السندات الأميركية تنتعش بعد خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي

تحرير : سنا الحسيني

عززت سندات الخزانة الأميركية مكاسبها بعد الانتخابات النصفية التي حقق فيها الديمقراطيون فوزاً واسعاً في الكونغرس، مع تراجع أسهم التكنولوجيا على خلفية مخاوف من تباطؤ طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لبلومبيرغ، في تقرير نُشر الأحد 8 تشرين الثاني (November) 2026، منح التحول السياسي المستثمرين سبباً إضافياً لإعادة النظر في موجة البيع الحادة التي شهدتها السندات خلال العام الحالي. واعتبر المستثمرون أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تحدّ من قدرة الرئيس دونالد ترامب على تمرير تشريعات ضريبية أو إنفاقية كبيرة، في ظل الانقسام السياسي، ما يخفف المخاوف المرتبطة بالعجز السنوي في الموازنة الأميركية، الذي بلغ تريليوني دولار، أي ما يعادل نحو 6% من حجم الاقتصاد.

كما ساهم تراجع أسعار النفط في دعم السندات، وسط توقعات بأن تؤدي هزيمة الجمهوريين إلى تسريع إنهاء الحرب مع إيران، التي تسببت صدمة الطاقة الناجمة عنها في موجة بيع واسعة في سوق السندات قبل ثمانية أشهر.

وامتدت المكاسب إلى موجة صعود استمرت قرابة شهر، دفعت عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى الانخفاض نحو 4.8%، أي أقل بأكثر من نصف نقطة مئوية مقارنة بذروته المسجلة في أوائل تشرين الأول (October).

وحافظ السوق على معظم مكاسبه الأسبوعية حتى بعد صدور تقرير وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة، الذي أظهر تسارعاً ملحوظاً في نمو الوظائف خلال الشهر الماضي. وقال سكوت ديماجيو، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة أليانس بيرنشتاين، إن الذكاء الاصطناعي كان أحد أكبر المساهمين في نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مشيراً إلى أن أي تعثر في هذا القطاع قد يصب في مصلحة سوق السندات، ويوفر مجالاً إضافياً لانخفاض أسعار الفائدة.

ويشبه التحول السريع في سوق السندات موجة الصعود التي شهدتها نهاية عام 2023، عندما تراجعت العوائد بشكل حاد عقب انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من دورة رفع أسعار الفائدة.

وفي قراءة للمشهد السياسي الجديد، قالت أليس أندريس، المحللة الاستراتيجية في بلومبيرغ، إن الرواية الاقتصادية الكلية تغيرت عقب اكتساح الديمقراطيين، إذ يتوقع المستثمرون أن يؤدي ذلك إلى جمود في السياسات والحد من الإنفاق الإضافي الممول بالعجز. لكن قوة الارتفاع في أسعار السندات أثارت تحفظات بعض المحللين، خصوصاً أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمال استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

كذلك، لا تزال المخاوف بشأن تشكل فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي تتكرر في الأسواق منذ سنوات، إلا أن الأسهم كانت تعاود الانتعاش مع استمرار الشركات في ضخ الاستثمارات في هذه التكنولوجيا، وعودة المستثمرين إلى الشراء عند تراجع الأسعار.

وقال جون بريغز، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في ناتيكسيس أميركا الشمالية، إن السوق قد يكون قد حقق مكاسب كبيرة خلال فترة قصيرة، مضيفاً أن استمرار الهبوط الحاد للأسهم سيكون عاملاً ضرورياً لتبرير المزيد من الصعود في السندات.

ومن المقرر أن يخضع سوق السندات لاختبار جديد يوم الثلاثاء، مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول (October). ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر المؤشر تباطؤاً في التضخم مقارنة بالشهر السابق، إلا أن البيانات السنوية لن تكون متاحة بسبب تعطل جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي الذي شهدته البلاد العام الماضي. وفي الوقت نفسه، تعتزم وزارة الخزانة الأميركية تنفيذ مزادات إعادة التمويل الفصلية خلال الأسبوع، تبدأ ببيع سندات لأجل ثلاث سنوات يوم الاثنين، تليها سندات لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء، ثم سندات لأجل ثلاثين عاماً يوم الخميس.

وستُغلق التعاملات النقدية في سوق السندات الأميركية يوم الأربعاء بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى. ورغم الانتعاش الأخير، لا تزال زيادة المعروض من الديون الجديدة اللازمة لتمويل عجز الموازنة الفيدرالية تشكل ضغطاً على السوق، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحرب مع إيران، وحجم الزيادات الإضافية المحتملة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، والسياسات التي سيعتمدها الكونغرس الديمقراطي الجديد.

لكن المستثمرين يرون أن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها العوائد، إلى جانب القيود السياسية الجديدة على صلاحيات ترامب، توفر فرصة مناسبة لتثبيت عوائد السندات عند مستويات جذابة.

وقال نيل ساذرلاند، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة شرودر لإدارة الاستثمارات، إن أدوات الدخل الثابت تقدم حالياً فرصة استثمارية جذابة، مضيفاً أن كثيراً من العوامل التي تثير قلق الأسواق في الوقت الراهن قد تتلاشى خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، الأمر الذي من شأنه دعم سوق السندات. أبرز البيانات الاقتصادية المرتقبة

* 9 تشرين الثاني (November): مبيعات ومخزونات تجارة الجملة، وتوقعات التضخم لمدة عام الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

* 10 تشرين الثاني (November): مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، والتغير الأسبوعي في التوظيف الصادر عن شركة ADP، ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول (October)، ومتوسط الأجور الأسبوعية والساعية الحقيقية.

* 11 تشرين الثاني (November): طلبات الرهن العقاري الأسبوعية.

* 12 تشرين الثاني (November): طلبات إعانة البطالة الأولية، ومبيعات المنازل القائمة، ورصيد الموازنة الفيدرالية.

* 13 تشرين الثاني (November): مؤشر أسعار المنتجين لشهر تشرين الأول (October). أبرز مواعيد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

* 9 تشرين الثاني (November): نائبة رئيس الإشراف في الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين.

* 10 تشرين الثاني (November): عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون، وميشيل بومان.

* 12 تشرين الثاني (November): رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، وأوستان غولسبي، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز.

* 13 تشرين الثاني (November): ميشيل بومان، وماري دالي، ونائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون. جدول مزادات الخزانة الأميركية

* 9 تشرين الثاني (November): أذونات خزانة لأجل 13 و26 أسبوعاً، وأذونات لأجل ستة أسابيع، وسندات لأجل ثلاث سنوات.

* 10 تشرين الثاني (November): سندات لأجل عشر سنوات.

* 12 تشرين الثاني (November): أذونات لأجل أربعة وثمانية أسابيع، وأذونات لأجل 17 أسبوعاً، وسندات لأجل ثلاثين عاماً.