بروكسل ولندن تربطان سوق الكربون

تحرير: أحمد شرف الدين

إقترب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من المراحل النهائية لاتفاق يربط سوقي الانبعاثات لديهما، على أن يُعلن عنه في قمة رئيسية في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقًا لما ذكرته بلومبيرغ يوم الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيسمح الاتفاق بتداول تصاريح الكربون عبر نظامي الانبعاثات، بعد نحو ست سنوات من إطلاق بريطانيا برنامجها الخاص للحد من الانبعاثات وتداولها عقب بريكست.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن المفاوضين حسموا التفاصيل المتعلقة بسقوف الانبعاثات وضوابط العرض والتصاريح المجانية، وبقيت معالجة المشتقات المالية المسألة الوحيدة العالقة

وتُعد سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي الأداة الرئيسية للمنطقة لتحقيق أهداف خفض الكربون. وبدأت السوق في عام 2005، وتفرض حدودًا متناقصة تدريجيًا للانبعاثات على نحو 10 آلاف منشأة في قطاعات منها الصلب والإسمنت والأسمدة وإنتاج الطاقة والطيران. وبعد الربط، ستسمح بالاعتراف المتبادل بتصاريح السوقين لأغراض الامتثال، بما يفيد الشركات التي تعمل في المنطقتين.

ومن المقرر أن يكون اتفاق الربط أحد المخرجات الرئيسية في اجتماع قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى جانب توحيد الرسوم الجامعية للطلاب المتنقلين بين الطرفين. وتشمل مجالات الاتفاق الأخرى الالتزام بالحد من أثر تدابيرهما التجارية على قطاعات هشة مثل الصلب والسيارات الكهربائية، وتعميق التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية.

ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق على الاتفاق، تماشيًا مع سياستها القائمة بعدم التعليق على الوثائق المسودة.

ولن يعفي الاتفاق الطرفين تلقائيًا من آليتي تعديل حدود الكربون لديهما، اللتين تفرضان تكاليف انبعاثات على منتجات مستوردة معينة لحماية المنتجين المحليين من منافسين من مناطق ذات قواعد مناخية أخف. وبدلًا من ذلك، سيمهد الطريق لإعفاء بعد استيفاء الطرفين شروطًا معينة مدمجة في قوانينهما المحلية.

ويضع قانون الاتحاد الأوروبي شرطين لهذه الخطوة: الربط الكامل مع نظام تداول الانبعاثات لديه، وتسعير فعال للكربون من دون حسومات تفضيلية. وبعد استيفائهما، سيضيف الاتحاد الأوروبي بريطانيا إلى قائمة الدول خارج نطاق لائحة آلية تعديل حدود الكربون عبر قانون مفوض.

وبينما بدأ العمل بضريبة الكربون الحدودية في الاتحاد الأوروبي هذا العام، مع أول موعد امتثال محدد في أيلول/سبتمبر، من المقرر أن تبدأ الآلية البريطانية في بداية عام 2027.

وضيقت أسعار الكربون البريطانية فجوة خصمها أمام سوق الاتحاد الأوروبي، منذ التزام الطرفين العام الماضي بتأسيس رابط. وأغلق عقد الكربون البريطاني لشهر كانون الأول/ديسمبر عند 64.81 جنيهًا إسترلينيًا للطن يوم الجمعة، بينما بلغت بدلات الاتحاد الأوروبي القياسية 86.55 يورو.

وقال موتاز التغلبي، كبير خبراء اقتصاد الطاقة في بنك إيه بي إن أمرو، في مذكرة يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر، إن فجوة الأسعار قد تتقلص أكثر خلال العامين المقبلين، مع اقتراب البدلات البريطانية من بدلات الاتحاد الأوروبي، بما يعني أن الشركات البريطانية ستضطر إلى دفع مزيد من الأموال مقابل التصاريح.

وأضاف أن ربط النظامين من شأنه تحسين السيولة، وجعل أسعار الكربون أكثر اتساقًا في أوروبا، وخفض التكاليف والأعمال الورقية المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون للتجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وسيحتاج الاتفاق إلى التصديق من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في إجراء يشمل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي. وسيدخل حيز التنفيذ بعد شهر من آخر إشعار يتعلق بالمخرجين الآخرين للقمة المقبلة: اتفاق صحي ونباتي حول المعايير الصحية والصحة النباتية، وحل لمخطط تنقل الشباب المعروف باسم YES.

وقد يختار الطرفان أيضًا تطبيق الاتفاق على أساس مؤقت قبل دخوله حيز التنفيذ.