أمر إخلاء سبيلها، الذي تضمّن الإشارة إلى الغرامة وإغلاق الموقع، مضيفة أن توقيعها على الورقة أنهى، بقرار قضائي، وجود مؤسسة إعلامية قدمت الكثير.

كما تواجه عطالله حكماً غيابياً بالسجن لمدة عام، إلى جانب غرامة بقيمة أكثر من 37 ألف دولار، صدر عام 2024 على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني من دون ترخيص.

ومن المقرر أن تبدأ الأربعاء أولى جلسات إعادة محاكمتها في قضية عام 2024، فيما تنظر المحكمة في 25 تشرين الثاني (November) طعنها بالحكم الصادر الشهر الماضي.

وأكدت عطالله أن مدى مصر لا يعارض تنظيم أوضاعه القانونية، موضحة أن المؤسسة تقدمت بثلاثة طلبات للحصول على ترخيص، لكنها قوبلت جميعها بالرفض أو الصمت.

وشددت على أن المشكلة تكمن في تحول الترخيص إلى أداة للسيطرة والإقصاء، بدلاً من أن يكون وسيلة لتنظيم العمل الإعلامي.

وانطلق موقع مدى مصر عام 2013، بعد عامين من ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وتحجبه السلطات المصرية منذ تسعة أعوام، إلا أنه يواصل الوصول إلى قرائه عبر نشر روابط مؤقتة تتجاوز الحجب، وتجديدها باستمرار، إلى جانب مشاركة معظم محتواه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت 135 مؤسسة حقوقية وإعلامية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد وصفت الأحكام الصادرة بحق الموقع بأنها هجوم غير مسبوق.

وفي هذا السياق، أعربت عطالله عن أملها في إلغاء حكم السجن، مؤكدة ضرورة عدم الزج بالصحافيين في السجون، سواء في قضيتها أو في قضية صحافيي منصة متصدقش.

وفي حديثها عن طبيعة عملها، قالت عطالله إن مكانها ومكان زملائها الطبيعي هو غرفة الأخبار، وليس المحاكم، مشيرة إلى أن فريق المؤسسة المؤلف من 50 صحافياً وموظفاً لا يستطيع استئناف عمله بصورة طبيعية قبل انتهاء الإجراءات القانونية.

وأضافت أنها تفتقد عملها الصحافي الذي بدأته مع فريق صغير بعد عامين من ثورة 25 يناير، مدفوعة بشعورها بأن مصر تشهد تغيرات عميقة ومرحلة جديدة تستحق التوثيق.

لكنها لاحظت مع مرور الوقت تراجع المساحة المتاحة للإعلام المستقل، وغياب المنابر القادرة على نقل حقيقة ما يجري من أحداث.

ويُعد مدى مصر من بين المنابر الصحافية المستقلة القليلة في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، والتي تحيط بها أزمات إقليمية متعددة، من الحرب في غزة شرقاً، إلى الحرب في السودان جنوباً، والانقسام في ليبيا غرباً.

ورأت عطالله أن مصر تحظى باستثمارات إقليمية ودولية كبيرة باعتبارها إحدى بؤر الاستقرار القليلة في المنطقة، معتبرة أن ضمان هامش من الحقوق المدنية والسياسية يشكّل جزءاً أساسياً من حسابات هذا الاستقرار.

وحذّرت من أن الاعتقاد بإمكانية تحقيق الاستقرار عبر الاستثمار في السلطة والأمر الواقع وحدهما يمثل رهاناً خاطئاً.