توقيف مسؤولين ماليين في تركيا بقضية تلاعب بالصناديق

تحرير: مريم شمص

أوقفت السلطات التركية، اليوم السبت، مسؤولين بارزين في هيئات الرقابة المالية، على خلفية تحقيقات تتعلق بفضيحة تلاعب بصناديق الاستثمار، توسعت لتشمل شخصيات بارزة في القطاع المالي.

وأمرت محكمة باعتقال إنفر أوسكا، نائب رئيس مجلس أسواق رأس المال السابق، بتهم تتعلق بالرشوة، فيما أوقفت السلطات محمد إريسن، نائب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيقات بشأن شبكة يُشتبه في تورطها بعمليات احتيال وتلاعب في الأسواق المالية، وصلت إلى مستويات عليا في المؤسسات المالية التركية.

وتفجرت الأزمة في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، بعد عجز عدد من صناديق الاستثمار عن تلبية طلبات استرداد أموال المستثمرين، ما أدى إلى انهيار في القطاع وتأثر نحو نصف مليون مستثمر.

وعلى إثر ذلك، أمر مجلس أسواق رأس المال بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 20 مليار دولار أميركي.

وقال وزير العدل التركي أكين غورليك إن التحقيقات حددت 433 مشتبهاً بهم في القضية حتى 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أُودع 112 منهم السجن بانتظار المحاكمة.